مصر للحد من حوادث القطارات بـ«خطط السلامة»

«النقل» تستقدم خبراء أجانب لتدريب العمال

TT

مصر للحد من حوادث القطارات بـ«خطط السلامة»

فيما عدّها مراقبون أنها «خطوة مهمة للحد من حوادث القطارات في مصر»، تنفذ وزارة النقل المصرية «خطط السلامة» في إطار مخطط تطوير منظومة السكك الحديدية، تبدأ من جميع الورش في ربوع البلاد. وأكد كامل الوزير، وزير النقل المصري، «ضرورة عدم خروج أي قطار؛ إلا بعد التأكد التام من الحالة الفنية له، فضلاً عن دعم جميع الورش بكل المعدات الحديثة اللازمة، واستكمال أعمال التطوير بها ضمن الخطة الشاملة لتطوير جميع ورش السكك الحديدية»، مشيراً إلى «تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على الجميع وعدم السماح بأي تقصير أو تهاون في العمل». وتؤكد «النقل» المصرية «تنفيذ خطة تطوير شاملة لقطاع السكك الحديدية الذي ينقل ملايين الركاب سنوياً، عبر رفع معدلات السلامة والأمان على الخطوط، وإعادة تأهيل العنصر البشري».
وأشار وزير النقل، خلال اجتماعه مع قيادات بالسكك الحديدية، أمس، إلى «استقدام خبراء أجانب متخصصين من جميع الشركات العالمية المتخصصة في القطاعات المختلفة للسكة الحديد لنقل الخبرات، وتدريب العمال والمهندسين على أحدث أنواع التكنولوجيا، إلى جانب تنفيذ خطة التدريب الحالية لإعادة تأهيل العنصر البشري عبر دورات فنية وسلوكية وتثقيفية».
وفي أبريل (نيسان) الماضي، وجهت النيابة المصرية، اتهامات لموظفين وسائقين في قطاع السكك الحديدية تتضمن «التزوير»، و«الإهمال»، و«تعاطي المخدرات»، وذلك ضمن مساعي كشف ملابسات حادث «تصادم قطارين» وقع في مدينة طهطا بمحافظة سوهاج (365 كيلومتراً جنوب القاهرة)، أسفر عن مقتل 20 شخصاً وإصابة نحو 200 آخرين، في مارس (آذار) الماضي. ووفق بيان لـ«النقل» المصرية، أمس، فقد أكد الوزير «سرعة الانتهاء من أعمال تجديد وصيانة خطوط السكك الحديدية، وسرعة الانتهاء من التجارب الخاصة بماكينة (فحص) السكك التي تم توريدها حديثاً، وتعد من أحدث الماكينات المتخصصة في قياس الحالة الهندسية للسكك الحديدية، وتستخدم تقنية الموجات فوق الصوتية في القيام بأعمال فحص جميع مكونات المنظومة، بما يشمل فحص السكة والقضبان، وإجراء جميع القياسات للسكك والتفريعات، وتحليل جميع البيانات الناتجة عن هذا الفحص، لتحديد العيوب ووضع الخطط اللازمة لأعمال الصيانة الوقائية للسكك والتفريعات وكذا التجديدات، على أسس علمية صحيحة، وضمان تحقيق متطلبات السلامة على الخطوط، وسير القطارات بالسرعات المقررة حفاظاً على سلامة الركاب، بالإضافة إلى تكثيف الأعمال بمشروعات تحديث أنظمة الإشارات والاتصالات بخطوط السكك الحديدية، لما لها من أهمية كبيرة في مجال السلامة والأمان بالخطوط المختلفة».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.