وفد مصري في غزة للمرة الثالثة منذ وقف إطلاق النار قبل أسبوع

دخان يتصاعد نتيجة ضربة جوية إسرائيلية على قطاع غزة (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد نتيجة ضربة جوية إسرائيلية على قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

وفد مصري في غزة للمرة الثالثة منذ وقف إطلاق النار قبل أسبوع

دخان يتصاعد نتيجة ضربة جوية إسرائيلية على قطاع غزة (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد نتيجة ضربة جوية إسرائيلية على قطاع غزة (أ.ف.ب)

وصل وفد أمني مصري، اليوم (الجمعة)، إلى قطاع غزة للمرة الثالثة منذ إعلان وقف إطلاق النار بوساطة مصرية بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل قبل أسبوع، إثر موجة توتر استمرت 11 يوماً.
وقال مصدر في «حماس» لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، إن وفداً من جهاز المخابرات العامة المصرية وصل إلى قطاع غزة عبر حاجز «بيت حانون - إيرز» في زيارة تستمر عدة ساعات.
وذكر المصدر أن الوفد المصري اجتمع على الفور بقيادات من «حماس» في غزة لاستكمال مباحثات تثبيت وقف إطلاق النار وآليات إعادة إعمار قطاع غزة. وأعلنت «حماس» قبل يومين أن قيادتها تلقت دعوة لزيارة مصر لبحث تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل في قطاع غزة.
وفي حينه، قال الناطق باسم الحركة حازم قاسم للصحافيين في غزة إن رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية تلقى دعوة مصرية لزيارة القاهرة لبحث التهدئة مع إسرائيل وإعمار غزة.
وذكر قاسم أن زيارة القاهرة المقررة خلال أيام تأتي «استكمالاً لجهود مصر في لجم العدوان الإسرائيلي على شعبنا، ومتابعة دور القاهرة في جهود إعادة الإعمار».
وأسفرت موجة التوتر الأخيرة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في قطاع غزة في الفترة من 10 إلى 21 من الشهر الحالي عن مقتل أكثر من 250 فلسطينياً، و13 شخصاً في إسرائيل.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.