إيران تحظر تعدين العملات الرقمية مع تزايد انقطاعات الكهرباء

إيران تحظر تعدين العملات الرقمية مع تزايد انقطاعات الكهرباء
TT

إيران تحظر تعدين العملات الرقمية مع تزايد انقطاعات الكهرباء

إيران تحظر تعدين العملات الرقمية مع تزايد انقطاعات الكهرباء

حظَرت إيران تعدين العملات الرقمية بعد تعرض عدد من مدنها بما في ذلك طهران لانقطاعات متكررة للتيار الكهربائي بسبب الضغط المتزايد على البنية التحتية للكهرباء.
وقالت شركة الطاقة الحكومية تافانير، يوم الأربعاء، إن البلاد لديها 50 مزرعة «بيتكوين» مرخصة فقط، وإن 85 في المائة من التعدين يتم بشكل غير قانوني، ويعمل على 95 ميغاواط في الساعة من الطاقة المدعومة من الدولة. حسبما أفادت صحيفة «إندبندنت».
أشارت دراسة إلى أن إيران تستحوذ الآن على 4.5 في المائة من تعدين الـ«بيتكوين» في العالم.
وبحسب شركة الإحصاءات «إليبتيك»، يسمح هذا النشاط لإيران بتجاوز العقوبات ضدها، والحصول على مئات الملايين من الدولارات من الأصول المشفرة التي يمكن استخدامها لشراء الواردات.
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، في حديث للتلفزيون الرسمي، إن الحظر ساري المفعول حتى 22 سبتمبر (أيلول)، وألقى باللوم في المشكلة على أعمال التعدين للـ«بيتكوين» غير المرخص لها.
ويوجد خلاف داخل البرلمان الإيراني حول ما إذا كان تعدين العملات المشفرة هو السبب حقاً، حيث أصر رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي مجتبى تافانغار، مؤخراً، على أن القطاع يمثل واحداً في المائة فقط من استخدام الطاقة المحلية، وقال «السبب وراء انقطاع التيار الكهربائي هو شبكة التوزيع والتوليد القديمة».
ليست هذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها إيران إجراءات صارمة ضد تعدين الـ«بيتكوين» غير القانوني، حيث استولت الدولة على 50 ألف جهاز كومبيوتر في يناير (كانون الثاني). وقدمت مكافأة قدرها 200 مليون ريال إيراني (4 آلاف دولار) لأي شخص يتقدم بمعلومات عن أي نشاط تعدين غير قانوني.
اتخذت الصين وتركيا أيضاً خطوات مماثلة ضد العملة المشفرة هذا العام بعد ازدهار شعبيتها خلال الوباء.



المجلس الاقتصادي السعودي يستعرض التطورات المحلية والعالمية

المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
TT

المجلس الاقتصادي السعودي يستعرض التطورات المحلية والعالمية

المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)

استعرض «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» السعودي تحديثاً للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية لشهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وما تضمّنه من تحليلٍ لمستجدّات الاقتصادات العالمية الكبرى، والتحديات التي تواجهها، وأثر ذلك على الاقتصاد الوطني.

واطلع المجلس في اجتماع له عبر الاتصال المرئي، على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية، وذلك بتصنيفها نموذجاً رائداً في الفئة الأعلى لمؤشر الأمم المتحدة للأمن السيبراني لعام 2024، الذي يقيس التزام أكثر من 190 دولة عضواً، حقّقت 100 في المائة في جميع معايير المؤشر، الذي يقيس التزام الدول من خلال 83 مؤشراً فرعياً.

ويعكس هذا التقدم الدعم والحرص الكبيرين اللذين يحظى بهما القطاع من القيادة السعودية في تنفيذ برامج «رؤية 2030»، كما يأتي امتداداً لموقعها الرائد في مؤشرات دولية، ومنها تحقيق المملكة في يونيو (حزيران) الماضي المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني، ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024.

وتناول مجلس الشؤون الاقتصادية تقرير مكتب إدارة المشاريع حيال متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس، خلال الربع الثالث من عام 2024، وما احتوى عليه من تفصيلٍ لمُخرجات المجلس، مشيراً إلى استمرار الارتفاع الملحوظ للجهات التي حققت أعلى من 98 في المائة بمؤشرات الأداء.

وتابع المجلس مُخرجات مشاركة وفد المملكة في مؤتمر الطيران السعودي البرازيلي الدولي بنسخته الأولى، وما نتج عنها من توقيع الاتفاقيات، ومذكرات التعاون والتفاهم، بما يعزز دور المملكة الريادي في مجال الطيران، وفق خطط واستراتيجيات «رؤية 2030».

وناقش، خلال الاجتماع، عدداً من الموضوعات والتقارير الأخرى المُدرجة على جدول أعماله، من بينها ما يتعلق بتنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والبرنامج الوطني للتعاقب والتطوير القيادي.

كما اطلع المجلس على تقرير التوقعات الاقتصادية، للربع الأول من عام 2024، والملخص التنفيذي للتجارة الخارجية لشهر يوليو (تموز)، وملخص تقرير الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر أغسطس (آب)، وتقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك للفترة نفسها. وقد اتخذ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.