إيران تحظر تعدين العملات الرقمية مع تزايد انقطاعات الكهرباء

إيران تحظر تعدين العملات الرقمية مع تزايد انقطاعات الكهرباء
TT

إيران تحظر تعدين العملات الرقمية مع تزايد انقطاعات الكهرباء

إيران تحظر تعدين العملات الرقمية مع تزايد انقطاعات الكهرباء

حظَرت إيران تعدين العملات الرقمية بعد تعرض عدد من مدنها بما في ذلك طهران لانقطاعات متكررة للتيار الكهربائي بسبب الضغط المتزايد على البنية التحتية للكهرباء.
وقالت شركة الطاقة الحكومية تافانير، يوم الأربعاء، إن البلاد لديها 50 مزرعة «بيتكوين» مرخصة فقط، وإن 85 في المائة من التعدين يتم بشكل غير قانوني، ويعمل على 95 ميغاواط في الساعة من الطاقة المدعومة من الدولة. حسبما أفادت صحيفة «إندبندنت».
أشارت دراسة إلى أن إيران تستحوذ الآن على 4.5 في المائة من تعدين الـ«بيتكوين» في العالم.
وبحسب شركة الإحصاءات «إليبتيك»، يسمح هذا النشاط لإيران بتجاوز العقوبات ضدها، والحصول على مئات الملايين من الدولارات من الأصول المشفرة التي يمكن استخدامها لشراء الواردات.
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، في حديث للتلفزيون الرسمي، إن الحظر ساري المفعول حتى 22 سبتمبر (أيلول)، وألقى باللوم في المشكلة على أعمال التعدين للـ«بيتكوين» غير المرخص لها.
ويوجد خلاف داخل البرلمان الإيراني حول ما إذا كان تعدين العملات المشفرة هو السبب حقاً، حيث أصر رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي مجتبى تافانغار، مؤخراً، على أن القطاع يمثل واحداً في المائة فقط من استخدام الطاقة المحلية، وقال «السبب وراء انقطاع التيار الكهربائي هو شبكة التوزيع والتوليد القديمة».
ليست هذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها إيران إجراءات صارمة ضد تعدين الـ«بيتكوين» غير القانوني، حيث استولت الدولة على 50 ألف جهاز كومبيوتر في يناير (كانون الثاني). وقدمت مكافأة قدرها 200 مليون ريال إيراني (4 آلاف دولار) لأي شخص يتقدم بمعلومات عن أي نشاط تعدين غير قانوني.
اتخذت الصين وتركيا أيضاً خطوات مماثلة ضد العملة المشفرة هذا العام بعد ازدهار شعبيتها خلال الوباء.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.