إيران تحظر تعدين العملات الرقمية مع تزايد انقطاعات الكهرباء

إيران تحظر تعدين العملات الرقمية مع تزايد انقطاعات الكهرباء
TT

إيران تحظر تعدين العملات الرقمية مع تزايد انقطاعات الكهرباء

إيران تحظر تعدين العملات الرقمية مع تزايد انقطاعات الكهرباء

حظَرت إيران تعدين العملات الرقمية بعد تعرض عدد من مدنها بما في ذلك طهران لانقطاعات متكررة للتيار الكهربائي بسبب الضغط المتزايد على البنية التحتية للكهرباء.
وقالت شركة الطاقة الحكومية تافانير، يوم الأربعاء، إن البلاد لديها 50 مزرعة «بيتكوين» مرخصة فقط، وإن 85 في المائة من التعدين يتم بشكل غير قانوني، ويعمل على 95 ميغاواط في الساعة من الطاقة المدعومة من الدولة. حسبما أفادت صحيفة «إندبندنت».
أشارت دراسة إلى أن إيران تستحوذ الآن على 4.5 في المائة من تعدين الـ«بيتكوين» في العالم.
وبحسب شركة الإحصاءات «إليبتيك»، يسمح هذا النشاط لإيران بتجاوز العقوبات ضدها، والحصول على مئات الملايين من الدولارات من الأصول المشفرة التي يمكن استخدامها لشراء الواردات.
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، في حديث للتلفزيون الرسمي، إن الحظر ساري المفعول حتى 22 سبتمبر (أيلول)، وألقى باللوم في المشكلة على أعمال التعدين للـ«بيتكوين» غير المرخص لها.
ويوجد خلاف داخل البرلمان الإيراني حول ما إذا كان تعدين العملات المشفرة هو السبب حقاً، حيث أصر رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي مجتبى تافانغار، مؤخراً، على أن القطاع يمثل واحداً في المائة فقط من استخدام الطاقة المحلية، وقال «السبب وراء انقطاع التيار الكهربائي هو شبكة التوزيع والتوليد القديمة».
ليست هذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها إيران إجراءات صارمة ضد تعدين الـ«بيتكوين» غير القانوني، حيث استولت الدولة على 50 ألف جهاز كومبيوتر في يناير (كانون الثاني). وقدمت مكافأة قدرها 200 مليون ريال إيراني (4 آلاف دولار) لأي شخص يتقدم بمعلومات عن أي نشاط تعدين غير قانوني.
اتخذت الصين وتركيا أيضاً خطوات مماثلة ضد العملة المشفرة هذا العام بعد ازدهار شعبيتها خلال الوباء.



«سي إن إن»: ترمب قد يسمح لباول بمواصلة مهمته حتى نهاية ولايته

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
TT

«سي إن إن»: ترمب قد يسمح لباول بمواصلة مهمته حتى نهاية ولايته

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)

من المرجح أن يسمح الرئيس المنتخب دونالد ترمب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بقضاء بقية فترة ولايته التي تنتهي في مايو (أيار) 2026، وفقاً لما قاله لشبكة «سي إن إن» مستشار كبير لترمب، طلب عدم الكشف عن هويته لوصف المحادثات الخاصة.

وحذر المستشار من أن ترمب يمكنه دائماً تغيير رأيه، لكن وجهة نظره الحالية، ورأي فريق ترمب الاقتصادي، هي أن باول يجب أن يظل على رأس البنك المركزي؛ ليواصل سياسته في خفض أسعار الفائدة.

وكان ترمب عيّن باول في أعلى منصب له في عام 2018، وأعاد الرئيس جو بايدن تعيينه لولاية ثانية مدتها أربع سنوات.

يقال إن جاري كوهن، خريج «غولدمان ساكس» الذي شغل منصب مدير السياسة الاقتصادية خلال إدارة ترمب الأولى، يريد الوظيفة، لكن مسؤولين سابقين في إدارة ترمب قالوا إن حقيقة استقالة كوهن احتجاجاً على تعريفات ترمب على الصلب تجعل من غير المرجح للغاية أن يحصل عليها.

ومن بين الأسماء التي ذكرتها مصادر على صلة بانتقال ترمب، كيفن وارش، الذي خدم لمدة خمس سنوات في مجلس محافظي البنك، ونصح ترمب خلال فترة ولايته الأولى، وكذلك كبير الاقتصاديين السابق لترمب، كيفن هاسيت.

في يوليو (تموز)، قبل انتخاب ترمب، سُئل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي عما إذا كان ينوي إكمال ما تبقى من ولايته، فأجاب بشكل لا لبس فيه: «نعم».

وقد أعرب ترمب بشكل متكرر عن إحباطه من باول، وهدّد أحياناً بإقالة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي من منصبه، وهو ما لم يفعله أي رئيس من قبل. كما انتقد ترمب ما يراه من افتقار إلى الشفافية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي يجري مداولاته السياسية بشكل خاص، ويصدر ملاحظات تلك المناقشات بعد أسابيع.

وذكرت شبكة «سي إن إن» أن مساعدي ترمب اقترحوا أنه يرغب في إصدار تلك المحاضر والتقارير الاقتصادية في الوقت الفعلي وإجراء الاجتماعات أمام الكاميرات.