مصادر: الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال تصاعد التوتر الأمني في الضفة الغربية

اتفاق بين الأردن وإسرائيل لتنفيذ ربط البحر الأحمر بالبحر الميت

مصادر: الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال تصاعد التوتر الأمني في الضفة الغربية
TT

مصادر: الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال تصاعد التوتر الأمني في الضفة الغربية

مصادر: الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال تصاعد التوتر الأمني في الضفة الغربية

صرح البريجادير جولان مَيمون، كبير ضباط الشرطة العسكرية الإسرائيلية، بأن الجيش الإسرائيلي بدأ، بناء على تعليمات من رئيس الأركان، استعداداته لاحتمال تصاعد الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية خلال العام الحالي.
وجاءت تصريحات البريجادير ميمون خلال لقاء عقده، أمس، مع المراسلين للشؤون العسكرية في معبر قلنديا إلى الشمال من القدس، بحسب الإذاعة الإسرائيلية؛ إذ قال إن الشرطة العسكرية تجري استعداداتها لاحتمال التعامل مع عدد كبير من المعتقلين، ومواجهة أعمال مخلة بالنظام العام، بمحاذاة معابر الضفة الغربية. وأشار ميمون إلى أن ارتفاعا ملحوظا سجل خلال العام الماضي في عدد محاولات تهريب الوسائل القتالية من الضفة إلى إسرائيل، بالإضافة إلى تزايد محاولات تزوير بطاقات الهوية لغرض دخول إسرائيل، كما توقع ميمون أن تزداد هذه المحاولات مع استكمال عملية بناء السياج الأمني الفاصل.
من جهة ثانية، وقع الأردن اتفاقية تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ناقل البحرين (الأحمر - الميت) مع إسرائيل، استكمالا لمذكرة تفاهم بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وذلك بحضور ممثلين عن البنك الدولي والولايات المتحدة الأميركية، والأردن.
وأكد حازم الناصر، وزير المياه والري الأردني، أنه استكمالا لمذكرة التفاهم التي وقعت في واشنطن أواخر سنة 2013 مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، جاءت هذه الاتفاقية الثنائية لترسم الخطوط الواضحة لمكونات المشروع الرئيسية، وطريقة التنفيذ، والجدول الزمني الذي سيتم السير به، وآلية متابعة الأعمال والتمويل والآثار البيئية والاجتماعية، بما يحقق أعلى درجات المصالح الوطنية الأردنية العليا، مع الحصول على التزام حقيقي بما يخدم المصالح الوطنية للشعب الفلسطيني في تأمين احتياجاته المائية.
وقال الناصر إن هذا الإنجاز يعد متميزا وكبيرا لكونه سيشكل حلا إبداعيا، يتمثل في تحلية مياه البحر، وسيعمل على تأمين احتياجات المملكة المتزايدة للتنمية والتطور خلال الفترات المقبلة، وذلك من خلال تنفيذ وإنشاء مأخذ على البحر الأحمر لسحب 300 مليون م3 سنويا في المرحلة الأولى.
وشدد الناصر على أن هذا المشروع الوطني الأردني بامتياز سيوفر الاحتياجات المائية المتنامية بأسعار منطقية ومعقولة، تتناسب والظروف الاقتصادية الوطنية، مع تأمين الفلسطينيين بحصة كبيرة من المياه داخل مناطق الضفة الغربية التي تعاني نقصا مائيا كبيرا، مؤكدا أن الأردن سيبدأ خلال الأسابيع القادمة تحضير وثائق عطاء المشروع تمهيدا لطرحه للتنفيذ خلال العام الحالي.
يشار إلى أن الحكومة الأردنية أعلنت عن المضي في تنفيذ مشروع ناقل البحرين على 5 مراحل، وكل مرحلة تصل كلفتها إلى مليار دولار.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم