مصادر: الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال تصاعد التوتر الأمني في الضفة الغربية

اتفاق بين الأردن وإسرائيل لتنفيذ ربط البحر الأحمر بالبحر الميت

مصادر: الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال تصاعد التوتر الأمني في الضفة الغربية
TT

مصادر: الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال تصاعد التوتر الأمني في الضفة الغربية

مصادر: الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال تصاعد التوتر الأمني في الضفة الغربية

صرح البريجادير جولان مَيمون، كبير ضباط الشرطة العسكرية الإسرائيلية، بأن الجيش الإسرائيلي بدأ، بناء على تعليمات من رئيس الأركان، استعداداته لاحتمال تصاعد الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية خلال العام الحالي.
وجاءت تصريحات البريجادير ميمون خلال لقاء عقده، أمس، مع المراسلين للشؤون العسكرية في معبر قلنديا إلى الشمال من القدس، بحسب الإذاعة الإسرائيلية؛ إذ قال إن الشرطة العسكرية تجري استعداداتها لاحتمال التعامل مع عدد كبير من المعتقلين، ومواجهة أعمال مخلة بالنظام العام، بمحاذاة معابر الضفة الغربية. وأشار ميمون إلى أن ارتفاعا ملحوظا سجل خلال العام الماضي في عدد محاولات تهريب الوسائل القتالية من الضفة إلى إسرائيل، بالإضافة إلى تزايد محاولات تزوير بطاقات الهوية لغرض دخول إسرائيل، كما توقع ميمون أن تزداد هذه المحاولات مع استكمال عملية بناء السياج الأمني الفاصل.
من جهة ثانية، وقع الأردن اتفاقية تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ناقل البحرين (الأحمر - الميت) مع إسرائيل، استكمالا لمذكرة تفاهم بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وذلك بحضور ممثلين عن البنك الدولي والولايات المتحدة الأميركية، والأردن.
وأكد حازم الناصر، وزير المياه والري الأردني، أنه استكمالا لمذكرة التفاهم التي وقعت في واشنطن أواخر سنة 2013 مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، جاءت هذه الاتفاقية الثنائية لترسم الخطوط الواضحة لمكونات المشروع الرئيسية، وطريقة التنفيذ، والجدول الزمني الذي سيتم السير به، وآلية متابعة الأعمال والتمويل والآثار البيئية والاجتماعية، بما يحقق أعلى درجات المصالح الوطنية الأردنية العليا، مع الحصول على التزام حقيقي بما يخدم المصالح الوطنية للشعب الفلسطيني في تأمين احتياجاته المائية.
وقال الناصر إن هذا الإنجاز يعد متميزا وكبيرا لكونه سيشكل حلا إبداعيا، يتمثل في تحلية مياه البحر، وسيعمل على تأمين احتياجات المملكة المتزايدة للتنمية والتطور خلال الفترات المقبلة، وذلك من خلال تنفيذ وإنشاء مأخذ على البحر الأحمر لسحب 300 مليون م3 سنويا في المرحلة الأولى.
وشدد الناصر على أن هذا المشروع الوطني الأردني بامتياز سيوفر الاحتياجات المائية المتنامية بأسعار منطقية ومعقولة، تتناسب والظروف الاقتصادية الوطنية، مع تأمين الفلسطينيين بحصة كبيرة من المياه داخل مناطق الضفة الغربية التي تعاني نقصا مائيا كبيرا، مؤكدا أن الأردن سيبدأ خلال الأسابيع القادمة تحضير وثائق عطاء المشروع تمهيدا لطرحه للتنفيذ خلال العام الحالي.
يشار إلى أن الحكومة الأردنية أعلنت عن المضي في تنفيذ مشروع ناقل البحرين على 5 مراحل، وكل مرحلة تصل كلفتها إلى مليار دولار.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.