بعد مرور 6 أشهر على وقف الحرب.. غزة لا تزال تعيش أوضاعا كارثية

مليون فلسطيني يعتمدون على المساعدات.. و80 % يعيشون تحت خط الفقر

عائلة من غزة تقيم داخل إحدى المدارس المخصصة للإيواء بعد أن دمرت القوات الإسرائيلية منزلها (أ.ف.ب)

بعد 6 أشهر على وقف إطلاق النار، يعود سكان قطاع غزة إلى المربع الذي سبق الحرب، والذي طغت عليه المطالبة بحرية الحركة والصيد، وفتح المعابر وإقامة ميناء ومطار، لكن بعض هذه الأحلام تراجع كثيرا، مع حضور الطلب الأكثر إلحاحا وأهمية بالنسبة للفلسطينيين، وهو إعادة إعمار ما خلفته الحرب الإسرائيلية الدامية على القطاع.
وحسب مراقبين ومحللين سياسيين، فإنه منذ انتهاء الحرب لم تتحقق على الأرض أي من المكاسب التي أعلن الفلسطينيون حصدها، فيما لم تتوقف حركة حماس عن إعادة بناء الأنفاق التي أعلن الإسرائيليون ردمها بالكامل، وما زالت خلافات الحرب تشعل حربا أخرى بين المسؤولين الإسرائيليين. وبهذا الخصوص قال القيادي الفلسطيني قيس أبو ليلي، عضو الوفد الفلسطيني المفاوض حول غزة، إنه لا توجد آفاق لاتفاق قريب مع إسرائيل، وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن احتمالات استئناف المفاوضات تعد ضئيلة جدا بسبب الوضع القائم في سيناء، وبسبب العلاقات المصرية مع حماس.
وحذر أبو ليلى من أن الوضع المتدهور، الذي يتسارع بشدة، يمكن أن يخرج عن السيطرة، داعيا إلى اتفاق فلسطيني - فلسطيني فوري لحل مشكلات القطاع.
ومنذ وقف الحرب يسعى الفلسطينيون إلى اتفاق على حرية حركة الأفراد والبضائع، وإعادة تشغيل المطار، وبناء ميناء، وتوسيع الصيد البحري، وإزالة الشريط العازل، فيما يريد الإسرائيليون فرض رقابة صارمة على عملية إعادة الإعمار، ومراقبة الأموال، ومنع دخول وتطوير وتصنيع أسلحة في غزة، ويربطون تلبية بعض المطالب بتحقيق تقدم في الهدوء، فيما يرفضون مطالب أخرى.
ويقول أبو ليلى إن «أيا من الاتفاقات لم يطبق على الأرض نهائيا». لكن مطلب إعادة الإعمار تحديدا، يعتبر من القضايا العاجلة والملحة بالنسبة للفلسطينيين، لكن تعوقه الآن مسائل أخرى غير الاتفاق الفلسطيني - الإسرائيلي. وبهذا الخصوص قال وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة الوفاق الوطني مفيد الحساينة، أمس: «إن عدم تسلم الحكومة لإدارة معابر قطاع غزة يعد من أهم الأسباب التي أفضت إلى بطء شديد في عملية إعادة الإعمار»، وأضاف خلال مؤتمر صحافي في رام الله، أن «الحكومة بحاجة إلى وجود فعلي على الأرض في غزة حتى تتمكن من القيام بمسؤولياتها على أكمل وجه».
لكن الحكومة الفلسطينية تتهم حركة حماس بمنعها من تسلم المعابر، وفرض سيطرتها على الأرض، فيما تتهم حماس الحكومة بالتقاعس في غزة، إذ قال موسى أبو مرزوق، القيادي في حركة حماس، أمس، إنه يجب تشكيل حكومة وحدة وطنية، يشارك فيها رؤوس الفصائل وأعيانها، من أجل حل مشكلات غزة، بما فيها إعادة الإعمار.
وكانت هذه الخلافات سببا مباشرا في عدم تحويل الدول المانحة للأموال التي تعهدت بها خلال مؤتمر الإعمار في القاهرة. وأقر الحساينة بأن الأموال «تصل بشكل بطيء جدا، وكذلك إدخال مواد البناء، بحيث لا تتناسب الكميات التي دخلت القطاع مع جزء بسيط من احتياجات المواطنين ضحايا العدوان الإسرائيلي».
وبعد وقف إطلاق النار قبل 6 أشهر أصبحت آلاف الأسر تعيش في مدارس تابعة للأونروا بسبب عدم تعويضهم، فيما تعاني أسر أخرى من تراكم الالتزامات بسبب استئجارهم بيوتا بديلة لمنازلهم المدمرة. وبسبب هذا الوضع تظاهر عدد من المتضررين مرارا ضد حكومة التوافق والفصائل في محاولة للضغط من أجل إطلاق عملية إعمار جادة وسريعة.
وقالت منظمة أوكسفام البريطانية أمس إن إعادة إعمار قطاع غزة قد يستغرق مائة سنة حسب المعدلات الحالية، إن لم يتم رفع الحصار الإسرائيلي، إذ أوضحت كاثرين إيسويان، المدير الإقليمي للمنظمة الإغاثية «أوكسفام»، أن ما وصل إلى قطاع غزة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من مواد مخصصة للإعمار يعد أقل من ربع في المائة من مجموع الشاحنات المحملة بمواد البناء الأساسية والضرورية، وقالت إن كل يوم يمر دون قدرة السكان على البناء، وتزايد التوتر داخل حكومة الوحدة الفلسطينية، من شأنه أن يفاقم الوضع في غزة. وهذا الوضع دفع حركة حماس إلى التهديد بانفجار جديد.
وحذرت 30 وكالة إغاثة دولية أمس من «استئناف العمليات القتالية حتما إذا لم يحرز تقدم، وإذا لم تتم معالجة الأسباب الجذرية للصراع». وحملت الوكالات الإغاثية في بيان مشترك إسرائيل، باعتبارها قوة احتلالية، المسؤولية الكاملة عن آثار هذا الحصار، مطالبة إياها بإنهاء الحصار بشكل كامل ضمن الإطار الذي حدده قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1860، الصادر سنة 2009. ووصف البيان الوضع في قطاع غزة بأنه «متدهور إلى حد كبير».
من جهته، عبر النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، عن الوضع في غزة بقوله إنه «مرعب وكارثي سواء على صعيد الوضع الإنساني أو الاقتصادي أو الصحي أو البيئي، أو التعليمي أو الاجتماعي». وأضاف أنه «منذ انتهاء العدوان لم يبن منزل واحد من البيوت التي تم تدميرها.. هناك مليون إنسان يعيشون على المساعدات، ومتوسط دخل الفرد دولار واحد يوميا، فيما 80 في المائة يعيشون تحت خط الفقر، ونسبة البطالة تصل إلى أكثر من 60 في المائة، بالإضافة إلى أن 95 في المائة من المياه غير صالحة للشرب، وآلاف الناس ما زالوا يقيمون في كرفانات (بيوت متنقلة) ومراكز إيواء تابعة لوكالة الأونروا».
لكن إسرائيل التي تقف موقفا متفرجا ويهدد قادتها بجولة قتال لاحقة، ترفض الاتهامات بالمسؤولية عن تدهور القطاع، إذ قال منسق نشاطات الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية الجنرال يؤاف مردخاي، إن تأخر عملية إعادة الإعمار ينبع من مشكلتين رئيسيتين، وهما عدم وصول أموال المتبرعين، والصراع الداخلي بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس.
الآن وبعد مرور 6 أشهر على الحرب ما زال الطرفان يقيمان ميزان الربح والخسارة، فيما تحولت الحرب على غزة إلى مادة انتخابية في إسرائيل، إذ تبادل الوزراء الاتهامات بالفشل في كبح جماح حماس. وفي هذا الشأن يقول أبو ليلى إنه «في حين انتهت المواجهة العسكرية بالتعادل، فإن الاعتبارات السياسية الكثيرة التي تدخل في الحسابات، ليست لصالح الفلسطينيين الآن».