أشكنازي يوبخ السفير الفرنسي... ونتنياهو يتهم وزير خارجيته «بالوقاحة»

بسبب الموقف المغاير للأوروبيين في حرب غزة

غبار أعمال إزالة ركام الأبنية التي سقطت في الضربات الإسرائيلية الأخيرة على غزة (أ.ب)
غبار أعمال إزالة ركام الأبنية التي سقطت في الضربات الإسرائيلية الأخيرة على غزة (أ.ب)
TT

أشكنازي يوبخ السفير الفرنسي... ونتنياهو يتهم وزير خارجيته «بالوقاحة»

غبار أعمال إزالة ركام الأبنية التي سقطت في الضربات الإسرائيلية الأخيرة على غزة (أ.ب)
غبار أعمال إزالة ركام الأبنية التي سقطت في الضربات الإسرائيلية الأخيرة على غزة (أ.ب)

في الوقت الذي تباهت فيه إسرائيل بدعم دول العالم لها في حربها مع «حماس»، وقدوم ثمانية وزراء خارجية في زيارات تضامن، دخلت في أزمة دبلوماسية مع فرنسا بسبب موقفها المغاير، ما دفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، للتهجم على وزير خارجيتها واتهامه بالكذب والتزوير، بينما استدعى وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، أمس (الخميس)، سفيرها في تل أبيب، إلى جلسة توبيخ.
هذه الأزمة بدأت الأسبوع الماضي عندما اتهمت إسرائيل، فرنسا، بإطلاق «رسائل متضاربة طوال فترة القتال»، فرئيس وزرائها جان كاستكس، ركز في تصريحات صحافية على محنة المدنيين الفلسطينيين دون ذكر «حماس» أو إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل. ثم حاولت فرنسا استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لم يشر إلى صواريخ «حماس».
غير أن وزير الخارجية جان إيف لودريان، أصدر بياناً قال فيه إن «الضربات التي نُفّذت في انتهاك للقانون الدولي وأعلنت (حماس) مسؤوليتها عنها، أمر غير مقبول». وعاد وصرح، في مقابلة تلفزيونية، الأحد، بأن «سياسة الجمود في عملية السلام التي تتبعها إسرائيل تهدد بانهيار حل الدولتين». وبأن «هذا الحل آخذٌ في الاضمحلال»، وحذر من أن ذلك «سيقود إلى تحول إسرائيل إلى دولة نظام فصل عنصري طويل الأمد». مضيفاً أن «تصاعد العنف يُظهر الضرورة الملحّة لإيجاد مسار سياسي، باعتماد سياسة الخطوة خطوة». وأشاد بتجديد الرئيس الأميركي جو بايدن، التزامه بضرورة قيام دولتين، وهي فرضية كانت قد بدأت تتراجع». وحذر الوزير الفرنسي من «خطر وقوع فصل عنصري قوي في حال الاستمرار بمنطق الدولة الواحدة، أو إطالة الوضع الراهن».
وأصدر نتنياهو، مساء الأربعاء، بياناً شديد اللهجة ضد لودريان وحكومته، جاء فيه: «أود أن أعرب عن احتجاجي الشديد ضد حكومة فرنسا بشأن تصريحات وزير خارجيتها. إنّ حديثه عن أن إسرائيل يمكن أن تتحول إلى دولة فصل عنصري هو ادّعاء وقح وكاذب، وليس له أي أساس». ويوم أمس، استدعى أشكنازي السفير الفرنسي في تل أبيب، أريك دنون، إلى جلسة توبيخ أبلغه فيها بأن أقوال لودريان غير مقبولة ومرفوضة. وقال له أيضاً إن «إسرائيل تتوقع من دولة صديقة مثل فرنسا ألا تطلق تصريحات غير مسؤولة كهذه تقوّي وتساعد الجهات المتطرفة في فرنسا وتشجعها على تنفيذ عمليات معادية لإسرائيل، خصوصاً أن هناك ارتفاعاً كبيراً في الاعتداءات اللاسامية على اليهود هناك».
يُذكر أن الخارجية الإسرائيلية كانت قد تعرضت لانتقادات داخلية اتهمتها بالتقصير في العالم، مقابل مظاهرات واسعة ضدها خلال الحرب وحملات ضخمة ضدها في الشبكات الاجتماعية. غير أن الناطقين بلسان الخارجية، يؤكدون أنه «في الأماكن التي يحضر فيها الرأي العام الدولي، بين أعضاء مجلس الأمن وفي الولايات المتحدة، وأعضاء الكونغرس، وفي الإدارة، وداخل في أوروبا، نشهد تحركاً واضحاً نحو ترديد أكبر لرسائل إسرائيل».
واستشهد مصدر في الخارجية بوصول ستة وزراء خارجية لإسرائيل، خلال أيام الحرب وبعدها، للتضامن، هم: الأميركي أنطوني بلينكن، والألماني هايكو ماس، والبريطاني دومينيك راب، والتشيكي ياكوب كولهانك، والسلوفاكي ميروسلاف لاجاك، واليوناني نيكوس دندياس. وفي الأسبوع القادم سيصل إلى تل أبيب وزيرا خارجية هنغاريا والبرتغال، الذي ترأس بلاده الاتحاد الأوروبي الآن. ورأى مصدر في حزب الليكود الحاكم في إسرائيل، أن هذا الدعم هو نتاج عمل حثيث من نتنياهو «الذي قام على مدار سنوات بتشكيل كتلة مؤيدة لإسرائيل داخل الاتحاد الأوروبي، تتكون في الغالب من دول وسط وشرق أوروبا، التي تعمل كحصن ضد محاولات دفع ما تعده إسرائيل، خطاً مناهضاً لها في بروكسل».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.