خطط تأمين الانتخابات الليبية تنتظر توافق السياسيين على موعدها

كوبيش بحث مع وزارة الداخلية طرق حمايتها

وزير الداخلية خالد مازن خلال لقائه المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش (المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية)
وزير الداخلية خالد مازن خلال لقائه المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش (المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية)
TT

خطط تأمين الانتخابات الليبية تنتظر توافق السياسيين على موعدها

وزير الداخلية خالد مازن خلال لقائه المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش (المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية)
وزير الداخلية خالد مازن خلال لقائه المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش (المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية)

فيما لا تزال القوى السياسية في ليبيا بمختلف آيديولوجياتها منقسمة حول إجراء انتخاب رئيس البلاد بطريق مباشر أو غير مباشر، تتحرك المفوضية العليا للانتخابات والبعثة الأممية، برئاسة يان كوبيش، على مسار تجهيز البلاد لهذا الاستحقاق المرتقب.
وعلى مدار ثلاثة أيام انتهت مداولات لجنة مشتركة من المفوضية العليا، ومفوضية المجتمع المدني إلى وضع خطة لمراقبة الانتخابات، المقررة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، على مستوى أنحاء البلاد.
وقال مسؤول مقرب من المفوضية العليا لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إنهم «ماضون في مسار التجهيز للانتخابات المقبلة، رغم عدم حدوث توافق سياسي حول الآليات الدستورية والقانونية، التي ستجرى على أساسها». بالإضافة إلى «التباين الواضح في الآراء حول انتخاب رئيس البلاد بشكل مباشر من قبل الشعب، أو غير مباشر بواسطة مجلس النواب».
وتمحورت خطة المفوضتين حول ضرورة تدريب مراقبين، وفق المعايير والضوابط القانونية المتبعة في عمل مفوضية الانتخابات، كي يتمكنوا من القيام بهذه المهمة، إضافة إلى وضع آليات لتنفيذ الخطة المقترحة، والتركيز على أهمية هذه المراقبة في نزاهة وشفافية الانتخابات.
وسبق لرئيس المفوضية الدكتور عماد السائح القول إن القرار السياسي بإجراء الانتخابات «غير واضح، وإذا لم نتسلم القوانين اللازمة في بداية يوليو (تموز) المقبل سنغير خطتنا، الرامية لتنفيذ هذا الاستحقاق لعدم كفاية الوقت اللازم».
وتطالب قوى سياسية ومدنية بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية في موعدها المحدد، وفي هذا السياق قال الشيخ محمد البرغوثي، رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، وأحد المشاركين في «ملتقى الحوار السياسي»، أمس إنه «يجب الذهاب إلى الانتخابات وفق الخارطة الأممية المتفق عليها، وإلا ستقع حرب لا هوادة فيها».
وقبل أن يحذر من أن جميع الأطراف «تحشد قواتها»، حمل «المعرقلين» لمسار الانتخابات مسؤولية ما ستقع فيه ليبيا من كوارث، إن لم يتم إنجاز هذا الاستحقاق، و«قد تنتهي ليبيا» بحسب قوله.
من جهتها، تسارع مفوضية المجتمع المدني بحكومة «الوحدة الوطنية» في إطلاق مبادرات للتوعية والتوجيه، بشأن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مؤكدة على وضع مؤسسات المجتمع المدني في تحفيز المواطنين، وتوعيتهم بأهمية ممارسة حقهم في التصويت «الذي يمثل أحد أهم الحقوق السياسية، التي ترتكز عليها المبادئ العامة لحقوق الإنسان، من خلال المشاركة السياسية في العملية الانتخابية».
ونوهت مفوضية المجتمع المدني إلى أنها اتفقت مع «العليا للانتخابات» على استمرار الاجتماعات حتى يتم وضع التصور النهائي، الذي يمكن مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني من العمل بشكل مؤثر وفعال.
في السياق ذاته، التقى العميد خالد مازن، وزير الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية»، بمبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا يان كوبيش، في مقر ديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس، مساء أول من أمس، للتباحث حول سبل تأمين الانتخابات المرتقبة.
وقال الوزارة في بيان أمس، إن المبعوث الأممي رحب بتوحيد وزارة الداخلية، كما أثنى على جهودها واستعداداتها المكثفة راهناً، من أجل تأمين الاستحقاق الانتخابي المقبل.
ووسط انقسامات وتجاذبات في الساحة الليبية حول «القاعدة الدستورية» للانتخابات، يرى البعض أن هناك تيارا واسعا يماطل لإبقاء الوضع الراهن على ما هو عليه، ما دفع الكاتب الليبي سليمان البيوضي إلى القول إن القوى الوطنية والمدنية «مطالبة باتخاذ خطوة شجاعة لتكثيف عملها، واتصالها بالشارع الليبي لخوض حملة توعية كبيرة»، مقترحاً «الإعلان عن يوم (غضب وطني) يخرج فيه الناس إلى الشوارع للمطالبة باعتماد قاعدة دستورية، وقانون للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة قبل بداية يوليو (تموز) المقبل».



العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
TT

العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، أن انقلاب الجماعة الحوثية في بلاده تسبَّب في دمار هائل للبنى التحتية، مشيراً إلى تقديرات أممية بأن الاقتصاد سيخسر 657 مليار دولار بحلول 2030 في حال استمرّت الحرب.

تصريحات العليمي جاءت في وقت اتَّهم فيه عضوُ مجلس القيادة الرئاسي، عثمان مجلي، الجماعةَ الحوثيةَ باستغلال موانئ الحديدة؛ لتهريب الأسلحة الإيرانية وتهديد الملاحة، وبرفض مساعي السلام، وذلك خلال لقائه في لندن وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وأوضح العليمي، في كلمة بلاده أمام «المنتدى الحضري العالمي»، الذي تستضيفه مصر، أن الحكومة في بلاده «ماضية في جهودها للتغلب على ظروف الحرب المدمرة التي أشعلتها الميليشيات الحوثية الإرهابية العميلة للنظام الإيراني».

واستعرض خسائر بلاده جراء الحرب الحوثية التي أدت إلى دمار هائل في قطاعات البنى التحتية والخدمات الأساسية، وفي المقدمة الكهرباء، والطرق، وخطوط النقل والموانئ والمطارات، والجسور، والمصانع، والمنشآت التجارية.

وقال إن خسائر الاقتصاد والمدن الحضرية تتضاعف يوماً بعد يوم؛ جراء الحرب المفروضة على الشعب اليمني، محذراً من أن الخسائر سترتفع بحسب تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى 657 مليار دولار بحلول عام 2030 إذا استمرّت الحرب، ولم تستجب الميليشيات لنداء السلام، ومتطلبات استعادة مسار التنمية.

وبلغة الأرقام، أوضح العليمي أن التقديرات تشير إلى تضرر خدمات المدن والحواضر اليمنية بنسبة 49 في المائة من أصول قطاع الطاقة، و38 في المائة من قطاع المياه والصرف الصحي، فضلاً عن أضرار بالغة التكلفة في شبكة الطرق الداخلية، والأصول الخاصة بقطاع الاتصالات، بينما تضرر قطاع المساكن بشدة، وأُعيدت نحو 16 مدينة يمنية عقوداً إلى الوراء.

وتطرَّق رئيس مجلس الحكم اليمني إلى التحديات البنيوية والتمويلية المعقدة التي تواجه الحكومة اليمنية إزاء المتغيرات المناخية التي ضاعفت من أعباء التدخلات الطارئة، وتباطؤ إنفاذ خطط التنمية الحضرية على مختلف المستويات.

التطرف المناخي كبَّد اليمن خسائر كبيرة خلال السنوات الماضية (إعلام محلي)

وقال العليمي: «إن الأعاصير القوية التي شهدها اليمن خلال السنوات الأخيرة تسببت بدمار واسع النطاق، بما في ذلك الفيضانات والانهيارات الأرضية والأضرار التي لحقت بالبنى التحتية ومنازل المواطنين».

وأشار إلى أنه بين أبريل (نيسان) وأغسطس (آب) 2024 خلّفت الفيضانات المفاجئة عشرات الضحايا، وأكثر من 100 ألف نازح، وخسائر في البنى التحتية والحيازات الزراعية قُدِّرت بنحو 350 مليون دولار.

وثمَّن العليمي، في كلمته، الدور السعودي والإماراتي والمصري، وباقي دول «تحالف دعم الشرعية»، في الحد من وطأة الحرب على الشعب اليمني، ومنع انهيار شامل لمؤسساته الوطنية.

من جانبه، جدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، اتهامات بلاده لإيران بدعم الحوثيين بالصواريخ والمسيّرات. وقال إن الجماعة هي التي ترفض السلام، كما حمّل المجتمع الدولي المسؤولية عن توقف معركة تحرير الحديدة.

وبحسب الإعلام الرسمي، التقى مجلي في لندن، الثلاثاء، في وزارة الخارجية البريطانية، وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عثمان مجلي مع وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (سبأ)

وأوضح مجلي للوزير البريطاني أن السلام مطلب الشعب اليمني الذي يعاني ويلات الانقلاب الحوثي. وقال: «لأجل السلام ذهبنا إلى المشاورات كافة، بدءاً من (جنيف1) و(جنيف2)، ومشاورات الكويت، واستوكهولم، وظهران الجنوب في السعودية».

وأكد أن الحكومة في بلاده تدعم كل الدعوات التي تحقق سلاماً عادلاً وشاملاً في اليمن وفق القرارات الدولية، بما يحقن الدماء ويصون حقوق اليمنيين في العيش بسلام.

وقال مجلي إن الدور الإيراني التخريبي امتدّ ضرره إلى الإقليم والعالم من خلال تزويد الحوثيين بالأسلحة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، وتمكين الجماعة من تهديد السفن التجارية في البحرَين الأحمر والعربي، وإعاقة تدفق سلاسل الغذاء، وإحداث أزمة عالمية.

وأشار مجلي إلى انتهاكات الحوثيين التي امتدت إلى العاملين في المنظمات الإنسانية الأممية والدولية، وموظفي السفارات الذين تمارس الجماعة ضدهم أشد أنواع التعذيب النفسي والجسدي، غير آبهة بالتحذيرات والدعوات التي تطلقها السفارات والمنظمات الدولية لسرعة الإفراج عنهم.

واتهم الحوثيين بإعاقة كل صفقات تبادل الأسرى التي ترعاها الأمم المتحدة والمبعوث الأممي هانس غروندبرغ. وقال: «الجميع يدفع ثمن منع الشرعية من تحرير ميناء الحديدة الذي استخدمه الحوثيون سابقاً ويستخدمونه حالياً لأغراض غير إنسانية وتهريب الأسلحة، وتحويله إلى غرفة عمليات لمهاجمة السفن، وتعطيل حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر».

عضو مجلس القيادة اليمني عثمان مجلي اتهم إيران بدعم الحوثيين لتهديد المنطقة (سبأ)

وأثنى عضو مجلس القيادة اليمني على الدور السعودي والإماراتي في بلاده، وقال إنه كان ذا أثر ملموس في التخفيف من معاناة اليمنيين من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والطارئة ودعم الاقتصاد والعملة الوطنية.

ونسب الإعلام اليمني الرسمي إلى الوزير البريطاني أنه أكد حرص بلاده «على المضي في العمل مع الشركاء الدوليين ودول الجوار والمنطقة؛ لمكافحة الإرهاب وتأمين خطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر، والالتزام بتحقيق سلام مستدام في اليمن، ودعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي».