محكمة ليبية تعيد النظر في حكم بإعدام سيف القذافي

سيف القذافي (جيتي)
سيف القذافي (جيتي)
TT

محكمة ليبية تعيد النظر في حكم بإعدام سيف القذافي

سيف القذافي (جيتي)
سيف القذافي (جيتي)

قال حقوقيون ومقربون من أسرة الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، أمس، إن المحكمة العليا في البلاد أسقطت حكما سابقا بالإعدام في حق سيف الإسلام القذافي، وعبد الله السنوسي المقرحي، رئيس الاستخبارات الليبية السابق، وأحد أكثر المقربين من رأس النظام السابق، وقضت بإعادة النظر فيه مرة ثانية.
وقال سعد السنوسي البرعصي، القيادي بـ«الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا»، في تصريح صحافي أمس، إن المحكمة العليا ألغت الحكم الصادر من محكمة استئناف طرابلس قبل قرابة خمسة أعوام بالإعدام على كليهما، وقبلت النقض.
وفي نهاية يوليو (تموز) عام 2015 قضت محكمة استئناف طرابلس - دائرة الجنايات، في وسط العاصمة بالإعدام رميا بالرصاص على سيف الإسلام القذافي، وثمانية من المقربين من النظام السابق. وشملت الأحكام حينها البغدادي المحمودي، رئيس آخر وزراء في عهد القذافي، وعبد الله السنوسي.
ويواجه سيف القذافي، المختفي عن الأنظار منذ أن أطلقت سراحه «كتيبة أبو بكر الصديق» في مدينة الزنتان في يونيو (حزيران) 2017، تهما تتعلق بقمع المتظاهرين الذين خرجوا على نظام حكم والده في 17 من فبراير (شباط) عام 2011، وإصدار أوامر بقتلهم، فضلا عن تهم الإضرار بالمال العام.
ولا تزال المحكمة الجنائية الدولية تطالب بضرورة مثول سيف الإسلام القذافي أمامها، وتوجه إليه تهم «ارتكاب جرائم حرب». علما بأنه سبق للمفوضية العليا لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، أن دانت أحكام الإعدام، وقالت ناطقة باسم المفوضية رافينا شامداساني آنذاك إن «الأمم المتحدة تعارض استخدام عقوبة الإعدام في كل الظروف. وفي هذه الحالة، وبينما معايير محاكمة عادلة لم تتحقق بشكل واضح، ندين فرض عقوبة الإعدام».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.