طالبان تحذر دول الجوار من استضافة القوات الأميركية بعد انسحابها من أفغانستان

حشود شعبية من مواطنين وعلماء ومشايخ في هراة تطالب بوقف إطلاق النار بين طالبان والقوات الحكومية الأفغانية أمس (إ.ب.أ)
حشود شعبية من مواطنين وعلماء ومشايخ في هراة تطالب بوقف إطلاق النار بين طالبان والقوات الحكومية الأفغانية أمس (إ.ب.أ)
TT

طالبان تحذر دول الجوار من استضافة القوات الأميركية بعد انسحابها من أفغانستان

حشود شعبية من مواطنين وعلماء ومشايخ في هراة تطالب بوقف إطلاق النار بين طالبان والقوات الحكومية الأفغانية أمس (إ.ب.أ)
حشود شعبية من مواطنين وعلماء ومشايخ في هراة تطالب بوقف إطلاق النار بين طالبان والقوات الحكومية الأفغانية أمس (إ.ب.أ)

حذرت حركة طالبان أول من أمس الدول المجاورة لأفغانستان وطلبت منها عدم قبول أن تبني الولايات المتحدة قواعد على أراضيها مؤكدة أن مقاتليها سيفشلون مثل هذا الخطأ التاريخي «في حال حصوله». وتعهدت واشنطن بسحب قواتها من أفغانستان بعد تدخل عسكري استمر 20 عاما في هذا البلد الذي لا يزال وضعه الأمني هشا». وأشارت معلومات نشرت في الأيام الماضية في وسائل إعلام أفغانية إلى رغبة الولايات المتحدة في إقامة قاعدة في المنطقة تتيح لها التدخل في أفغانستان في حال الحاجة في المستقبل». وقالت طالبان في بيان «نطلب من الدول المجاورة عدم السماح بذلك لأي كان». وأضافت «في حال اتخاذ مثل هذا القرار، فسيكون خطأ تاريخيا... والمجاهدون الأفغان لن يبقوا صامتين أمام مثل هذا الاستفزاز». وتابعت «لقد قلنا عدة مرات إن أرضنا لن تستخدم لأمن دول أخرى وننتظر من الدول الأخرى ألا تسمح بدورها أن تستخدم أراضيها ومجالها الجوي ضدنا». وأول من أمس، نفى وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي أمام مجلس الشيوخ ما أوردته عدة وسائل إعلام عن اتفاق عسكري جديد مع واشنطن». وقال «هذه المعلومات لا أساس لها. إن باكستان في ظل سلطة عمران خان (رئيس الوزراء) لن تسمح أبدا للأميركيين بأن يقيموا قاعدة على أرضنا». ووقعت الولايات المتحدة وطالبان في فبراير (شباط) 2020 في قطر اتفاقا تاريخيا نص على انسحاب القوات الأجنبية من البلاد.
ويفترض أن تسحب الولايات المتحدة جنودها البالغ عددهم 2500 من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر (أيلول)، في ذكرى اعتداءات 2001 التي كانت وراء الاجتياح الأميركي وأطول حرب في هذا البلد». وتدخلت الولايات المتحدة في أفغانستان بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001 على برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك وعلى البنتاغون. وقامت بطرد حركة طالبان من السلطة لاتهامها بإيواء تنظيم «القاعدة» المسؤول عن الاعتداءات». ويزيد الإعلان عن رحيل القوات الأميركية من خوف العديد من الأفغان الذين يخشون عودة طالبان إلى السلطة وفرض نفس النظام المتشدد كما فعلت حين تسلمت الحكم بين 1996 و2001.
إلى ذلك، أنجز الانسحاب الأميركي من أفغانستان المقرر استكماله بحلول 11 سبتمبر، بنسبة تتراوح بين 16 و25 في المائة، وفقًا لتقدير أسبوعي للبنتاغون نشر الثلاثاء، ما يظهر استمرار عمليات الانسحاب بوتيرة ثابتة.
ومنذ أن أصدر الرئيس جو بايدن أوامر بمغادرة القوات في أبريل (نيسان)، سحب الأميركيون من البلاد ما يعادل 160 طائرة شحن من طراز سي - 17 محملة بالعتاد، وفقًا للقيادة المركزية للجيش الأميركي. كما قاموا بتسليم أكثر من 10 آلاف قطعة من المعدات إلى وكالة تابعة للبنتاغون لتدميرها.
وأشارت التقديرات السابقة التي نشرت في 18 مايو (أيار) إلى 115 طائرة سي - 17 و5000 قطعة يجب تدميرها، أي 13 إلى 20 في المائة من عملية الانسحاب». وأشارت القيادة المركزية إلى أنها سلمت أيضا خمس منشآت لوزارة الدفاع الأفغانية، وهو العدد نفسه الذي تم تسليمه الأسبوع الماضي. ويرفض الجيش الأميركي أن يكون أكثر دقة بشأن وتيرة الانسحاب وموعده النهائي «حفاظا على أمن العمليات».
وعلى وزارة الدفاع الأميركية سحب آخر الجنود الـ2500 والمتعاقدين المدنيين الـ16 ألفا بحلول 11 سبتمبر، الذكرى السنوية لاعتداءات 2001 التي أدت إلى الغزو الأميركي». وفي برلين، أعلنت الجمعية الألمانية للتعاون الدولي عزمها على مواصلة عملها في أفغانستان حتى بعد انسحاب القوات الدولية من هناك». وقالت متحدثة باسم الجمعية: «الجمعية الألمانية للتعاون الدولي قادرة على العمل تحت ظروف صعبة في أفغانستان». يشار إلى أن هذه الجمعية التي تعد منظمة مساعدة تنموية ألمانية حكومية لديها حاليا 25 مشروعا في أفغانستان، وتعمل هناك أيضا داخل وزارات، ويعمل إجمالي 1100 شخص تقريبا لصالح الجمعية في أفغانستان، من بينهم نحو ألف شخص يتحدرون من أفغانستان نفسها». ومن المقرر أن تغادر آخر القوات الدولية أفغانستان في سبتمبر القادم. وتابعت المتحدثة باسم الجمعية أن العمل سيتركز على شمال أفغانستان، لافتة إلى أنه ليس هناك نشاط للجمعية في المناطق التي تسيطر عليها جماعة طالبان. وأكدت المتحدثة أن للأمن الأولوية العليا، موضحة أن هناك منذ أعوام إدارة مخاطر راسخة تشمل معلومات عن الوضع الراهن وتوصيات ملموسة للتصرف واتخاذ إجراءات». يشار إلى أن الجمعية الألمانية للتعاون الدولي لديها خبرات مع العنف في أفغانستان؛ حيث تمت مهاجمة «القرية الخضراء» في كابل مرتين في عام 2019، وهي عبارة عن موقع سكني ومكتبي مؤمن بشدة للأجانب، ويضم أيضا مقر الجمعية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».