المهدي لجولة أفريقية لحشد التأييد في أزمة «السد»

دقلو إلى أنقرة وسط أزمة «الإسلاميين» الفارين

وزير الخارجية السودانية مريم المهدي (سونا)
وزير الخارجية السودانية مريم المهدي (سونا)
TT

المهدي لجولة أفريقية لحشد التأييد في أزمة «السد»

وزير الخارجية السودانية مريم المهدي (سونا)
وزير الخارجية السودانية مريم المهدي (سونا)

شرعت وزيرة الخارجية السودانية في جولة أفريقية جديدة لكسب التأييد لموقف السودان من مفاوضات سد النهضة، والداعي لتوقيع اتفاق قانوني ملزم قبل شروع الجانب الإثيوبي في ملء وتشغيل سد النهضة.
وقال إعلام الخارجية إن الوزيرة مريم المهدي غادرت البلاد إلى «أبوجا» النيجيرية، على رأس وفد دبلوماسي وقانوني وفني، كمستهل للجولة الأفريقية الثانية التي تقوم بها لكسب التأييد للموقف السوداني، الذي يطالب الطرف الإثيوبي بتوقيع اتفاقية قانونية ملزمة قبل الشروع في ملء وتشغيل سد النهضة.
وبحسب النشرة الصحافية فإن الوزيرة، ستلتقي خلال جولتها برؤساء نيجيريا وغانا والسنغال والنيجر، تتناول معهم ملف سد النهضة الإثيوبي والقضايا ذات الاهتمام المشترك، ولتأكيد حرص السودان على تكثيف التواصل مع القادة الأفارقة.
وتعمل الوزيرة خلال الجولة على شرح الأولويات المتقدمة التي تشغل السودان، وشرح موقفه المنطلق من مرجعيات قانونية، والداعم للجهود الحالية للاتحاد الأفريقي في مفاوضات سد النهضة بين الأطراف الثلاثة.
والأسبوع الأخير من أبريل (نيسان) الماضي، أنهت وزيرة الخارجية السودانية جولة أفريقية أولى، التقت خلالها رؤساء كل من «كينيا وأوغندا، ورواندا» إضافة إلى الكونغو الديمقراطية التي تترأس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، وشرعت في قيادة الوساطة بين الدول الثلاثة خلفاً لرئيس الاتحاد الأفريقي السابق جنوب أفريقيا للغرض نفسه، وأعقبتها زيارة قام بها رئيس الاتحاد الأفريقي، الرئيس فيليكس تشيسيكيدى، لكل من الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا.
من جهة ثانية، وصل النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني محمد حمدان دقلو «حميدتي» إلى العاصمة التركية، أنقرة، وبرفقته عدد كبير من المسؤولين، في أول زيارة رسمية لوفد سوداني بهذا المستوى منذ الثورة الشعبية التي أطاحت حكومة الإسلاميين في السودان قبل نحو عامين إلى تركيا، رغم إيواء أنقرة لعدد من رموز الإسلاميين المطلوبين للحكومة الانتقالية.
وتثير الزيارة ضجة في وسائط التواصل السودانية وبين شرائح واسعة من الثوار الذين يطالبون بتسليم الفارين إلى تركيا من رموز نظام الإسلاميين، وإيواء أنقرة لهم، رغم أن بعضهم مطلوبون في قضايا فساد وجرائم سياسية وجنائية.



تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.