تراجع غير متوقع لطلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة

شخص يقدم طلبا للحصول على إعانة بطالة في ولاية فيرجينيا الأميركية (أرشيفية - أ.ف.ب)
شخص يقدم طلبا للحصول على إعانة بطالة في ولاية فيرجينيا الأميركية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

تراجع غير متوقع لطلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة

شخص يقدم طلبا للحصول على إعانة بطالة في ولاية فيرجينيا الأميركية (أرشيفية - أ.ف.ب)
شخص يقدم طلبا للحصول على إعانة بطالة في ولاية فيرجينيا الأميركية (أرشيفية - أ.ف.ب)

تراجع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة، خلال الأسبوع المنتهي في 22 مايو (أيار) الحالي، بأكثر من التوقعات، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».
وأشار تقرير وزارة العمل الأميركية، الصادر، اليوم (الخميس)، إلى أن عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة، بلغ في الأسبوع الماضي 406 آلاف طلب، بتراجع 38 ألف طلب عن الأسبوع السابق الذي سجل 444 ألف طلب وفقاً للبيانات الأولية.
وكان المحللون يتوقعون تراجع عدد الطلبات خلال الأسبوع الماضي إلى 425 ألفاً، وواصل عدد طلبات إعانة البطالة تراجعه للأسبوع الرابع على التوالي ليصل إلى أقل مستوى له منذ الأسبوع المنتهي في 14 مارس (آذار)، من العام الماضي، عندما سجل 256 ألف طلب.
في الوقت نفسه، ذكرت الوزارة أن متوسط عدد طلبات إعانة البطالة لأول مرة خلال الأسابيع الأربعة الماضية تراجع إلى 458 ألفاً و750 طلباً، مقابل 504 آلاف و750 طلباً في الأسبوع السابق. وأضافت أن عدد طلبات إعانة البطالة المستمرة، تراجع أيضاً بواقع 96 ألف طلب، ليصل إلى 642.3 مليون طلب، في الأسبوع المنتهي يوم 15 مايو (أيار) الحالي.
وتراجع متوسط عدد طلبات الحصول على إعانة البطالة المستمرة خلال الأسابيع الأربعة الماضية بواقع 2750 طلباً، ليصل إلى 675.3 مليون طلب، مقابل 3 ملايين و677 ألفاً و750 طلباً في الأسبوع السابق عليه، وفقاً للبيانات المعدلة.
ومن المقرر أن تعلن وزارة العمل الأميركية، غداً (الجمعة)، بيانات سوق الوظائف الأميركية خلال مايو الحالي. ويتوقع المحللون ارتفاع عدد الوظائف بمقدار 621 ألفاً خلال مايو بعد ارتفاعه 266 ألف وظيفة خلال أبريل (نيسان) الماضي.
ومن المتوقع أيضاً تراجع معدل البطالة خلال الشهر الحالي إلى 9.5 في المائة مقابل 10.6 في المائة خلال أبريل.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.