نازحون من تيغراي يتّهمون جنوداً بالتعذيب والقتل

ناقلة جنود للجيش الإثيوبي قرب الحدود بين منطقتي تيغراي وأمهرة (أرشيفية-أ.ب)
ناقلة جنود للجيش الإثيوبي قرب الحدود بين منطقتي تيغراي وأمهرة (أرشيفية-أ.ب)
TT

نازحون من تيغراي يتّهمون جنوداً بالتعذيب والقتل

ناقلة جنود للجيش الإثيوبي قرب الحدود بين منطقتي تيغراي وأمهرة (أرشيفية-أ.ب)
ناقلة جنود للجيش الإثيوبي قرب الحدود بين منطقتي تيغراي وأمهرة (أرشيفية-أ.ب)

اتّهم مدنيون نزحوا من إقليم تيغراي المضطرب في شمال إثيوبيا جنوداً بممارسة «الخطف، والتعذيب، وأحياناً بارتكاب جرائم قتل» وفق تقرير لمنظمات أممية وهيئات أخرى اطّلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية.
والتقرير الذي أُنجز هذا الأسبوع يسلّط الضوء على مخيّمات النازحين في منطقة شيرارو الواقعة في شمال غربي تيغراي، قرب الحدود مع إريتريا.
ويأتي صدور التقرير وسط تزايد المخاوف بشأن مئات النازحين المدنيين الذين خطفتهم قوات إثيوبية وإريترية هذا الأسبوع من مخيمات للنازحين في منطقة شاير الواقعة أيضاً في شمال غربي تيغراي.
ويقدّر عدد أبناء تيغراي الذين نزحوا من الإقليم إلى شيرارو هرباً من النزاع بنحو 40 ألفاً. وأتى هؤلاء بغالبيتهم من أقصى الغرب، أي من المنطقة التي قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنها شهدت «تطهيراً عرقياً».
وجاء في التقرير أنه تبيّن «في المقابلات الفردية والجماعية أن أحد البواعث الثابتة والأساسية للقلق، على صلة بوجود قوات مسلّحة تعمل في تيغراي».
وتابع التقرير أن من أجريت معهم مقابلات تحدثوا عن «اغتصاب قوات مسلّحة لبنات ونساء داخل مخيمات النازحين وخارجها»، وعن «ارتكاب قوات مسلّحة عمليات خطف وتعذيب، وأحياناً جرائم قتل لنازحين من الشبان».
والتقرير الذي أعدته «مجموعة الحماية في إثيوبيا» التي تضم وكالات أممية وهيئات حكومية ومنظمات غير حكومية محلية ودولية، لا يحدد جنسية القوات المسلّحة المتّهمة بارتكاب هذه التجاوزات، علماً بأن غالبية أراضي شيرارو تقع تحت سيطرة إريترية، وفق منظمات إغاثة تنشط في تيغراي.
والخميس، نفى وزير الإعلام الإريتري يماني جبراميسكل أن يكون جنود إريتريون قد ارتكبوا انتهاكات بحق مدنيين نازحين، وجاء في بيان له: «هناك خطأ فادح في المقاربة التي تصف الجنود الإريتريين والإثيوبيين بأنهم أشرار ووحوش». وأوضح أن «فظاعات مروّعة» كتلك التي يجري الحديث عنها «غريبة عن تاريخنا وثقافتنا وعقيدتنا العسكرية».
والخميس، أدانت منسّقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في إثيوبيا كاثرين سوزي التوقيفات «العشوائية» في شاير، ودعت إلى «فتح تحقيق فوراً بشأن انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني ولحقوق الإنسان».
وشنّ رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 هجوماً عسكرياً واسع النطاق على تيغراي لنزع سلاح قادة «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي»، الحزب الحاكم في الإقليم.
وأحمد، الحائز جائزة نوبل للسلام لعام 2019، برّر العملية العسكرية يومها بتعرّض معسكرات تابعة للجيش الفيدرالي لهجمات اتّهم «الجبهة» بالوقوف خلفها.
وحظيت القوات الإثيوبية في هجومها على تيغراي بدعم من قوات أرسلتها جارتها الشمالية إريتريا، وأخرى أرسلتها أمهرة، المنطقة الإثيوبية المحاذية لتيغراي من الجنوب.
وأعلن آبي أحمد الانتصار في 28 نوفمبر إثر السيطرة على ميكيلي، عاصمة إقليم تيغراي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».