نازحون من تيغراي يتّهمون جنوداً بالتعذيب والقتل

ناقلة جنود للجيش الإثيوبي قرب الحدود بين منطقتي تيغراي وأمهرة (أرشيفية-أ.ب)
ناقلة جنود للجيش الإثيوبي قرب الحدود بين منطقتي تيغراي وأمهرة (أرشيفية-أ.ب)
TT

نازحون من تيغراي يتّهمون جنوداً بالتعذيب والقتل

ناقلة جنود للجيش الإثيوبي قرب الحدود بين منطقتي تيغراي وأمهرة (أرشيفية-أ.ب)
ناقلة جنود للجيش الإثيوبي قرب الحدود بين منطقتي تيغراي وأمهرة (أرشيفية-أ.ب)

اتّهم مدنيون نزحوا من إقليم تيغراي المضطرب في شمال إثيوبيا جنوداً بممارسة «الخطف، والتعذيب، وأحياناً بارتكاب جرائم قتل» وفق تقرير لمنظمات أممية وهيئات أخرى اطّلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية.
والتقرير الذي أُنجز هذا الأسبوع يسلّط الضوء على مخيّمات النازحين في منطقة شيرارو الواقعة في شمال غربي تيغراي، قرب الحدود مع إريتريا.
ويأتي صدور التقرير وسط تزايد المخاوف بشأن مئات النازحين المدنيين الذين خطفتهم قوات إثيوبية وإريترية هذا الأسبوع من مخيمات للنازحين في منطقة شاير الواقعة أيضاً في شمال غربي تيغراي.
ويقدّر عدد أبناء تيغراي الذين نزحوا من الإقليم إلى شيرارو هرباً من النزاع بنحو 40 ألفاً. وأتى هؤلاء بغالبيتهم من أقصى الغرب، أي من المنطقة التي قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنها شهدت «تطهيراً عرقياً».
وجاء في التقرير أنه تبيّن «في المقابلات الفردية والجماعية أن أحد البواعث الثابتة والأساسية للقلق، على صلة بوجود قوات مسلّحة تعمل في تيغراي».
وتابع التقرير أن من أجريت معهم مقابلات تحدثوا عن «اغتصاب قوات مسلّحة لبنات ونساء داخل مخيمات النازحين وخارجها»، وعن «ارتكاب قوات مسلّحة عمليات خطف وتعذيب، وأحياناً جرائم قتل لنازحين من الشبان».
والتقرير الذي أعدته «مجموعة الحماية في إثيوبيا» التي تضم وكالات أممية وهيئات حكومية ومنظمات غير حكومية محلية ودولية، لا يحدد جنسية القوات المسلّحة المتّهمة بارتكاب هذه التجاوزات، علماً بأن غالبية أراضي شيرارو تقع تحت سيطرة إريترية، وفق منظمات إغاثة تنشط في تيغراي.
والخميس، نفى وزير الإعلام الإريتري يماني جبراميسكل أن يكون جنود إريتريون قد ارتكبوا انتهاكات بحق مدنيين نازحين، وجاء في بيان له: «هناك خطأ فادح في المقاربة التي تصف الجنود الإريتريين والإثيوبيين بأنهم أشرار ووحوش». وأوضح أن «فظاعات مروّعة» كتلك التي يجري الحديث عنها «غريبة عن تاريخنا وثقافتنا وعقيدتنا العسكرية».
والخميس، أدانت منسّقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في إثيوبيا كاثرين سوزي التوقيفات «العشوائية» في شاير، ودعت إلى «فتح تحقيق فوراً بشأن انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني ولحقوق الإنسان».
وشنّ رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 هجوماً عسكرياً واسع النطاق على تيغراي لنزع سلاح قادة «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي»، الحزب الحاكم في الإقليم.
وأحمد، الحائز جائزة نوبل للسلام لعام 2019، برّر العملية العسكرية يومها بتعرّض معسكرات تابعة للجيش الفيدرالي لهجمات اتّهم «الجبهة» بالوقوف خلفها.
وحظيت القوات الإثيوبية في هجومها على تيغراي بدعم من قوات أرسلتها جارتها الشمالية إريتريا، وأخرى أرسلتها أمهرة، المنطقة الإثيوبية المحاذية لتيغراي من الجنوب.
وأعلن آبي أحمد الانتصار في 28 نوفمبر إثر السيطرة على ميكيلي، عاصمة إقليم تيغراي.



أميركا تجدد اتهام الصين بزيادة ترسانتها النووية وإجراء تجارب سرّية

مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
TT

أميركا تجدد اتهام الصين بزيادة ترسانتها النووية وإجراء تجارب سرّية

مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)
مركبات عسكرية تحمل صواريخ باليستية تمر في ساحة تيانانمن خلال عرض عسكري (رويترز-أرشيفية)

جددت الولايات المتحدة، الاثنين، اتهامها للصين بزيادة ترسانتها من الأسلحة النووية وإجراء تجارب سرية، مكررة مطالبتها بأن تكون جزءاً من أي معاهدة مستقبلية للحد من انتشار هذه الأسلحة.

وقالت واشنطن إن انتهاء مفاعيل «نيو ستارت» بينها وبين موسكو، وهي آخر معاهدة كانت قائمة بين القوتين النوويتين الرئيسيتين، يفسح المجال أمام «اتفاق أفضل» يشمل بكين، وهو ما رفضته الأخيرة.

وقال كريستوفر ياو، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الحد من التسلح ومنع الانتشار، أمام مؤتمر نزع السلاح في جنيف، إن المعاهدة «لم تأخذ في الحسبان عملية بناء الترسانة النووية غير المسبوقة والمتعمدة والسريعة والغامضة التي تقوم بها الصين»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

أضاف: «على عكس ما تدعيه، وسّعت الصين عمداً، ومن دون قيود، ترسانتها النووية بشكل هائل، في غياب أي شفافية أو أي إشارة إلى نياتها أو الهدف النهائي الذي تسعى إليه».

وتمتلك كل من روسيا والولايات المتحدة أكثر من خمسة آلاف رأس نووية، بحسب «الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية» (ICAN). إلا أن «نيو ستارت» كانت تقيّد ترسانة موسكو وواشنطن بـ1550 رأساً منشورة لكل منهما.

ورأى ياو أن بكين ستتمكن من «حيازة المواد الانشطارية اللازمة لأكثر من 1000 رأس نووية بحلول عام 2030».

وأثار انتهاء مفاعيل معاهدة «نيو ستارت» مخاوف من سباق تسلح نووي جديد، في غياب أي اتفاق بديل.

واتهم ياو موسكو بالمساعدة في «تعزيز قدرة بكين على زيادة حجم ترسانتها»، معتبراً أن انتهاء «نيو ستارت» جاء «في وقت ملائم» لأن ذلك سيتيح للرئيس الأميركي دونالد ترمب السعي نحو «هدفه النهائي المتمثل في اتفاق أفضل».

وشدد على أن انتهاء مفاعيل المعاهدة «لا يعني أن الولايات المتحدة تنسحب من أو تتجاهل قضايا ضبط التسلح»، مؤكداً: «هدفنا هو اتفاق أفضل يقرّبنا من عالم فيه عدد أقل من الأسلحة النووية».

وكان ياو قد لمّح الأسبوع الماضي إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لإجراء تجارب نووية بقوة تفجيرية منخفضة، ما ينهي عملياً قراراً بوقفها استمر عقوداً.

وجدّد الاثنين اتهام بكين بإجراء تجربة من هذا النوع عام 2020، والاستعداد لإجراء تجارب أقوى. وسبق للصين أن نفت ما قالت إنه «أكاذيب»، ورأت فيها ذريعة أميركية لاستئناف التجارب.

وكرر ياو، الاثنين، أن بيانات تم جمعها في كازاخستان المجاورة للصين، في 22 يونيو (حزيران) 2020 عند الساعة 09:18 ت غ، كشفت عن انفجار بقوة 2.75 درجة.

وقال: «كان انفجاراً على الأرجح. وبناء على المقارنات بين الانفجارات التاريخية والزلازل، كانت الإشارات الزلزالية دالة على انفجار واحد... وهو ما لا يتفق مع الأنماط النموذجية لانفجارات في مجال التعدين».

وفي تقرير حديث، قال مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إنه لم يتوصل إلى أدلة حاسمة على وقوع انفجار، مؤكداً أن صور الأقمار الاصطناعية لم تُظهر نشاطاً غير اعتيادي في موقع لوب نور في منطقة شينجيانغ، حيث سبق للصين أن أجرت تجارب.


غوتيريش: العالم بحاجة إلى بنية أمنية متجددة لمواجهة «الفوضى والتغيير»

​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
TT

غوتيريش: العالم بحاجة إلى بنية أمنية متجددة لمواجهة «الفوضى والتغيير»

​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)

دعا ​الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الاثنين)، إلى تجديد ‌البنية الأمنية الدولية ‌استجابة ​للتغيرات ‌السريعة ⁠في ​النظام العالمي.

ووفقاً لـ«رويترز»، قال ⁠غوتيريش: «نعيش فترة من الفوضى والتغيير... النظام ⁠الدولي الذي حدّد ‌العلاقات ‌الأمنية ​على ‌مدى ما ‌يقرب من ثمانية عقود يتغير بسرعة».

وأضاف: «للمضي قدماً، ‌نحتاج إلى إنشاء بنية ⁠أمنية دولية ⁠متجددة. ويجب أن تستند هذه البنية إلى تحليل رصين للوضع الدولي».


«الجنائية الدولية»: دوتيرتي أذن بعمليات قتل واختار الضحايا «شخصياً»

الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
TT

«الجنائية الدولية»: دوتيرتي أذن بعمليات قتل واختار الضحايا «شخصياً»

الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)
الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي (أ.ب)

أكّد نائب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم (الاثنين)، أن الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، «أذِنَ بعمليات قتل واختار شخصياً بعض الضحايا»، في سياق حملته العنيفة على تجّار المخدرات ومن يتعاطونها والتي أودت بالآلاف.

ورأى مام ماندياي نيانغ أن جلسات المحكمة تُظهر أن «النافذين ليسوا فوق القانون».

وسبق للمحكمة أن ردّت، في أكتوبر (تشرين الأول) الفائت، طلبه الإفراج المبكر عنه، وعَدَّت أنّ ثمة خطراً لفراره وقد يؤثر في الشهود إذا أُفرج عنه.

وأُوقِف دوتيرتي في مانيلا، خلال مارس (آذار) 2025، ونُقل جواً إلى هولندا في الليلة نفسها، ويُحتجز منذ ذلك الحين في سجن سخيفينينغن في لاهاي. وقد تابع جلسته الأولى، عبر اتصال فيديو، وظهر شاحباً وناحلاً، ويتكلم بصعوبة.

وانسحبت الفلبين من المحكمة الجنائية الدولية في عام 2019 بناءً على تعليمات دوتيرتي، لكنّ المحكمة أكدت أنها كانت لديها سلطة قضائية على عمليات القتل قبل الانسحاب، وكذلك عمليات القتل في مدينة دافاو الجنوبية عندما كان دوتيرتي رئيساً لبلدية البلدة قبل سنوات من توليه رئاسة الجمهورية.