عاصفة ضد صحيفة إسرائيلية نشرت صور ضحايا من أطفال غزة

صورة تصدرت الصفحة الأولى لصحيفة «هآرتس» لـ67 طفلاً من غزة قتلوا في الغارات الإسرائيلية الأخيرة
صورة تصدرت الصفحة الأولى لصحيفة «هآرتس» لـ67 طفلاً من غزة قتلوا في الغارات الإسرائيلية الأخيرة
TT

عاصفة ضد صحيفة إسرائيلية نشرت صور ضحايا من أطفال غزة

صورة تصدرت الصفحة الأولى لصحيفة «هآرتس» لـ67 طفلاً من غزة قتلوا في الغارات الإسرائيلية الأخيرة
صورة تصدرت الصفحة الأولى لصحيفة «هآرتس» لـ67 طفلاً من غزة قتلوا في الغارات الإسرائيلية الأخيرة

أثارت قوى اليمين الإسرائيلي عاصفة انتقادات لصحيفة «هآرتس» العبرية، على نشرها، على صدر صفحتها الأولى، اليوم (الخميس)، تقريراً في واجهته صور 67 طفلاً فلسطينًياً قتلتهم غارات الجيش الإسرائيلي في الحرب الأخيرة على القطاع. وقد بلغ مستوى هذه الانتقادات حد اتهام الصحيفة بالخيانة.
وكانت الصحيفة، التي تُعرف بمواقفها المعارضة لسياسات الحكومة الإسرائيلية، خصوصاً في الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، قد نشرت التقرير بالشراكة مع صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية. واختارت له العنوان «67 طفلاً قُتلوا في غزة... هذا هو ثمن الحرب». وجاء في التقرير «حمادة (13 عاماً)، وعمار (10 سنوات)، عادا من المدرسة. يحيى (13 عاماً) ذهب لشراء الآيس كريم. تم العثور على جثث أميرة (6 سنوات)، وإسلام (8 سنوات)، ومحمد (9 أشهر)، تحت أنقاض منزلهم». وتابعت «قُتل 67 طفلاً في غزة خلال الجولة الأخيرة من المعارك، التي بدأت في 10 مايو (أيار) الحالي، واستمرت 11 يوماً. عندما طُلب منهم وصف شعورهم، أجاب العديد من الآباء بهدوء: هذه إرادة الله. قالوا إن أطفالهم كانوا يريدون أن يكونوا أطباء وفنانين وقادة».
وقد نشر رئيس حزب «الصهيونية الدينية»، بتسليل سموترتش، على صفحته في الشبكات الاجتماعية، تعليقاً، اعتبر فيه «هآرتس» صحيفة «حماس»، ودعا المشتركين في الصحيفة إلى قطع اشتراكهم. وقال وزير شؤون القدس، رافي بيرتس، إن في هذا النشر «ضلالاً وخروجاً عن الصف الوطني». وقال عضو الكنيست عميحاي شكلي، من حزب «يمينا»، إن «هذه الصحيفة العميلة لم تجد مكاناً على صفحتها الأولى لنشر صور الطفل اليهودي عيدو أبيجال، الذي قُتل بصاروخ من (حماس). أنا أتألم أيضاً لأطفال غزة، لكن (حماس) هي المتهم الوحيد بالمسؤولية عن قتلهم».
ورحب النواب العرب واليساريون بخطوة «هآرتس» الشجاعة، فكتب رئيس القائمة المشتركة، أيمن عودة، على حسابه في «تويتر»، «كل الاحترام. أجل هذا هو ثمن الحرب». وقال النائب أحمد الطيبي، رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة، إن «لكل ولد اسماً وصورة»، وفي ذلك تلميح لما يكتبه المؤرخون اليهود عن اليهود ضحايا النازية. وقال النائب موسي راز من «ميرتس»، إن «صحيفة (هآرتس) أنقذت شرف أنصار السلام اليهود الذين يرفضون الحرب ويطرحون مفاهيم السلام». وقال النائب عيساوي فريج، «مرة أخرى يثبت محررو (هآرتس) أن الصحافة المهنية الجيدة لا تشارك في قرع طبول الحرب باسم الوطنية الزائفة. فالوطنية هي أن تكون إنساناً أولاً. وتحزن وتعبر عن الألم على الضحايا من الجانبين».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).