عاصفة ضد صحيفة إسرائيلية نشرت صور ضحايا من أطفال غزة

صورة تصدرت الصفحة الأولى لصحيفة «هآرتس» لـ67 طفلاً من غزة قتلوا في الغارات الإسرائيلية الأخيرة
صورة تصدرت الصفحة الأولى لصحيفة «هآرتس» لـ67 طفلاً من غزة قتلوا في الغارات الإسرائيلية الأخيرة
TT

عاصفة ضد صحيفة إسرائيلية نشرت صور ضحايا من أطفال غزة

صورة تصدرت الصفحة الأولى لصحيفة «هآرتس» لـ67 طفلاً من غزة قتلوا في الغارات الإسرائيلية الأخيرة
صورة تصدرت الصفحة الأولى لصحيفة «هآرتس» لـ67 طفلاً من غزة قتلوا في الغارات الإسرائيلية الأخيرة

أثارت قوى اليمين الإسرائيلي عاصفة انتقادات لصحيفة «هآرتس» العبرية، على نشرها، على صدر صفحتها الأولى، اليوم (الخميس)، تقريراً في واجهته صور 67 طفلاً فلسطينًياً قتلتهم غارات الجيش الإسرائيلي في الحرب الأخيرة على القطاع. وقد بلغ مستوى هذه الانتقادات حد اتهام الصحيفة بالخيانة.
وكانت الصحيفة، التي تُعرف بمواقفها المعارضة لسياسات الحكومة الإسرائيلية، خصوصاً في الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، قد نشرت التقرير بالشراكة مع صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية. واختارت له العنوان «67 طفلاً قُتلوا في غزة... هذا هو ثمن الحرب». وجاء في التقرير «حمادة (13 عاماً)، وعمار (10 سنوات)، عادا من المدرسة. يحيى (13 عاماً) ذهب لشراء الآيس كريم. تم العثور على جثث أميرة (6 سنوات)، وإسلام (8 سنوات)، ومحمد (9 أشهر)، تحت أنقاض منزلهم». وتابعت «قُتل 67 طفلاً في غزة خلال الجولة الأخيرة من المعارك، التي بدأت في 10 مايو (أيار) الحالي، واستمرت 11 يوماً. عندما طُلب منهم وصف شعورهم، أجاب العديد من الآباء بهدوء: هذه إرادة الله. قالوا إن أطفالهم كانوا يريدون أن يكونوا أطباء وفنانين وقادة».
وقد نشر رئيس حزب «الصهيونية الدينية»، بتسليل سموترتش، على صفحته في الشبكات الاجتماعية، تعليقاً، اعتبر فيه «هآرتس» صحيفة «حماس»، ودعا المشتركين في الصحيفة إلى قطع اشتراكهم. وقال وزير شؤون القدس، رافي بيرتس، إن في هذا النشر «ضلالاً وخروجاً عن الصف الوطني». وقال عضو الكنيست عميحاي شكلي، من حزب «يمينا»، إن «هذه الصحيفة العميلة لم تجد مكاناً على صفحتها الأولى لنشر صور الطفل اليهودي عيدو أبيجال، الذي قُتل بصاروخ من (حماس). أنا أتألم أيضاً لأطفال غزة، لكن (حماس) هي المتهم الوحيد بالمسؤولية عن قتلهم».
ورحب النواب العرب واليساريون بخطوة «هآرتس» الشجاعة، فكتب رئيس القائمة المشتركة، أيمن عودة، على حسابه في «تويتر»، «كل الاحترام. أجل هذا هو ثمن الحرب». وقال النائب أحمد الطيبي، رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة، إن «لكل ولد اسماً وصورة»، وفي ذلك تلميح لما يكتبه المؤرخون اليهود عن اليهود ضحايا النازية. وقال النائب موسي راز من «ميرتس»، إن «صحيفة (هآرتس) أنقذت شرف أنصار السلام اليهود الذين يرفضون الحرب ويطرحون مفاهيم السلام». وقال النائب عيساوي فريج، «مرة أخرى يثبت محررو (هآرتس) أن الصحافة المهنية الجيدة لا تشارك في قرع طبول الحرب باسم الوطنية الزائفة. فالوطنية هي أن تكون إنساناً أولاً. وتحزن وتعبر عن الألم على الضحايا من الجانبين».



«الوزارية العربية الإسلامية» تدعو من واشنطن إلى وقف النار فوراً بغزة

اللجنة الوزارية العربية الإسلامية في مؤتمرها بواشنطن الجمعة (الشرق الأوسط)
اللجنة الوزارية العربية الإسلامية في مؤتمرها بواشنطن الجمعة (الشرق الأوسط)
TT

«الوزارية العربية الإسلامية» تدعو من واشنطن إلى وقف النار فوراً بغزة

اللجنة الوزارية العربية الإسلامية في مؤتمرها بواشنطن الجمعة (الشرق الأوسط)
اللجنة الوزارية العربية الإسلامية في مؤتمرها بواشنطن الجمعة (الشرق الأوسط)

أعرب أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية - الإسلامية عن الرفض التام لكل الانتهاكات والممارسات التي تقوم بها إسرائيل ضد الفلسطينيين، ومنها عمليات الاستيطان، والتهجير القسري، وقصف المنشآت المدنية، مؤكدة رفضها مناقشة أي أمر يتعلق بـ«اليوم التالي» قبل أن يتوقف إطلاق النار.

اللجنة برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وعضوية نظرائه القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والأردني أيمن الصفدي، والمصري سامح شكري، عقدت لقاء مع الصحافيين في العاصمة الأميركية واشنطن، الجمعة، وحذّر خلاله بن فرحان من «خطورة الوضع الحالي»، مشيراً إلى «تزايد كبير في عدد الضحايا المدنيين وتدهور الوضع الإنساني في غزة».

وقال وزير الخارجية السعودي: «رسالتنا ثابتة وواضحة، نحن نعتقد أنه من الضروري جداً إنهاء النزاع فوراً»، لافتاً إلى أنه «من الأمور المقلقة في هذا النزاع هو أن إنهاءه لا يبدو أولوية للبعض في المجتمع الدولي». وأضاف: «نحن مستاؤون من هذه المقاربة... يجب على الجميع دعم إنهاء النزاع».

من ناحيته، أعرب وزير الخارجية الأردني في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» عن عدم تفاؤله، وقال: «لسوء الحظ لست متفائلاً. أعتقد أن إسرائيل لا تستمع إلى أي أحد وتستمر في اعتداء نتائجه مدمرة للجميع في المنطقة بمن فيهم إسرائيل».

وتابع الصفدي: «هذا الاعتداء ناجم عن غضب وسخط وتقوده حملة راديكالية، ولهذا نحن في واشنطن»، مضيفاً أن اللجنة تسعى لإيصال هذه الرسائل خلال لقاءاتها مع المسؤولين في واشنطن، وزاد: «نحن نتحدث إليهم».

من جانبه، قال وزير الخارجية المصري رداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» إن «الحل لقضية النازحين الفلسطينيين هو إنهاء العمليات القتالية فوراً»، عاداً أن «الوضع الإنساني الحالي يشكل تهديداً للأمن والسلام الدوليين».

وأضاف شكري: «الحل هو وقف لإطلاق النار ومشروع من قبل مجلس الأمن للسماح بتدفق المزيد من المساعدات الإنسانية»، موضحاً أن هذه طروحات قد تؤمن حلاً مؤقتاً قد يساعد في تجنب أي نوع من النزوح القسري أو الإرادي. وواصل: «أي نوع من التهجير هو انتهاك للقانون الدولي ويعد جريمة حرب».

وأعربت اللجنة التي عقدت اجتماعات ولقاءات في العاصمة واشنطن منها لقاء مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن، عن رفضها للانتهاكات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية التي تنتهك القوانين والأعراف الدولية. كما عقدت اللجنة مؤتمراً في مركز وودرو ويلسون في واشنطن.

وكان أعضاء اللجنة التقوا في الكونغرس رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بين كاردن، وعدداً من أعضاء اللجنة كما عقدوا لقاء مع لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب وكبير الديمقراطيين فيها غريغوري ميكس، حيث جرى بحث مستجدات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والتصعيد العسكري في المنطقة، بالإضافة إلى استعراض الجهود المبذولة للوقف الفوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين العزل وضمان تطبيق قواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

وشدد أعضاء اللجنة الوزارية على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي الخطوات الجادة والعاجلة لضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة لقطاع غزة.

كما أكدوا على أهمية التزام الدول الأعضاء بمجلس الأمن بمسؤوليتها تجاه وقف الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرين إلى أن العودة لمسار السلام العادل والدائم والشامل في فلسطين تتطلب العمل الجاد من المجتمع الدولي بتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين.


ازدياد تحديات المعيشة في اليمن مع تراجع مؤشرات التنمية

تفيد التقارير الدولية بأن ما لا يقل عن 15.3 مليون يمني يحتاجون إلى المياه النظيفة (رويترز)
تفيد التقارير الدولية بأن ما لا يقل عن 15.3 مليون يمني يحتاجون إلى المياه النظيفة (رويترز)
TT

ازدياد تحديات المعيشة في اليمن مع تراجع مؤشرات التنمية

تفيد التقارير الدولية بأن ما لا يقل عن 15.3 مليون يمني يحتاجون إلى المياه النظيفة (رويترز)
تفيد التقارير الدولية بأن ما لا يقل عن 15.3 مليون يمني يحتاجون إلى المياه النظيفة (رويترز)

تزداد التحديات المعيشية التي يواجهها اليمنيون بفعل الانقلاب الحوثي والحرب والتغيرات المناخية والأزمات المختلفة في المنطقة، وسط توقعات بمزيد من الخسائر الاقتصادية، وتحذيرات متصاعدة من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، وتراجع مؤشرات التنمية، وعدم جدوى المساعدات الإغاثية.

وبينما تنبأ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وقوع خسائر فادحة للاقتصاد اليمني خلال العقود الثلاثة المقبلة بفعل التغيرات المناخية، بواقع 93 مليار دولار من إجمالي الناتج المحلي، وتأثر 3.8 مليون شخص بسوء التغذية، ووفاة 121 ألفاً، حذرت شبكة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر من خطورة اتساع فجوات التمويل الحرجة في اليمن على الأمن الغذائي.

يمنيتان بالقرب من صنعاء تجلبان الماء على رأسيهما بسبب شح المياه وانقطاع الخدمات في البلاد (إ.ب.أ)

وتوقعت الشبكة الدولية في تقرير خطتها القُطرية في اليمن للعام المقبل، أن يتفاقم الوضع الاقتصادي والإنساني خلال الشهر الحالي، وأن تصل نسبة اليمنيين المصنفين ضمن مستويات الأزمات والطوارئ لانعدام الأمن الغذائي، إلى 41 في المائة، بعد أكثر من 8 سنوات من الصراع الذي أدخل البلاد في واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية في العالم.

وأرجع التقرير أسباب التدهور المحتمل إلى النقص الحاد المتوقع في تمويل خطط المساعدات الإنسانية، والزيادة في أسعار المواد الغذائية والوقود، التي توقع وصولها إلى نحو 30 في المائة فوق المستويات المتوسطة، إلى جانب استمرار الصراع، حيث سيحتاج 21.6 مليون يمني خلال العام المقبل إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية.

وذكر التقرير أن اليمن لا يزال يعاني من انعدام الأمن الغذائي، وأن أحدث تحليل جزئي للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، أثبت أن عدد الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد والشديد لا يزال مرتفعاً، بحسب البيانات التحليلية لسوء التغذية الحاد الذي أجراه التصنيف المتكامل للبراءات أخيراً.

كما توقع التقرير أن يعاني مئات الآلاف من الأطفال من سوء التغذية الحاد، خصوصاً أن 17.3 مليون يمني يحتاجون إلى المساعدات الغذائية والزراعية، وأكثر من 20.3 مليون شخص يفتقرون إلى الخدمات الصحية الحيوية، و15.3 مليون شخص آخر يحتاجون إلى المياه النظيفة واحتياجات الصرف الصحي الأساسية.

بنية تحتية متهالكة

تأثرت الخدمات العامة والبنية التحتية في اليمن بشدة بسبب الحرب والظواهر المناخية المتطرفة، كما جاء في التقرير الذي تطرق إلى توقف رواتب معظم العاملين في القطاع العام، بما في ذلك المهنيون الحيويون مثل المعلمين والعاملين في مجال الرعاية الصحية.

تضررت مصادر الغذاء في اليمن بشدة بسبب الظواهر المناخية المتطرفة (إعلام حكومي)

ومن تأثيرات الظواهر المناخية المتطرفة التي تعرض لها التقرير؛ أزمة المياه الحادة في البلاد، والتي تركت الغالبية من دون مياه نظيفة، مع تحذير الأمم المتحدة من استنزافها بالكامل بحلول عام 2025، خصوصاً مع افتقار نحو 18 مليون شخص إلى إمكانية الوصول إلى المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي.

وكان وزير الزراعة والري والثروة السمكية، سالم السقطري، شدد على أهمية تعزيز العلاقة الترابطية بين موارد الطاقة والمياه والغذاء، بعدّها من أهم الموارد اللازمة للحياة، في إطار أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وضرورة الترابط والتكامل فيما بين الأهداف الـ17 التي أقرتها خطة الأمم المتحدة لعام 2030.

وفي حلقة نقاشية حول الحلول المستدامة في التنمية الإنسانية في الطاقة والغذاء والمياه، للصندوق الكويتي للتنمية، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، أوضح السقطري أن تحديات المناخ الجاف منذ فترة طويلة، وارتفاع الضغوط على المياه والطاقة والغذاء، أثّرا على البلد بشكل كبير.

وبسبب هذه العوامل تجاوز معدل الفقر في اليمن 70 في المائة من إجمالي السكان، ويعاني أكثر من 17 مليون نسمة من انعدام الأمن الغذائي، وغيرها من المؤشرات المفزعة، التي تواجهها الحكومة بإقامة المشروعات التي تتمثل في إنشاء محطات لتحلية المياه في مناطق السهول الساحلية، وخيارات إنشاء السدود.

أثرت الظواهر المناخية المتطرفة على مختلف الأنشطة الزراعية في اليمن (رويترز)

ويطالب المنسق العام للجنة العليا للإغاثة جمال بلفقيه، بإعادة تأهيل المنشآت الحيوية التي تعرضت للتدمير بسبب الحرب من الأموال الموجهة للإغاثة، ودعم وتشجيع الزراعة والاصطياد السمكي، ما يوفر فرص عمل للمواطنين ويساعد في الانتقال من المرحلة الدرجة الثالثة المتعلقة بإنقاذ الحياة إلى تحقيق استدامة تنموية.

ولفت بلفقيه إلى أن التقارير تتحدث عن نحو 20 مليار دولار تسلمتها المنظمات الإغاثية من الدول المانحة على مدى أكثر من 8 سنوات، وقال: «ما زلنا في مرحلة إنقاذ الحياة»، متمنياً أن تتولى الجهات الرسمية الإشراف والرقابة ورفع التقارير الدورية على أعمال المنظمات الإغاثية وأوجه الدعم في القطاعات المختلفة، خصوصاً الاحتياجات ذات الأولوية القصوى في عموم المحافظات.

تراجع مؤشرات التنمية

وفقاً لتقرير التنمية المستدامة الذي ترصد الأمم المتحدة من خلاله التقدم في خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛ حل اليمن في المرتبة 163 من بين 166 دولة، بمؤشر 46.8 بتراجع كبير عمّا حققه في عام 2010، حين سجل 49.5، ما يشير إلى تراجع هائل في التنمية المستدامة بسبب الأزمات السياسية والانقلاب والحرب.

وحقق مستوى تنفيذ الهدف الأول الخاص بالقضاء على الفقر تراجعاً مستمراً، حيث وصلت معدلات الفقر إلى مستوى دخل 2.15 دولار في اليوم الواحد، إلى جانب تراجع الهدف الخامس عشر الخاص بالحياة البرية والهدف السادس عشر لتعزيز المجتمعات السلمية وتوفير وصول العدالة إلى الجميع.

وإلى جانب تراجع الهدف السابع عشر الخاص بتعزيز شراكات فعّالة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ظلت باقي الأهداف في حالة ركود ولم تسجل أي تقدم، باستثناء الهدف رقم 13 الهدف الخاص باتخاذ تدابير عاجلة لمكافحة تغير المناخ، الذي تعد جهود تحقيقه في المسار الصحيح، برغم ما يواجهه من تحديات رئيسية.

سيحتاج 21.6 مليون يمني خلال العام المقبل إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية (الأمم المتحدة)

ويرى الأكاديمي في جامعة صنعاء جميل عبد القادر في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن جميع التحديات التي فرضتها الظواهر المناخية تحتاج إلى وجود دولة قوية للتعامل معها، أما في حال الانقسامات الحادّة التي يشهدها اليمن؛ فإن فرص تحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي للبلاد تتضاءل إلى أدنى المستويات، ما ينذر بمزيد من المعاناة للسكان.

وينوه عبد القادر وهو أستاذ في علم الاقتصاد، بأن بناء اقتصاد متماسك وإحداث تنمية متوازنة ومستدامة، وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني؛ كل ذلك ضمانات وحيدة وممكنة لمواجهة مختلف التحديات المعيشية والطبيعية، أما دون ذلك فإن كل الجهود المبذولة لمواجهة هذه التحديات لن تنتج سوى حلول آنية ومؤقتة قد تؤجل الكوارث أو تحد منها، لكنها لن تمنعها تماماً.

ويبدي استغرابه من استمرار الاعتماد على المنح والمساعدات الدولية، خصوصاً أن الحروب والأزمات تزداد في المحيط الإقليمي، ما يقلل من حجم الاهتمام باليمن، ويقلص من حجم المساعدات الموجهة إليه، في حين لا تتنبه السلطات إلى ذلك، ولا تعمل على إيجاد حلول بديلة.


انقلابيو اليمن يجندون ألف سجين في صنعاء وريفها

عرض شعبي مسلح أقامته الجماعة الحوثية في ميدان السبعين بصنعاء (فيسبوك)
عرض شعبي مسلح أقامته الجماعة الحوثية في ميدان السبعين بصنعاء (فيسبوك)
TT

انقلابيو اليمن يجندون ألف سجين في صنعاء وريفها

عرض شعبي مسلح أقامته الجماعة الحوثية في ميدان السبعين بصنعاء (فيسبوك)
عرض شعبي مسلح أقامته الجماعة الحوثية في ميدان السبعين بصنعاء (فيسبوك)

أجبرت جماعة الحوثي قرابة ألف سجين في العاصمة المختطفة صنعاء وريفها على ذمة قضايا متنوعة على المشاركة في عرض شعبي مسلح أقامته أخيراً في ميدان السبعين تحت لافتة تخرج ما أسمتها الدفعة الأولى من الدورات العسكرية المفتوحة، حيث تزعم الجماعة أنها ستنضم للمشاركة في القتال دفاعاً عن غزة وتحرير فلسطين، على حد زعمها.

مصادر مطلعة في صنعاء تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، عن إلحاق الجماعة نحو ألف معتقل بعد عمليات مساومة من السجون في مدينة صنعاء وريفها للمشاركة بالعرض المسلح، تمهيداً للزج بهم وسجناء آخرين إلى مختلف الجبهات.

مسلح حوثي في مدينة الحديدة اليمنية التي تحولت إلى منطلق لقرصنة السفن في البحر الأحمر (إ.ب.أ)

سبق هذا التحرك تنفيذ قادة حوثيين يتصدرهم المنتحل لصفة النائب العام محمد الديلمي قبل أيام زيارة إلى السجن المركزي في ريف صنعاء وإصدار تعليماته بالإفراج عن المحتجزين ممن التقى بهم مقابل الموافقة على الانضمام لصفوف الجماعة والخضوع لتلقي دورات فكرية والمشاركة بالعروض العسكرية وجبهات القتال.

ويؤكد عبد الله وهو اسم مستعار ومن أقارب معتقل أفرج عنه من ريف صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، وجود صفقات أبرمتها قيادات حوثية مع أسر سجناء ومعتقلين كثر، بينها أسرته لإطلاق أقاربهم مقابل التحاقهم في صفوفها.

وأفاد عبد الله، وينحدر من منطقة بني مطر غرب صنعاء، بأن أسرته وافقت تحت الضغط والابتزاز على الإفراج عن ابنها (35 عاماً) المعتقل منذ أشهر بتهمة انتقاده جرائم وانتهاكات وفساد قيادات حوثية تعمل في قطاع الأمن.

واتهم عبد الله، الجماعة الحوثية باستغلالها الأحداث الأليمة الجارية في قطاع غزة وتجيير ذلك لمصلحتها من خلال مساومة مئات المحتجزين تعسفياً وآخرين على ذمة جرائم قتل وتشكيل عصابات، بإطلاق سراحهم شريطة الانضمام إلى تشكيلاتها العسكرية.

مقايضة 900 محتجز

لم تقتصر المقايضة الحوثية على المحتجزين في ريف صنعاء، بل امتد ذلك ليطول خلال الأسبوعين الماضيين ما يزيد على 900 سجين ومعتقل في السجن المركزي في مدينة صنعاء وفي السجن الحربي وسجون الأمن والمخابرات الحوثية وفي مراكز الحجز والتوقيف الشرطية في العاصمة المختطفة.

محتجزون في ريف صنعاء ساومتهم الجماعة الحوثية على الإفراج عنهم مقابل الالتحاق بصفوفها (إعلام حوثي)

ووفق المصادر، فإن استهداف المحتجزين لتجنيدهم جاء وفق توجيهات صادرة من زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، وشرع في تنفيذها والإشراف المباشر عليها القيادي الحوثي الديلمي المعين بمنصب النائب العام.

وأرجع ناشط حقوقي في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أسباب رضوخ السجناء لعملية المقايضة الحوثية المتمثلة بالإفراج عنهم مقابل الالتحاق بميادين القتال بأنه ناتج عما يتعرضون له بشكل يومي من انتهاكات وتعسفات بعضها نفسية وجسدية على أيدي الجماعة بجميع السجون.

ونقل الناشط عن محتجز مفرج عنه أجبر قبل أيام على المشاركة في العرض الحوثي المسلح بصنعاء، قوله: «إنه فضّل ومعه كثير من السجناء الموافقة على شروط الجماعة بالإفراج عنهم مقابل الالتحاق للقتال بجبهاتها»، وأنه لا يفضل المكوث فيما تبقى من سنوات احتجازه عرضة للأمراض والأوبئة والمعاناة والحرمان والقمع والإذلال والتعذيب على يد مسلحي الجماعة في السجن.

وتقول مصادر يمنية حقوقية إن القيادي الحوثي الديلمي يواصل زياراته السرية والعلنية إلى السجون والمعتقلات والأقبية بغية عقد اجتماعات ولقاءات بقيادات أمنية ومحلية ومشرفين ومسؤولي سجون من أجل إبرام اتفاقات مع سجناء بالإفراج عنهم مقابل الدفع بهم إلى جبهات القتال.

يجبر الحوثيون المحتجزين على المشاركة في فعاليات طائفية تعبوية (إعلام حوثي)

وسبق للجماعة وضمن مساعيها لتعويض النقص العددي في مقاتليها، أن أطلقت حملات تجنيد واسعة بحق مئات السجناء والمعتقلين بمناطق عدة تحت سيطرتها والعفو عنهم وحل قضاياهم شريطة مشاركتهم في القتال معها.

وكان من بين تلك الصفقات إبرام إدارة سجن مركزي في مدينة إب صفقتين مع نحو 85 سجيناً بعضهم محتجز على ذمة قضايا قتل وسرقات وجرائم أخرى؛ حيث أُفرج عنهم مقابل الالتحاق بجبهات القتال.


ما رؤية مصر لـ«اليوم التالي» بعد «حرب غزة»؟

شكري خلال حواره مع مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن (الخارجية المصرية)
شكري خلال حواره مع مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن (الخارجية المصرية)
TT

ما رؤية مصر لـ«اليوم التالي» بعد «حرب غزة»؟

شكري خلال حواره مع مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن (الخارجية المصرية)
شكري خلال حواره مع مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن (الخارجية المصرية)

فيما عدّه مراقبون أنه «أوضح موقف مصري مُعلن حتى الآن بشأن مصطلح (اليوم التالي) الذي بات رائجاً للإشارة إلى ترتيبات مستقبل قطاع غزة عقب انتهاء الحرب الإسرائيلية التي دخلت شهرها الثالث»، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في واشنطن، مساء الخميس، إن القاهرة «تريد أن ترى السلطة الفلسطينية تحكم قطاع غزة، لكن من السابق لأوانه بحث تفاصيل ترتيبات مستقبل القطاع».

حديث شكري، جاء خلال لقاء خاص له في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في العاصمة الأميركية ضمن زيارة بدأها، الثلاثاء، تضمنت التباحث مع أعضاء بالكونغرس ومسؤولين في الإدارة الأميركية لمناقشة عدد من القضايا الثنائية، كما ركزت النقاشات على الوضع الراهن في قطاع غزة، إضافة إلى المشاركة في أعمال الوفد الوزاري العربي - الإسلامي، الذي يلتقي عدداً من الساسة الأميركيين، من بينهم وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن.

شكري شدد كذلك على أن «حكم غزة أمر بيد الشعب الفلسطيني»، و«السلطة الفلسطينية و(منظمة التحرير) الفلسطينية هما الممثلان الشرعيان للشعب الفلسطيني، وينبغي منحهما القدرة على حكم الضفة الغربية وغزة».

وأضاف أنه «من السابق لأوانه بحث التفاصيل المتعلقة بحكم غزة في المستقبل؛ لأن نتيجة الحملة العسكرية الإسرائيلية غير واضحة»، معرباً عن اعتقاده بأنه «ينبغي الانتظار ورؤية عواقب هذه العملية العسكرية والظروف في غزة، ثم المضي قدماً لتناول العلاقات السياسية».

وأكد شكري أن «مصر ستفعل ما بوسعها من أجل السعي لإقامة دولة فلسطينية وتطبيق (حل الدولتين)، كما أن مصر لم تقترح نزع سلاح الدولة الفلسطينية، وإنما أعادت تقديم المقترح الموافَق عليه من قبل السلطة كجزء من (حل الدولتين)».

لقاءات مكثفة لوزير الخارجية المصري في واشنطن (الخارجية المصرية)

ودعت مصر بشكل متكرر إلى وقف إطلاق النار، وإطلاق عملية سياسية تفضي إلى إعلان دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما تبنت على مدى سنوات الدعوة إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني، واستضافت في نهاية يوليو (تموز) الماضي، لقاء جمع أمناء عموم 11 من الفصائل الفلسطينية، برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

من جانبه، أكد الأمين العام للمجلس المصري للشؤون الخارجية، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، علي الحفني، أن هناك مجموعة من الثوابت التي تحكم الرؤية المصرية للقضية الفلسطينية، ومن بينها مستقبل قطاع غزة، مشيراً إلى أن «أول تلك الثوابت هو احترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وبناء دولته». وأضاف الحفني لـ«الشرق الأوسط» أن مصر بحكم علاقتها التاريخية بالقضية الفلسطينية لديها رؤية عميقة لهذا الملف، وتدرك جيداً أن كل السيناريوهات المطروحة التي لا تفضي إلى بناء دولة فلسطينية مستقلة «لن توفر الأمن والاستقرار، بل ستمثل استمراراً في نهج الفرص الضائعة».

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق أن الإشارة لأهمية استعادة دور السلطة الوطنية الفلسطينية في مستقبل قطاع غزة، «ترتبط أساساً برؤية مصر للتسوية الشاملة، وهو ما ينسجم مع مرتكزات الموقف الفلسطيني نفسه، ويعد تأكيداً لمواقف مصر الراسخة بشأن إنهاء الانقسام الفلسطيني وإيجاد البيئة المناسبة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة جنباً إلى جنب مع إسرائيل».

ويُبدي سفير فلسطين الأسبق في القاهرة، بركات الفرا، اتفاقاً مع أهمية أن تبلور القوى العربية رؤية مشتركة بالتنسيق مع القيادة الفلسطينية في مواجهة المشروعات التي تطرحها الولايات المتحدة وإسرائيل لما يسمى بـ«اليوم التالي»، لافتاً إلى أن محاولة القفز الراهنة على الواقع المأساوي في قطاع غزة والحديث عن مستقبل القطاع في ظل المذابح التي ترتكبها إسرائيل، هي «محاولة أميركية للفت الأنظار عما ترتكبه إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين». وأكد الفرا لـ«الشرق الأوسط» أهمية الدور المصري في المرحلة الراهنة «عبر محاولة وقف إطلاق النار باعتباره الهدف الأهم حالياً، وبالتالي توفير الأجواء لمناقشة الأمور السياسية مستقبلاً»، لافتاً إلى أن القضية الفلسطينية تحظى بأولوية فائقة لدى القاهرة، وهناك تنسيقات تاريخية بين الجانبين الفلسطيني والمصري.

وأعاد سفير فلسطين الأسبق في القاهرة التذكير بموقف الرئيس الفلسطيني، الذي أعلن أن السلطة الفلسطينية «لن تعود إلى غزة على الدبابة الإسرائيلية، وإنما يمكن لها أن تعود إلى القطاع في إطار تسوية شاملة للقضية». وأشار إلى أن هذا ما تدعمه مصر والقوى العربية والعديد من دول العالم المناصرة للحق الفلسطيني.

فلسطينيون يجلسون بجوار مبنى دمره القصف الإسرائيلي على قطاع غزة في مخيم النصيرات للاجئين (أ.ب)

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، قال إن السلطة الفلسطينية «تعمل مع مسؤولين أميركيين على خطة لإدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب». وأوضح أشتية في مقابلة مع «بلومبرغ»، الخميس، أن النتيجة المفضلة للصراع هي أن تصبح حركة «حماس»، التي تدير القطاع حالياً، «شريكاً أصغر لـ(منظمة التحرير) الفلسطينية بما يساعد على تأسيس دولة مستقلة جديدة تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية». وأضاف أنه سيكون هناك مجال للمحادثات إذا كانت «حماس» مستعدة للتوصل لاتفاق وقبول المنهج السياسي لـ«منظمة التحرير» الفلسطينية، مشيراً إلى أن «الفلسطينيين يجب ألا يكونوا منقسمين»، وأن هدف إسرائيل المتمثل في القضاء الكامل على «حماس» غير واقعي.

وتعهدت إسرائيل بالقضاء على «حماس» بعد هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مما أسفر عن مقتل 1200 واحتجاز نحو 240 وفقاً لإحصاءات إسرائيلية، وقتلت العمليات الإسرائيلية 17177 فلسطينياً وأصابت نحو 46 ألفاً في غزة، بحسب ما أعلنه الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، الخميس. وفي أكثر من مناسبة سابقة، كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رفضه تسليم غزة إلى السلطة الفلسطينية. وأشار إلى أن إسرائيل ستكون لها «أدوار أمنية في غزة بعد انتهاء الحرب»، وأشارت تقارير عدة لاحقاً إلى رفض الولايات المتحدة لذلك.


هيئة بحرية بريطانية: بلاغات بصدور أمر لسفينة بتغيير مسارها في البحر الأحمر

سفينة (أرشيفية - رويترز)
سفينة (أرشيفية - رويترز)
TT

هيئة بحرية بريطانية: بلاغات بصدور أمر لسفينة بتغيير مسارها في البحر الأحمر

سفينة (أرشيفية - رويترز)
سفينة (أرشيفية - رويترز)

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الجمعة، إنها تلقت بلاغات عن أن كياناً يصف نفسه بأنه «السلطات اليمنية» أصدر أمراً لسفينة بتغيير مسارها في جنوب البحر الأحمر.

وأضافت الهيئة، في بيان، أنها نصحت السفن الموجودة في المنطقة المحيطة بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مريب.


«الوزارية العربية الإسلامية» تناقش تطورات غزة مع «النواب الأميركي»

«اللجنة الوزارية العربية الإسلامية» طالبت بحماية الشعب الفلسطيني من جرائم قوات الاحتلال (واس)
«اللجنة الوزارية العربية الإسلامية» طالبت بحماية الشعب الفلسطيني من جرائم قوات الاحتلال (واس)
TT

«الوزارية العربية الإسلامية» تناقش تطورات غزة مع «النواب الأميركي»

«اللجنة الوزارية العربية الإسلامية» طالبت بحماية الشعب الفلسطيني من جرائم قوات الاحتلال (واس)
«اللجنة الوزارية العربية الإسلامية» طالبت بحماية الشعب الفلسطيني من جرائم قوات الاحتلال (واس)

ناقشت «اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية»، الخميس، تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، مع لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، خلال لقاء جمعهما في العاصمة واشنطن، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، وغريغوري ميكس كبير الديمقراطيين.

وشارك في الاجتماع من أعضاء «اللجنة العربية الإسلامية»، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني، وحسن مرجان سفير أنقرة بواشنطن؛ نيابة عن وزير الخارجية التركي، حيث جرى استعراض الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار الفوري في غزة، وحماية المدنيين العزل، وضمان تطبيق قواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

وشدد أعضاء اللجنة الوزارية على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي جميع الإجراءات الفاعلة لضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة لغزة، مجددين مطالبتهم باضطلاعه بمسؤوليته عبر رفض كل أشكال الانتقائية في تطبيق المعايير القانونية والأخلاقية الدولية، وحماية الشعب الفلسطيني من جرائم قوات الاحتلال.

وطالب أعضاء اللجنة بالعودة إلى مسار السلام العادل والدائم والشامل، من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.


ردا على الحوثيين... واشنطن تعاقب 13 شخصاً وكياناً وفرّوا ملايين الدولارات للجماعة

وزارة الخزانة الأميركية (رويترز)
وزارة الخزانة الأميركية (رويترز)
TT

ردا على الحوثيين... واشنطن تعاقب 13 شخصاً وكياناً وفرّوا ملايين الدولارات للجماعة

وزارة الخزانة الأميركية (رويترز)
وزارة الخزانة الأميركية (رويترز)

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على 13 شخصاً وكياناً قالت إن لهم دوراً في توفير عشرات الملايين من الدولارات للحوثيين في اليمن عبر بيع وشحن سلع إيرانية.

وذكرت الخزانة الأميركية في بيان أن المعنيين بالعقوبات عملوا عبر «شبكة معقدة» من شركات الصرافة والشركات في ولايات قضائية متعددة «كقناة مهمة تصل من خلالها الأموال الإيرانية إلى المسلحين في اليمن تحت إشراف حوثيين مدرجين على لائحة العقوبات الأميركية والميسر المالي لفيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني سعيد الجمل»، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

وكانت الخارجية الأميركية لوحت بفرض العقوبات على لسان متحدث باسم الوزارة قال لـ«الشرق الأوسط» في وقت مبكر الخميس إن هجمات المسلحين الحوثيين المستمرة على السفن التجارية في جنوب البحر الأحمر، تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا للتجارة الدولية، فضلاً عن الاستقرار الإقليمي. وأضاف أن «إيران متواطئة من خلال دعمها المادي وتشجيعها لقوات الحوثيين في هذه الهجمات، وهو ما يعد أمرا غير مقبول».وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برايان نيلسون: «لا يزال الحوثيون يتلقون التمويل والدعم من إيران، والنتيجة غير مفاجئة، وهي عبارة عن هجمات على البنية التحتية المدنية والشحن التجاري، وتعطيل الأمن البحري، وتهديد التجارة الدولية».

وأضاف نيلسون: «ستواصل وزارة الخزانة تعطيل شبكات التيسير المالي والمشتريات التي تمكن هذه الأنشطة المزعزعة للاستقرار».

وتتهم الولايات المتحدة إيران بالمشاركة في أعمال وهجمات استهدفت قواعد أميركية بالمنطقة. ويوم الأحد الماضي، اتهمت القيادة المركزية الأميركية طهران بأنها تقف وراء هجمات على سفن تجارية في المياه الدولية جنوب البحر الأحمر.

وقالت القيادة المركزية في بيان: «هذه الهجمات تشكل تهديداً مباشراً للتجارة الدولية وأمن الملاحة... نرى أن إيران وراء تلك الهجمات رغم أن الحوثيين هم من نفذوها، وتدرس أميركا رد الفعل المناسب بالتشاور مع حلفائها وشركائها».
ولوحت الخارجية الأميركية بفرض عقوبات ضد الحوثيين ضمن جملة خيارات للرد على الهجمات التي تتبناها الجماعة حديثا.

وأكد المتحدث أنه في ضوء استهداف الحوثيين للمدنيين حديثا وقرصنتهم في المياه الدولية، فقد بدأنا مراجعة خيارات الرد، بما في ذلك العقوبات المحتملة، وسندرس خيارات أخرى مع حلفائنا وشركائنا أيضا.

ويوضح المصدر أن إدارة بايدن «تسعى إلى تحقيق سلام دائم في اليمن ومنع انتشار الصراع في غزة»، في إشارة إلى المخاوف الإقليمية والدولية من احتمالات تمدد الصراع بشكل أوسع في المنطقة. وقال إن «التصعيد والحرب الإقليمية في الشرق الأوسط لا يصبان في مصلحة السلام في اليمن، وإن حل الصراع في هذا البلد يبقى أولوية قصوى بالنسبة للولايات المتحدة».

وتتعرض إدارة بايدن لانتقادات، بسبب «قصور» ردها على الهجمات التي تشنها ميليشيات تدعمها إيران، وتطال قواعد عسكرية وتجمعات للقوات الأميركية، في العراق وسوريا، فضلا عن هجمات الحوثيين، التي باتت تهدد تعطيل حركة الملاحة في المنطقة، وقد تؤثر في حال استمراها وتمددها على إمدادات الطاقة. وهو ما أثار التساؤلات عن الأسباب التي تقف وراء هذا الرد الأميركي «غير المتكافئ»، على التصعيد الذي تمارسه ميليشيات الحوثيين في اليمن، وعن أسباب «ضبط النفس»، على الرغم من تلك الأخطار.

وقال بهنام بن طالبلو، مدير برنامج إيران في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن «إن اللكمات الموجهة إلى كل من (الراعي) و(الوكيل)، إيران ومحور المقاومة التابع لها، تؤدي إلى نتائج عكسية من جانب واشنطن، لأنها تضمن دائما الجولة التالية من التصعيد».

وحول الحوثيين ينتقد بن طالبلو خلال اتصال بـ«الشرق الأوسط» قرار إدارة بايدن في فبراير (شباط) 2021 بإزالة الجماعة المدعومة إيرانيا من قائمة الإرهاب.

ويرى أن الخطوة الأولى للرد على الحوثيين، تتضمن إعادة تصنيفهم جماعة إرهابية، أما الخطوة الثانية فتتمثل في تعزيز وجود القوات الأميركية والقوات المتحالفة معها في جنوب البحر الأحمر حول اليمن، والخطوة الثالثة تعني الانخراط في الردع بالعقاب، أي الرد فعليا «على نقطة الأصل» ضد هجمات الحوثيين.

وفيما تؤكد وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بأنها تقوم بالرد على التحرشات الحوثية، بالأدوات العسكرية اللازمة، أعرب العديد من المسؤولين الأميركيين، عن إحباطهم جراء ما يعدونه «تقليلا متعمدا» من إدارة بايدن، للتهديدات التي تتعرض لها القوات الأميركية في المنطقة، من اليمن إلى سوريا والعراق.


الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط»: خيارات الرد على الحوثيين تتضمن عقوبات

جانب من تجمع مسلح لأنصار الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
جانب من تجمع مسلح لأنصار الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط»: خيارات الرد على الحوثيين تتضمن عقوبات

جانب من تجمع مسلح لأنصار الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
جانب من تجمع مسلح لأنصار الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

قال متحدث باسم الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط» إن هجمات المسلحين الحوثيين المستمرة على السفن التجارية في جنوب البحر الأحمر، تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا للتجارة الدولية، فضلاً عن الاستقرار الإقليمي.

وأضاف أن «إيران متواطئة من خلال دعمها المادي وتشجيعها لقوات الحوثيين في هذه الهجمات، وهو ما يعد أمرا غير مقبول».

ولوحت الخارجية الأميركية بفرض عقوبات ضد الحوثيين ضمن جملة خيارات للرد على الهجمات التي تتبناها الجماعة حديثا.

وأكد المتحدث أنه في ضوء استهداف الحوثيين للمدنيين حديثا وقرصنتهم في المياه الدولية، فقد بدأنا مراجعة خيارات الرد، بما في ذلك العقوبات المحتملة، وسندرس خيارات أخرى مع حلفائنا وشركائنا أيضا.

قارب يحمل عناصر حوثية تتجهز للقيام بجولة في السفينة المختطقة غالاكسي ليدر قبالة ميناء الحديدة (إ.ب.أ)

ويوضح المصدر أن إدارة بايدن «تسعى إلى تحقيق سلام دائم في اليمن ومنع انتشار الصراع في غزة»، في إشارة إلى المخاوف الإقليمية والدولية من احتمالات تمدد الصراع بشكل أوسع في المنطقة.

وقال إن «التصعيد والحرب الإقليمية في الشرق الأوسط لا يصبان في مصلحة السلام في اليمن، وإن حل الصراع في هذا البلد يبقى أولوية قصوى بالنسبة للولايات المتحدة».

وتبنى الحوثيون يوم الأربعاء إطلاق دفعة من الصواريخ الباليستية على أهداف عسكرية قالت الجماعة إنها تستهدف إسرائيل في منطقة أم الرشراش (جنوب فلسطين).

وأعلن الجيش الإسرائيلي من جهته أنه «تم التعرف على صاروخ أرض - أرض باتجاه الأراضي الإسرائيلية وجرى اعتراضه في منطقة البحر الأحمر، وأن الهدف لم يدخل الأراضي الإسرائيلية» طبقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وتتعرض إدارة بايدن لانتقادات، بسبب «قصور» ردها على الهجمات التي تشنها ميليشيات تدعمها إيران، وتطال قواعد عسكرية وتجمعات للقوات الأميركية، في العراق وسوريا، فضلا عن هجمات الحوثيين، التي باتت تهدد تعطيل حركة الملاحة في المنطقة، وقد تؤثر في حال استمراها وتمددها على إمدادات الطاقة.

وهو ما أثار التساؤلات عن الأسباب التي تقف وراء هذا الرد الأميركي «غير المتكافئ»، على التصعيد الذي تمارسه ميليشيات الحوثيين في اليمن، وعن أسباب «ضبط النفس»، على الرغم من تلك الأخطار.

نتائج عكسية

يقول بهنام بن طالبلو، مدير برنامج إيران في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن «إن اللكمات الموجهة إلى كل من (الراعي) و(الوكيل)، إيران ومحور المقاومة التابع لها، تؤدي إلى نتائج عكسية من جانب واشنطن، لأنها تضمن دائما الجولة التالية من التصعيد».

مسلح حوثي يسير في شاطئ تظهر من ورائه السفينة المختطفة غالاكسي ليدر قبالة الحديدة غرب اليمن (إ.ب.أ)

وحول الحوثيين ينتقد بن طالبلو خلال اتصال بـ«الشرق الأوسط» قرار إدارة بايدن في فبراير (شباط) 2021 بإزالة الجماعة المدعومة إيرانيا من قائمة الإرهاب.

ويرى أن الخطوة الأولى للرد على الحوثيين، تتضمن إعادة تصنيفهم جماعة إرهابية، أما الخطوة الثانية فتتمثل في تعزيز وجود القوات الأميركية والقوات المتحالفة معها في جنوب البحر الأحمر حول اليمن، والخطوة الثالثة تعني الانخراط في الردع بالعقاب، أي الرد فعليا «على نقطة الأصل» ضد هجمات الحوثيين.

وفيما تؤكد وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بأنها تقوم بالرد على التحرشات الحوثية، بالأدوات العسكرية اللازمة، أعرب العديد من المسؤولين الأميركيين، عن إحباطهم جراء ما يعدونه «تقليلا متعمدا» من إدارة بايدن، للتهديدات التي تتعرض لها القوات الأميركية في المنطقة، من اليمن إلى سوريا والعراق.

وردت الولايات المتحدة على عشرات الهجمات التي شنتها ميليشيات مدعومة من إيران، في العراق وسوريا في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك ضرب بعض القواعد التي يستخدمها المسلحون في كلا البلدين.

وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان في تصريحات إعلامية يوم الاثنين: «لدينا كل الأسباب للاعتقاد أن هذه الهجمات، رغم أن الحوثيين في اليمن يقفون وراءها، لكن تم تمكينها بالكامل من قبل إيران».

وأشار سوليفان إلى أن المسؤولين الأميركيين يجرون محادثات مع دول أخرى حول إنشاء «قوة عمل بحرية من نوع ما» تشمل سفن الدول الشريكة، إلى جانب السفن الأميركية، للمساعدة في ضمان «المرور الآمن للسفن في البحر الأحمر».


سكان صنعاء عرضة لنزلات البرد والتهابات التنفس

مستشفى يمني يعج بأعداد المصابين بـ«حمى الضنك» في إحدى موجات انتشاره (رويترز)
مستشفى يمني يعج بأعداد المصابين بـ«حمى الضنك» في إحدى موجات انتشاره (رويترز)
TT

سكان صنعاء عرضة لنزلات البرد والتهابات التنفس

مستشفى يمني يعج بأعداد المصابين بـ«حمى الضنك» في إحدى موجات انتشاره (رويترز)
مستشفى يمني يعج بأعداد المصابين بـ«حمى الضنك» في إحدى موجات انتشاره (رويترز)

وسط غياب الرعاية الصحية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء والحرب ضد اللقاحات، وتسخير الجماعة الحوثية الأموال لمصلحة الأتباع والتعبئة الطائفية وتحشيد المقاتلين، أفادت مصادر طبية بأن آلاف السكان في المدينة باتوا عرضة لنزلات البرد والالتهابات التنفسية والحميات وغيرها من الأوبئة الأخرى.

ونتيجة تدني درجة الحرارة خلال الشتاء تحدثت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، عن تفشي موجة جديدة من الأمراض التنفسية والحميات الناتج أغلبها عن الإصابة بالإنفلونزا الموسمية التي يصاحبها سعال شديد وارتفاع في درجات الحرارة، والتهابات بمنطقة الحلق والصدر وحالات اختناق وضيق تنفس.

طفلة يمنية تتلقى جرعة من اللقاح المقدم من «يونيسيف» (الأمم المتحدة)

ويشكو السكان في صنعاء من انعدام شبه كلي للخدمات الصحية في أغلب المستشفيات والمرافق الصحية الحكومية التي تسيطر عليها وتديرها الجماعة الحوثية التي تنشغل بفرض مزيد من الإتاوات وتسخيرها لمصلحة أتباعها وفي إحياء المناسبات ذات الطابع الطائفي ودعم المجهود الحربي.

عجز عن العلاج

يقول يحيى، وهو اسم مستعار لموظف حكومي يقطن في حي القاع بصنعاء، إن ثلاثة من أطفاله أصيبوا بنزلات برد رافقها الشعور بآلام وكحة شديدة وحمى والتهابات تنفسية، ما جعله عاجزاً عن القيام بنقلهم إلى مستشفى أهلي لتلقي العلاج بسبب تدهور وضعه المادي والمعيشي.

وأوضح أنه نقل أبناءه إلى مركز العلفي الطبي الخاضع للجماعة بحي القاع وسط العاصمة لتلقي العلاج، لكنه فوجئ بتحجج العاملين بالمركز بعدم وجود أطباء أطفال أو متخصصين في علاج الأمراض والالتهابات التنفسية، ما اضطره لشراء بعض المهدئات من إحدى الصيدليات ثم العودة إلى المنزل دون أن يتحصل أطفاله على الرعاية الطبية.

ويصطف على بوابة المركز الصحي الذي توجه له يحيى، جموع من المرضى من مختلف الأعمار ممن يعانون من رشح وسعال وحمى وصداع وضيق في التنفس والتهابات صدرية حادة وآلام بمناطق متفرقة من أجسامهم، ويعتقد أنهم تعرضوا لضربات برد شديدة.

طفلة تتلقى الرعاية في مستشفى يمني بعد إصابتها بـ«حمى الضنك» (رويترز)

بدوره، شكا عبد الله، وهو موظف تربوي، من صعوبة في التنفس واحتقان بالأنف مع التهابات حادة في الحلق والصدر وآلام بأجزاء متفرقة من جسمه، مؤكداً في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أنه عجز عن التوجه لأقرب مركز طبي لتلقي العلاج بسبب ما قال إنه ارتفاع تكلفة الخدمات الصحية.

ونظراً لوضعه المعيشي البائس، اكتفى عبد الله، حسب تأكيده، بالجلوس بمنزله وأخذ بعض الوصفات الطبية من الأعشاب مع الليمون والبرتقال، وغيرها عله يتشافى من مرضه.

وقادت التغيرات المناخية التي يشهدها اليمن خلال شتاء هذا العام، إلى زيادة انتشار الأمراض والأوبئة عبر نقلها للعدوى وتقلبات الجو ونزلات البرد.

أعراض تشبه الإنفلونزا

أكد أطباء ومتخصصون صحيون في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» معاناة آلاف السكان في العاصمة وضواحيها منذ أسابيع قليلة جراء الإصابة بأعراض مرضية مختلفة، ولفتوا إلى أن معظمها شبيهة بالإنفلونزا؛ إذ تصاحبها التهابات تنفسية بعضها حاد وآلام في الحلق والمفاصل والعضلات وحمى شديدة.

ويتوقع العاملون الصحيون أن تكون الحالات المصابة بإنفلونزا الشتاء الموسمية في هذا العام هي الأقسى بمناطق سيطرة الجماعة الحوثية، في ظل استمرار غياب أي خطط لمساعدة السكان والموظفين المحرومين من أقل الخدمات والرواتب.

يبحث سكان في صنعاء عن الطعام وسط المخلفات بسبب الفقر (الشرق الأوسط)

ويتهم عاملون صحيون الجماعة الحوثية التي تحكم كامل قبضتها على القطاع الطبي، بالتقاعس وعدم القيام بأي استعدادات، وأشاروا إلى قيامها بشن حملات تشويه واستهداف متعمدة ضد فرق التطعيم ضد بعض الأوبئة والأمراض والفيروسات المُعدية.

وتحدث الصحيون عن وجود لقاح ضد الإنفلونزا، ينصح الأطباء بالحصول عليه، ويعد لقاحاً سنوياً يوصي به لكل شخص يبلغ من العمر ستة أشهر أو أكبر، لاعتباره الوسيلة الفعّالة لحماية الناس من الإنفلونزا، لكن يصعب الحصول عليه في صنعاء؛ نظراً لأوضاع السكان الاقتصادية.

ويموت سنوياً حوالي نصف مليون شخص بسبب مرض الإنفلونزا، طبقاً لمنظمة الصحة العالمية. وتشدد المنظمة الأممية على مسؤولية الجميع في كل الدول، سواء كانوا أفراداً أو مجتمعات أو حكومات، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية وحماية الغير، لا سيما الفئات الأكثر عرضة للخطر.


دراسة دولية: تغيرات المناخ في اليمن تزيد الصراعات المحلية

يتقلب المناخ في اليمن بين الجفاف الشديد والفيضانات (إ.ب.أ)
يتقلب المناخ في اليمن بين الجفاف الشديد والفيضانات (إ.ب.أ)
TT

دراسة دولية: تغيرات المناخ في اليمن تزيد الصراعات المحلية

يتقلب المناخ في اليمن بين الجفاف الشديد والفيضانات (إ.ب.أ)
يتقلب المناخ في اليمن بين الجفاف الشديد والفيضانات (إ.ب.أ)

خلصت دراسة دولية إلى أن الصراعات السياسية والحرب المستمرة في اليمن أعاقا جهود البلاد خلال العقد الماضي للاستجابة لآثار تغير المناخ، ونقلت عن كبار المسؤولين المحليين القول إن الصراعات المتعلقة بتغير المناخ زادت في المجتمعات المحلية بسبب التحديات المرتبطة بهذه التغيرات.

ووفق الدراسة التي نفذتها مؤسسة «برج هوف» الألمانية، فإن معظم هذه الصراعات تدور حول توزيع موارد المياه الجوفية، لكنها تشمل أيضاً قضايا إدارة النفايات في المدن الكبرى، وتسرب النفط إلى الأراضي الزراعية والمواقع البحرية.

معظم الصراعات المحلية في اليمن تدور حول المياه الجوفية (إعلام حكومي)

وذكرت أنه في بعض مناطق اليمن، تحولت الأراضي الزراعية أيضاً إلى سكنية أو صناعية بسبب الجفاف، وأدى التغير الهيكلي في مسار الفيضان وتحويل الأمطار الموسمية إلى تآكل التربة وإلحاق أضرار بالممتلكات، بما في ذلك تضرر المنازل والمزارع بسبب الفيضانات الغزيرة.

الدراسة نبّهت إلى أنه في ظل الحرب والصراعات الداخلية، تدهور أداء الأجهزة الحكومية في مختلف المحافظات، وهذا أعاق بشكل كبير تطوير الاستجابة الكافية للاحتياجات المناخية والبيئية الملحة.

ونظراً للانخفاض الكبير في الإيرادات المحلية، فضلاً عن عدم كفاية الدعم الدولي، فقد فقدت الأموال اللازمة لمعالجة آثار تغير المناخ، وهذا يؤدي - بحسب الدراسة - إلى تفاقم التحديات التي تواجهها السلطات المحلية والحكومات المركزية في الاستجابة للاحتياجات الملحة.

وكانت دراسة أخرى أجرتها المؤسسة أبرزت أن المناطق الشرقية من اليمن على وجه الخصوص هي الأكثر تضرراً من تغير المناخ.

دور السلطات المحلية

لتسليط الضوء على الدور الحاسم الذي تلعبه السلطات المحلية اليمنية في الاستجابة لتغير المناخ والكوارث الطبيعية والبيئية، انعقد مؤتمر في مدينة المكلا، وركز على محافظات حضرموت والمهرة وشبوة، ضمن جهود دعم الجهات الفاعلة في الحكم المحلي وتعزيز الاستقرار في اليمن، بتمويل من وزارة الخارجية الفيدرالية الألمانية.

المناطق الشرقية من اليمن الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية (إعلام حكومي)

وهدف المؤتمر إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الحكومية والجهات الدولية والمحلية العاملة في القضايا المتعلقة بالتغير المناخي والتدهور البيئي، بما يعزز استجاباتها المشتركة للقضايا البيئية الملحة والكوارث الطبيعية.

وأكد المشاركون في المؤتمر أن الجهات والمكاتب الحكومية التي تهتم بالقضايا البيئية تعاني من نقص الميزانية المخصصة لشراء المعدات اللازمة لعملها، بالإضافة إلى التكلفة التشغيلية للزيارات الميدانية أو التفتيش أو جمع البيانات أو أنشطة الرصد والتقييم.

ونبّه المشاركون إلى أن هذه الهيئات طالما عانت من هذه المشكلة، إلا أنها تفاقمت بسبب تراجع الإيرادات المركزية للحكومة اليمنية. في حين حرمت هجمات الحوثيين على منشآت تصدير النفط، في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، الحكومة من معظم إيراداتها من العملات الأجنبية، التي تعادل نحو نصف إجمالي إيراداتها.

كما أن هناك نقصاً حاداً في المتخصصين والكوادر البشرية الفنية والإدارية حيث إن هناك حاجة إلى بناء قدرات واسعة النطاق حتى تكون الوكالات الحكومية مجهزة تجهيزاً جيداً لمعالجة القضايا البيئية.

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت النقاشات أن الوكالات البيئية لا تبدو جذابة للباحثين عن عمل من الشباب، كما أن الحكومة اليمنية أوقفت التوظيف الجديد بشكل كامل منذ عام 2014، إلى جانب أن غياب استراتيجية وطنية للاستجابة لتغير المناخ يشكل تحدياً كبيراً في ضمان التنسيق الجيد بين مختلف الهيئات وأصحاب المصلحة.

الحاجة إلى إطار قانوني

بيّنت النقاشات اليمنية في المؤتمر أنه لا يُعقد حالياً سوى عدد قليل من الاجتماعات التنسيقية بسبب نقص الموارد المالية، وبالتالي هناك حاجة إلى إطار قانوني لضمان العمل التنسيقي بين المحافظات المختلفة، ولسوء الحظ، فإن المجتمع الدولي لا يولي اهتماماً كافياً للقضايا المتعلقة بتغير المناخ والتدهور البيئي في اليمن، لكنهم لا يستطيعون إهمال الموضوع تماماً.

الأضرار الناجمة عن التغير المناخي في اليمن شملت المنازل والمزارع والطرقات (إعلام حكومي)

وخلص المناقشون إلى أنه إذا كانت السلطات المحلية ضعيفة والمجتمعات المحلية غير قادرة على الصمود، فإن الاحتياجات الإنسانية سوف تتفاقم بشكل كبير عندما تقع الكوارث الطبيعية. علاوة على ذلك، تفتقر الهيئات المحلية إلى المهارات اللازمة لتقديم مقترحات قوية مبنية على الاحتياجات المحلية الحالية للمنظمات الدولية من أجل الحصول على التمويل الذي من شأنه أن يساعدها على التعامل مع القضايا البيئية الملحة.

وبناءً على تلك المناقشات والتحديات التي تم تحديدها خلال المؤتمر، أكد المشاركون الحاجة الملحة لوضع وتنفيذ خطة لبناء القدرات لموظفي سلطات حماية البيئة والهياكل ذات الصلة من أجل تزويدهم بالمهارات اللازمة للاستجابة لتغير المناخ والتدهور البيئي، والتنسيق مع السلطات ذات الصلة وأصحاب المصلحة.

اليمن من أكثر البلدان تأثراً بالتغيرات المناخية (إعلام حكومي)

ومن بين التوصيات التي وضعها المشاركون المطالبة بإنشاء آلية تنسيق داخل هيئة حماية البيئة في المحافظات المختلفة، وإيجاد هيكل تنسيق لضمان التبادل المناسب بين مختلف أصحاب المصلحة حتى يتمكنوا من تطوير استراتيجيات مشتركة للاستجابة للقضايا البيئية والمناخية.

كما أكدوا على أهمية توفير ميزانيات تشغيلية للهيئات العاملة في مجال تغير المناخ والتدهور البيئي، وحشد مزيد من الجهود لمساعدة السلطات المحلية على الاستجابة بفاعلية لآثار تغير المناخ.