العجز في سوق النفط مليون برميل يومياً مع بدء توازن ميزانيات دول الخليج

تتداول أسعار النفط بالقرب من مستوى 70 دولاراً للبرميل (رويترز)
تتداول أسعار النفط بالقرب من مستوى 70 دولاراً للبرميل (رويترز)
TT

العجز في سوق النفط مليون برميل يومياً مع بدء توازن ميزانيات دول الخليج

تتداول أسعار النفط بالقرب من مستوى 70 دولاراً للبرميل (رويترز)
تتداول أسعار النفط بالقرب من مستوى 70 دولاراً للبرميل (رويترز)

في الوقت الذي بدأت فيه أسعار النفط في الانتعاش من جديد، بعد الإجراءات التي اتخذتها «أوبك+» والسعودية على حدة، بدأت الدول المصدرة للنفط تحقق التوازن مع تراجع العجز في ميزانياتها. يأتي هذا بالتوازي مع تقديرات روسية حددت العجز في أسواق النفط عند مليون برميل يومياً.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أمس (الأربعاء)، إن التقديرات الحالية للعجز في سوق النفط العالمية نحو مليون برميل يومياً. جاءت التصريحات قبل أيام من محادثات مفاوضي «أوبك+» عبر الإنترنت.
ومن المقرر أن تضيف منظمة «أوبك» وحلفاؤها، ومن بينهم روسيا، في إطار المجموعة المعروفة بـ«أوبك+»، نحو مليوني برميل يومياً إلى إنتاج النفط حتى نهاية يوليو (تموز). ويُعقد الاجتماع المقبل لـ«أوبك+» في الأول من يونيو (حزيران).
وذكر محللون أن أي زيادة لإنتاج إيران النفطي، إذا ما أدت المحادثات بين واشنطن وطهران لرفع العقوبات، يمكن أن تضيف ما بين مليون ومليوني برميل يومياً، فضلاً عن الزيادة التدريجية للإمدادات من «أوبك+».
وقال نوفاك للصحافيين: «وضعنا في اعتبارنا دائماً عودة النفط الإيراني. ينبغي أن نضع ذلك في الحسبان... سنجري معاً حسابات التوازن (بين العرض والطلب)».
وأمام هذا الوضع، زادت قيمة صادرات السعودية النفطية 75 في المائة على أساس سنوي في مارس (آذار) إلى 52.3 مليار ريال (13.95 مليار دولار).
وقالت الهيئة العامة للإحصاء إن الصادرات غير النفطية زادت 42.9 في المائة إلى 22.4 مليار ريال. وأضافت أن صادرات الخام شكلت 70 في المائة من إجمالي الصادرات.
في الأثناء، قالت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية إنه من المتوقع أن يتراجع عجز ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي الست تراجعاً حاداً هذا العام، بدعم من ارتفاع أسعار النفط وتحسن الأوضاع المالية العامة وانتعاش الإنتاج الاقتصادي بفضل تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا.
وأضافت الوكالة، في تقرير، أمس، أنه من المتوقع أن يبلغ مجموع عجز الحكومات المركزية لمجلس التعاون الخليجي نحو 80 مليار دولار هذاً العام، انخفاضا من 143 مليار في 2020.
وتابعت: «مع ذلك، سينتج عن عجز حكومات مجلس التعاون الخليجي المركزية، الذي لا يزال مرتفعاً، استمرار اختلال الميزانيات في أغلب الحالات». لكنها أشارت إلى أن أداء ميزانيات هذه الدول، باستثناء الكويت والبحرين، أقوى مما كان عليه في 2016، عند الانهيار السابق لأسعار النفط.
وعصفت بمنطقة الخليج صدمتا الانهيار الحاد لأسعار النفط العام الماضي، والتداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا وإجراءات السلامة الصحية المرتبطة بها.
وقالت «ستاندرد أند بورز» إن ارتفاع أسعار النفط، الذي يدعم التصنيفات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي، أدى في السابق إلى عرقلة إصلاحات، وبالتالي قاد إلى زيادة الإنفاق أو تأخير إصلاحات مالية مزمعة.
وأضافت: «نفذت دول خليجية كثيرة كبحاً للإنفاق لمواجهة صدمتي 2020 الخارجيتين... بل حقق (بعضها) أيضاً تقدماً في تنويع تدفقات إيرادات حكوماتها بعيداً عن الاعتماد على الهيدروكربون».
وزادت السعودية ضريبة القيمة المضافة إلى 3 أمثالها العام الماضي لتعزيز الأوضاع المالية التي تضررت من أزمة فيروس كورونا، وانخفاض إيرادات النفط، في حين استحدثت سلطنة عمان ضريبة القيمة المضافة الشهر الماضي.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني: «نتوقع تراجع العجز المالي خلال 2021 - 2022 ثم ارتفاعه من جديد في 2023 - 2024 في ضوء توقعاتنا لسعر النفط، وأيضاً التقليص التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط وفقاً لاتفاق (أوبك+) المبرم في مايو (أيار) 2021».
وقدّرت الوكالة سعر خام برنت عند 60 دولاراً للبرميل فيما تبقى من عام 2021 والسعر نفسه في 2022 و55 دولاراً للبرميل اعتباراً من 2023.



ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.