تعهدات «مركزية» تدعم انتعاش الأسواق العالمية

تعهدات «مركزية» تدعم انتعاش الأسواق العالمية
TT

تعهدات «مركزية» تدعم انتعاش الأسواق العالمية

تعهدات «مركزية» تدعم انتعاش الأسواق العالمية

فتحت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» على ارتفاع، أمس (الأربعاء)، بعدما ساهمت تصريحات لمسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وبنوك مركزية رئيسية أخرى، في تهدئة المخاوف حيال التضخم المرتفع، في حين دعم تراجع عائدات السندات مؤخراً الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا للجلسة الثالثة على التوالي.
ولقيت الأسهم العالمية دعماً من تأكيد مسؤولين بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على سياسة نقدية ميسرة، بينما قال فابيو بانيتا عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي إنه ينبغي على البنك خفض وتيرة شراء الأصول من الشهر المقبل.
وصعد المؤشر «داو جونز» الصناعي 23.9 نقطة بما يعادل 0.07 في المائة إلى 34336.34 نقطة، وفتح المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مرتفعاً 3.5 نقطة أو 0.08 في المائة إلى 4191.59 نقطة، في حين تقدم المؤشر «ناسداك» المجمع 36.8 نقطة أو 0.27 في المائة إلى 13693.937 نقطة.
وفي أوروبا، ارتفعت الأسهم قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق. وارتفع المؤشر «يورو ستوكس 600» للأسهم الأوروبية 0.3 في المائة بحلول الساعة 07:11 بتوقيت غرينتش، وصعد مؤشر «داكس» الألماني 0.4 في المائة وتقدم المؤشر «كاك 40» الفرنسي 0.3 في المائة، وزاد المؤشر «فايننشال تايمز 100» البريطاني 0.2 في المائة.
وقفز سهم متاجر التجزئة البريطانية «ماركس آند سبنسر» 5.5 في المائة، رغم الإعلان عن هبوط أرباح العام بأكمله 88 في المائة. ونزل سهم شركة المواد الغذائية الفرنسية دانون 1.6 في المائة، بعد خفض «بيرنبرغ» تصنيف السهم للتوصية بالبيع، مشيراً لمعدل النمو الضعيف لمعظم فئات النشاط لدرجة يصعب إصلاحها.
آسيويا، حققت الأسهم اليابانية مكاسب طفيفة الأربعاء، لتسجل صعوداً لليوم الخامس على التوالي، لكنها تفتقر لقوة الدفع، في ظل الضبابية التي تكتنف وضع التضخم عالمياً والإصابات المحلية بالفيروس، مما يثني المستثمرين عن اختبار مستويات مقاومة رئيسية على الجانب الصعودي.
وزاد المؤشر «نيكي» 0.31 في المائة إلى 28642.19 نقطة ليواصل تعافيه من أقل مستوى في أربعة أشهر الذي نزل إليه في وقت سابق من الشهر الحالي، ولكنه قوبل بمقاومة أكثر من مرة عند المستويات الحالية، ومن بينها متوسط 25 يوماً عند 28717 نقطة، ومتوسط مائة يوم عند 28933 نقطة. وارتفع المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.06 في المائة إلى 1920.67 نقطة.
ورغم المكاسب الضعيفة للمؤشر، لم يرتفع سوى نحو ثلث الأسهم، بينما تراجع الثلثان تقريباً على المؤشر الرئيسي. ومن بين الرابحين، سهم «ريكروت هولدينغز»، الذي صعد 2.6 في المائة، ليواصل المكاسب منذ إعلان نتائج أعمال الشركة هذا الشهر. وصعد سهم شركة الإنترنت «زد هولدينغز» 3.4 في المائة وسط تداولات كبيرة، فيما تقدم سهم «باناسونيك» 3.6 في المائة.
وعلى الجانب الآخر، تراجعت أسهم شركات الصلب في ظل مبيعات لجني أرباح إثر مكاسب قوية منذ بداية العام، ونزل سهم «نيبون ستيل» 4.4 في المائة وهبط سهم «كوبي ستيل» 3.5 في المائة.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».