عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:18 دقيقه
الاقتصاد

«أدنوك» تبيع 3 % من وحدتها للتوزيع لمجموعة محددة من المؤسسات الاستثمارية

قالت «أدنوك» إن الطرح يسهم في زيادة السيولة وإتاحة المشاركة أمام مزيد من المستثمرين في فرص مجدية وجذابة (رويترز)
قالت «أدنوك» إن الطرح يسهم في زيادة السيولة وإتاحة المشاركة أمام مزيد من المستثمرين في فرص مجدية وجذابة (رويترز)
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT
20
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT

«أدنوك» تبيع 3 % من وحدتها للتوزيع لمجموعة محددة من المؤسسات الاستثمارية

قالت «أدنوك» إن الطرح يسهم في زيادة السيولة وإتاحة المشاركة أمام مزيد من المستثمرين في فرص مجدية وجذابة (رويترز)
قالت «أدنوك» إن الطرح يسهم في زيادة السيولة وإتاحة المشاركة أمام مزيد من المستثمرين في فرص مجدية وجذابة (رويترز)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، المالك لـ80 في المائة من الأسهم العادية لشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع (أدنوك للتوزيع) عن عزمها طرح نحو 375 مليون سهم من أسهم «أدنوك للتوزيع» المدرجة والمتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، التي تمثل 3 في المائة تقريباً من رأس المال المسجل.
وقالت الشركة الإماراتية إن ذلك سيكون من خلال آلية الطرح السريع للأسهم بسعر 4.36 درهم (1.1 دولار) للسهم، وسيكون الطرح لمجموعة محددة من المؤسسات الاستثمارية المؤهلة وفقاً لقاعدة «144 ايه» واللائحة «إس» من قانون الأوراق المالية الأميركية لعام 1933 بصيغته المعدلة (قانون الأوراق المالية الأميركي).وأوضحت أنه بالتزامن مع طرح الأسهم، تعتزم «أدنوك» إصدار 4.385 مليار درهم (1.1 مليار دولار) من السندات - غير المضمونة - مستحقة الدفع في 2024، وذلك من خلال عملية طرح لمستثمرين مؤهلين خارج الولايات المتحدة وفقاً للائحة «إس» من قانون الأوراق المالية الأميركي.
وقالت: «ستكون هذه السندات قابلة للاستبدال بأسهم فعلية في شركة أدنوك للتوزيع، وهي تمثل نسبة 7 في المائة تقريباً من رأس مال الشركة المسجل وفقاً لشروط محددة - السندات القابلة للاستبدال - ولن يكون الطرح المجمع متاحاً للجمهور في الإمارات أو أي سلطة قضائية أخرى». ويمثل هذا الطرح المجمع نسبة 10 في المائة تقريباً من رأس المال المسجل لشركة «أدنوك للتوزيع»، وذلك في حال استبدال وتسوية أسهم جميع السندات القابلة للاستبدال وفقاً لشروطها المحددة. ويمثل سعر البيع النهائي للطرح المجمع والبالغ 4.82 درهم (1.1 دولار) زيادة بنسبة 5 في المائة على متوسط سعر سهم «أدنوك للتوزيع» للأشهر الثلاثة الماضية.
وتبلغ فترة استحقاق طرح السندات القابلة للاستبدال 3 سنوات، وسيتم إصدارها بسعر إصدار 100 في المائة مع قسائم بنسبة 70 في المائة سنوياً تُدفع على أساس نصف سنوي في شكل متأخرات في يونيو (حزيران) وديسمبر (كانون الأول) من كل عام. وسيتم تحديد علاوة الاستبدال لسعر السهم بواقع 15 في المائة على السعر المرجعي لأسهم «أدنوك للتوزيع»، ليكون سعر الاستبدال 5.01 درهم (1.3 دولار).
ومن المتوقع الإعلان عن الشروط النهائية لعملية الطرح المجمع بعد الانتهاء من عملية تسجيل طلبات الشراء. ومن المتوقع أن تتم تسوية طرح الأسهم في نهاية مايو (أيار) الجاري، على أن تتم تسوية السندات القابلة للاستبدال في حدود 4 يونيو المقبل.
وقال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك): «يسهم هذا الطرح في زيادة السيولة وإتاحة المشاركة أمام مزيد من المستثمرين في فرص مجدية وجذابة، وذلك تماشياً مع ما تم الإعلان عنه وقت الاكتتاب العام على أسهم شركة (أدنوك للتوزيع) حول بيع المزيد من الأسهم في الوقت المناسب. ويأتي إعلان اليوم عن الطرح المجمع للأسهم والسندات القابلة للاستبدال بعد الطرح الخاص لـ10 في المائة من رأس المال القائم في سبتمبر (أيلول) 2020. وهو يمثل أول طرح مجمع من نوعه في منطقة الخليج العربي».
وأضاف: «سوف تتيح لنا هيكلية الصفقة المبتكرة إمكانية زيادة التداول الحر لأسهم (أدنوك للتوزيع) إلى نسبة 30 في المائة في حال استبدال جميع السندات بأسهم فعلية، مع احتفاظ (أدنوك) بحصة استراتيجية تبلغ 70 في المائة في شركة أدنوك للتوزيع التي تمتلك إمكانات واعدة للنمو. كما تمثل هذه الصفقة خطوة جديدة في استراتيجيتنا لخلق وتعزيز القيمة من أصولنا».

مواضيع
الإمارات

الأكثر قراءة

 
الاقتصاد

ترقّب لبيانات التضخم الأميركي على وقع عاصفة الرسوم الجمركية

علم الولايات المتحدة يرفرف أمام مبنى الكابيتول في واشنطن (أرشيفية - رويترز)
علم الولايات المتحدة يرفرف أمام مبنى الكابيتول في واشنطن (أرشيفية - رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
20
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

ترقّب لبيانات التضخم الأميركي على وقع عاصفة الرسوم الجمركية

علم الولايات المتحدة يرفرف أمام مبنى الكابيتول في واشنطن (أرشيفية - رويترز)
علم الولايات المتحدة يرفرف أمام مبنى الكابيتول في واشنطن (أرشيفية - رويترز)

على الرغم من التباطؤ الطفيف في معدل التضخم الأميركي الشهر الماضي، فإن هذه الاستراحة قد تكون قصيرة الأمد، حيث يُتوقع على نطاق واسع أن تُبقي الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب مستويات الأسعار مرتفعة في الأشهر المقبلة.

مؤشرات التضخم واستمرار الضغوط السعرية

من المتوقع أن تُعلن وزارة العمل، يوم الأربعاء، أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 2.9 في المائة خلال فبراير (شباط)، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لاستطلاع أجرته شركة «فاكت ست». وإذا تحقّق ذلك فسيكون هذا أول انخفاض له منذ خمسة أشهر، بعد أن بلغ 3 في المائة خلال يناير (كانون الثاني)، حيث كان التضخم قد تراجع إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات ونصف السنة عند 2.4 في المائة خلال سبتمبر (أيلول).

أما التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فمن المتوقع أن يتراجع إلى 3.2 في المائة مقارنة بـ3.3 في المائة خلال الشهر السابق. وعلى الرغم من هذا الانخفاض الطفيف، لا تزال معدلات التضخم عالقة عند مستوياتها منذ الصيف الماضي، حين توقّف تحسّن التضخم بعد هبوطه الحاد من ذروته البالغة 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022.

وفي ظل هذه المعطيات، قد يواجه ترمب تحديات سياسية، إذ وعد في أثناء حملته الانتخابية بـ«القضاء التام على التضخم». ومع فرضه -أو تهديده بفرض- رسوماً جمركية على واردات من كندا والمكسيك والصين وأوروبا والهند، يتوقع خبراء الاقتصاد أن يظل التضخم مرتفعاً هذا العام.

السياسات التجارية وتأثيرها في الاقتصاد

منذ توليه منصبه في يناير، فرض ترامب ضرائب بنسبة 20 في المائة على جميع الواردات من الصين، ورسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك، رغم تعليق معظمها لمدة شهر. واليوم، الأربعاء، دخلت رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الصلب والألمنيوم حيز التنفيذ، مما قد يرفع أسعار العديد من السلع، بما في ذلك السيارات، والأجهزة المنزلية، والإلكترونيات.

علاوة على ذلك، يعتزم ترمب، بدءاً من 2 أبريل (نيسان)، فرض رسوم متبادلة على الدول التي تفرض رسوماً جمركية على الصادرات الأميركية، بما في ذلك أوروبا والهند وكوريا الجنوبية. وقد تسبّبت هذه السياسات في اضطراب الأسواق المالية، وسط تحذيرات من احتمال تباطؤ النمو الاقتصادي بشكل حاد، بل حتى دخول الاقتصاد في حالة ركود.

ووفقاً لتحليل أجراه مختبر ميزانية جامعة ييل، فإن هذه الرسوم الجمركية المتبادلة قد ترفع متوسط معدل التعريفات الأميركية إلى أعلى مستوى له منذ عام 1937، ما قد يُكلف الأسرة المتوسطة الأميركية ما يصل إلى 3 آلاف و400 دولار سنوياً.

«الاحتياطي الفيدرالي» بين الترقب والتدخل الحذر

على الرغم من المخاوف التضخمية، فمن غير المرجح أن تدفع بيانات التضخم الجديدة الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض سعر الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل. فقد أكد رئيس الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، في تصريحات سابقة، أن أي تخفيض في أسعار الفائدة سيكون مشروطاً بتراجع مستدام في التضخم، وهو ما لم يتحقّق بعد.

وعلى أساس شهري، من المتوقع أن ترتفع الأسعار العامة والأساسية بنسبة 0.3 في المائة خلال فبراير مقارنة بالشهر السابق، وهو تحسّن مقارنة بارتفاع 0.5 في المائة في يناير، إلا أن هذا المعدل لا يزال بعيداً عن المستويات المطلوبة لتحقيق استقرار التضخم عند هدف 2 في المائة الذي يستهدفه «الفيدرالي».

تأثيرات متفاوتة

إلى جانب الرسوم الجمركية، تأثرت بعض السلع الحيوية بظروف أخرى دفعت الأسعار إلى الارتفاع، مثل البيض، الذي شهد قفزة في الأسعار بعد اضطرار المزارعين إلى ذبح أكثر من 160 مليون طائر بسبب تفشي إنفلونزا الطيور، ما رفع متوسط سعر البيض إلى 4.95 دولار للدزينة، وهو مستوى قياسي مقارنة بأقل من دولارَيْن للدزينة قبل انتشار الوباء.

في المقابل، يُتوقع أن تكون أسعار البنزين قد تراجعت الشهر الماضي، وهو تطوّر قد يخفّف بعض الضغوط على المستهلكين.

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن فرض الرسوم الجمركية يؤدي عادةً إلى ارتفاع الأسعار لمرة واحدة، لكنه لا يُنتج تضخماً مستمراً. ومع ذلك، أشار وزير الخزانة، سكوت بيسنت، إلى أن هذه الرسوم قد ترفع الأسعار بشكل مؤقت، قائلاً: «قد نشهد تعديلاً لمرة واحدة في الأسعار، لكن الحصول على سلع رخيصة ليس جوهر الحلم الأميركي».

من جانبه، حذّر جيروم باول من أن الرسوم الجمركية قد تعزّز التضخم إذا أدت إلى توقعات تضخمية طويلة الأجل، حيث قد تبدأ الشركات رفع أسعارها تحسباً لارتفاع تكاليفها المستقبلية، مما يخلق حلقة تضخمية يصعب كبحها.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي التضخم رسوم جمركية أميركا