صدام جديد لـ«آنت غروب» مع الحكومة الصينية

أوقفت طرح أوراق مالية بضمان قروض الإنترنت

أوقفت «آنت غروب» طرح أوراق مالية مضمونة بالقروض المقدمة عبر الإنترنت (إ.ب.أ)
أوقفت «آنت غروب» طرح أوراق مالية مضمونة بالقروض المقدمة عبر الإنترنت (إ.ب.أ)
TT

صدام جديد لـ«آنت غروب» مع الحكومة الصينية

أوقفت «آنت غروب» طرح أوراق مالية مضمونة بالقروض المقدمة عبر الإنترنت (إ.ب.أ)
أوقفت «آنت غروب» طرح أوراق مالية مضمونة بالقروض المقدمة عبر الإنترنت (إ.ب.أ)

قالت مصادر مطلعة إن شركة الخدمات المالية عبر الإنترنت الصينية «آنت غروب» التابعة لمجموعة التجارة الإلكترونية العملاقة «علي بابا» علّقت طرح أوراق مالية مضمونة بالقروض المقدمة عبر الإنترنت، في ظل عدم رضا السلطات الرقابية الصينية عن وتيرة تقدم الشركة في عملية إعادة هيكلة أنشطتها وتقليص نفوذها في السوق.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» أمس (الأربعاء)، عن أحد المصادر القول إنه على «آنت غروب» تخفيض معدل قروضها إلى أقل من 4 أمثال صافي قيمة أصولها بأسرع ما يمكن. يُذكر أن إجمالي حجم أعمالها يعادل في سبتمبر (أيلول) الماضي كان 4.7 مرة إجمالي قيمة أصولها.
كانت السلطات الرقابية في الصين قد أمرت في أبريل (نيسان) الماضي بإعادة تنظيم شركة «آنت غروب» إحدى كبرى شركات تكنولوجيا الخدمات المالية في العالم، وهي الخطوة التي يرى محللون أنها ستضعها تحت رقابة أشد من جانب الدولة وتقلل قيمتها السوقية.
وتعني إعادة تنظيم الشركة تحويلها إلى شركة مالية قابضة. وهذا يعني خضوع أنشطتها لرقابة أقوى من جانب السلطات الصينية... كما تعني أن «آنت غروب» ستحتاج إلى تعزيز سيولتها النقدية، وهو ما يعني تراجع حجم النقد المتاح لديها.
وقال بان غونشينغ، نائب رئيس بنك الشعب (المركزي الصيني)، إن «آنت غروب» يجب أن تُنهي «ممارساتها التنافسية غير العادلة» وتقلل بصورة نشطة مخاطر السيولة لديها. وستخضع القروض التي تقدمها الشركة بعد ذلك لنفس قواعد الائتمان وحماية البيانات التي تلتزم بها البنوك العاملة في الصين.
يُذكر أن أرباح «آنت غروب» ارتفعت إلى 3.4 مليار دولار في الربع المنتهي في آخر شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حسب تقرير حديث، وتأتي هذه النتائج في أعقاب إلغاء المنظِّمين الصينيين لطرحها العام الأولي القياسي، طالبين منها تقليص أعمالها المترامية الأطراف.
وأظهر إفصاح المجموعة الأخير، أنَ عملاق التكنولوجيا المالية، المملوك لمؤسس مجموعة «علي بابا»، الملياردير جاك ما، أسهم بنحو 7.2 مليار يوان (1.1 مليار دولار) في أرباح مجموعة «علي بابا» القابضة، إذ تملك الأخيرة حصة الثلث من أسهم «آنت غروب»، التي حققت أرباحاً إجمالية بلغت 21.8 مليار يوان (3.4 مليار دولار)، بزيادة 50% عن أرباح الربع السابق، التي بلغت من 14.5 مليار يوان.
لكن في ذات الوقت، توقعت «بلومبرغ إنتيليجنس» تراجع قيمة «آنت غروب» إلى 29 مليار دولار بعدما أصبحت شركة مالية قابضة تخضع للتنظيم مثل البنوك. وقالت «بلومبرغ» إن التشديد التنظيمي قد يتسبب في تراجع نمو الإيرادات لدى «آنت غروب» إلى مستوى أدنى من 20%، مقارنةً بـ30% في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مما يؤدي إلى تراجع توقعات الأرباح. وحسب تلك التقديرات، فإن تقييم الشركة قد يتراوح ما بين 29 ملياراً و115 مليار دولار، مقارنةً بالتقييم السابق عند 320 مليار دولار، إذ تواجه احتمالات تقييمها بما يشبه البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.
كما أشارت التقديرات إلى أن مستقبل «آنت غروب» كعملاق للتكنولوجيا المالية في الصين سيتضاءل -سواء مع وجود جاك ما أو من دونه، إذ يمتلك في الوقت الحالي حصة حاكمة في الشركة.



لاغارد: المزيد من خفض الفائدة ممكن مع تراجع التضخم نحو الهدف

رئيسة «البنك المركزي الأوروبي» كريستين لاغارد تتحدث لوسائل الإعلام بعد «اجتماع السياسة النقدية» في فرنكفورت (رويترز)
رئيسة «البنك المركزي الأوروبي» كريستين لاغارد تتحدث لوسائل الإعلام بعد «اجتماع السياسة النقدية» في فرنكفورت (رويترز)
TT

لاغارد: المزيد من خفض الفائدة ممكن مع تراجع التضخم نحو الهدف

رئيسة «البنك المركزي الأوروبي» كريستين لاغارد تتحدث لوسائل الإعلام بعد «اجتماع السياسة النقدية» في فرنكفورت (رويترز)
رئيسة «البنك المركزي الأوروبي» كريستين لاغارد تتحدث لوسائل الإعلام بعد «اجتماع السياسة النقدية» في فرنكفورت (رويترز)

قالت كريستين لاغارد، رئيسة «البنك المركزي الأوروبي»، يوم الاثنين، إن «البنك» سيتخذ خطوات لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر إذا استمر التضخم في التراجع نحو هدفه البالغ اثنين في المائة، مؤكدة أنه لم يعد من الضروري فرض قيود على النمو الاقتصادي.

وكان «البنك المركزي الأوروبي» قد خفض أسعار الفائدة 4 مرات هذا العام، ويترقب المستثمرون مزيداً من التيسير في السياسات خلال عام 2025 بعد أن تراجعت مخاوف التضخم بشكل كبير، بينما أصبح النمو الاقتصادي الضعيف الآن يشكل القلق الرئيسي.

وخلال تصريحات لها في فيلنيوس، عاصمة ليتوانيا، قالت لاغارد: «إذا استمرت البيانات في تأكيد توقعاتنا الأساسية، فسيكون الاتجاه واضحاً، وسنتوقع خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر»، وفق «رويترز».

وأوضحت لاغارد أن الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات «مقيدة بدرجة كافية» لم يعد مبرراً في ظل النمو الضعيف وضغوط الأسعار المعتدلة، في إشارة إلى أن الهدف التالي هو الوصول إلى ما يُسمى «المستوى المحايد» الذي لا يعوق ولا يحفز الاقتصاد. وعلى الرغم من أن مفهوم «الحياد» غامض، فإن لاغارد قد أشارت في السابق إلى أن أبحاث «البنك المركزي الأوروبي» تضعه بين 1.75 في المائة و2.5 في المائة. وهذا يعني أنه قد تحدث تخفيضات أخرى عدة في سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3 في المائة، قبل أن يدخل «البنك» في «مرحلة الحياد».

ويتوقع المستثمرون أن يخفض «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة في الاجتماعات الأربعة المقبلة، فاحتمال إجراء تخفيض آخر قبل نهاية العام تقدّر بأكثر من 50 في المائة. وهذا قد يدفع بسعر الفائدة الرئيسي إلى أدنى مستويات «النطاق المحايد».

ويُعزى تسريع تخفيف السياسة إلى اختفاء بقايا التضخم المرتفع، مع تراجع ضغوط تكاليف الخدمات التي تشكل أكبر عنصر في سلة أسعار المستهلك. وأضافت لاغارد: «لقد انخفض زخم التضخم في الخدمات بشكل حاد مؤخراً. وتشير هذه البيانات إلى وجود مجال لتعديل هبوطي في تضخم الخدمات، وبالتالي التضخم المحلي، في الأشهر المقبلة».

كما أظهرت بيانات نمو الأجور، التي كانت مصدر قلق رئيسياً في الماضي، اتجاهاً أكثر اعتدالاً، حيث يُتوقع أن تنمو الأجور بنسبة 3 في المائة العام المقبل، وهو المستوى الذي يتوافق أخيراً مع هدف «البنك المركزي الأوروبي».

ورغم هذه التطورات الإيجابية، فإن لاغارد أشارت إلى أن هناك بعض المخاطر السلبية على التضخم، خصوصاً من قِبل العوامل الجيوسياسية، التي قد تؤثر سلباً على التوقعات الاقتصادية. وأوضحت أن أي صدمات جديدة قد تلحق ضرراً بالنمو الضعيف الذي تشهده منطقة اليورو حالياً.

وقالت: «إذا تبنت الولايات المتحدة - أكبر سوق تصدير لنا - سياسات حمائية، فمن المرجح أن يتأثر النمو في منطقة اليورو».

وأكدت رئيسة «المركزي الأوروبي» أن عدم اليقين الجيوسياسي قد يؤثر على «شهية المخاطرة لدى المستثمرين والمقترضين والوسطاء الماليين». وأشارت إلى أن القلق الأكبر بالنسبة إلى «البنك» هو أن اتساع الفروق غير المنضبطة في عوائد السندات بين دول منطقة اليورو قد يجعل السياسة النقدية أقل فاعلية، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

وقالت لاغارد: «إن تقييم انتقال السياسة النقدية سيظل ذا أهمية كبيرة. وإذا واجهنا صدمات جيوسياسية كبيرة تزيد من حالة عدم اليقين بشأن آفاق التضخم، فسنحتاج إلى الاستعانة بمصادر أخرى للبيانات لتعزيز تقييمنا للمخاطر التي تهدد توقعاتنا الأساسية».