ركود في توقعات التصدير الألمانية... والعمل من المنزل يخفض الناتج المحلي

تشهد توقعات التصدير للشركات الألمانية حالة من الركود لكن عند مستوى مرتفع، في الوقت الذي أظهرت فيه دراسة أمس، أن العمل من المنزل يخفض الناتج المحلي الإجمالي في البلاد.
وأعلن معهد «إيفو» للبحوث الاقتصادية في ميونيخ أمس الأربعاء، أن مؤشره الخاص بتوقعات التصدير تراجع بمقدار 0.9 نقطة فقط في مايو (أيار) الحالي ليسجل 23 نقطة، وهي لا تزال إحدى أعلى القيم المسجلة على مدار السنوات الماضية.
وتختلف التوقعات باختلاف القطاعات، حيث يتوقع قطاع تصنيع السيارات «تراجعا واضحا» في صادراته، بحسب بيانات رئيس المعهد كليمينس فوست.
وانخفض المؤشر الفرعي الخاص بـ«السيارات وقطع غيارها» من 28.4 إلى 0.2 نقطة. كما لا يبدو الوضع جيدا بالنسبة لقطاع المواد الغذائية والنسيج والملابس.
وفي المقابل، تواصل الصادرات في قطاع صناعات الهندسة الكهربائية والآلات الأداء على نحو جيد للغاية، ويتوقع قطاع الأثاث زيادة كبيرة في صادراته بعد الأشهر الصعبة الأخيرة.
وساعد التعافي القوي في الاقتصادي العالمي مؤخرا الاقتصاد الألماني في طريقه للخروج من أزمة كورونا. وفي الربع الأول من هذا العام، ارتفعت صادرات السلع والخدمات الألمانية بنسبة 1.8 في المائة. وفي المقابل، زادت الواردات على نحو أكبر بنسبة 3.8 في المائة.
في الأثناء، توقعت شركة الاستشارات الإدارية «برايس ووترهاوس كوبرز» «PwC» أن يؤدي تأثير العمل من المنزل إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بمقدار نحو 15 مليار يورو هذا العام.
أوضح الخبراء الماليون في الشركة في ميونيخ أن انخفاض نفقات موظفي المكاتب أثر بشكل كبير على قطاعات الضيافة وتجارة التجزئة الثابتة والنقل العام المحلي.
ويعمل حوالي 30 في المائة من الموظفين في ألمانيا حاليا في المنزل بدلا من الذهاب إلى مقر العمل. وبحسب بيانات الشركة، صار الموظفون ينفقون الآن أموالا أقل على الانتقال إلى العمل، أو تناول الغداء في مطعم، أو التسوق في محيط مكان العمل أو في الطريق إليه، وكذلك على الترفيه. وتتوقع الشركة أن تخسر القطاعات المعنية بشكل مباشر مبيعات بقيمة 5.7 مليار يورو جراء ذلك.
بالإضافة إلى ذلك، هناك تأثيرات غير مباشرة مثل تراجع استهلاك الطاقة في المطاعم، ما يؤدي إلى تراجع في الناتج الاقتصادي قدره 4.1 مليار يورو. وبلغ تراجع القوة الشرائية للموظفين في القطاعات التي شملتها الدراسة 5.1 مليار يورو.
ووفقا للتحليل الذي أجرته الشركة بعنوان «التأثير الاقتصادي لجائحة كورونا جراء العمل من المنزل»، فإن نتيجة ذلك هي انخفاض متوقع في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 14.9 مليار يورو أو بنسبة 0.3 في المائة.
وانخفضت القيمة المضافة الإجمالية لنقل الركاب والسياحة ومقدمي خدمات السفر والفنادق والمطاعم بمقدار الثلث في عام 2020. ومن غير المرجح أن تتعافى إلى مستويات ما قبل الأزمة بحلول عام 2022، بحسب توقعات الدراسة.
وعقب تراجع بنسبة 8.6 في المائة العام الماضي، من المرجح أن يرتفع إجمالي القيمة المضافة في تجارة التجزئة الثابتة بنسبة 4 في المائة هذا العام. وكتب محللو «برايس ووترهاوس كوبرز»: «تظهر صورة مماثلة في قطاع الترفيه».
ومن المرجح أن تسود نماذج عمل مرنة في المستقبل، حيث قال مدير المشروعات في الشركة، توربن فيجنر: «يمكن الافتراض أن العديد من الشركات ستعتمد على الحلول المختلطة بهدف نقل المعرفة وتحقيق التماسك بين القوى العاملة. وهذا يعني أن القطاعات التي تعتمد على العمالة المكتبية يمكن أن تأمل في انتعاش مبيعاتها على المدى المتوسط».