إجماع دولي على وقف النار في اليمن وتحميل الحوثيين مسؤولية «العرقلة»

انتقادات لاستعجال واشنطن والتركيز على «الاستحقاقات الداخلية»

يمني يسير بعربة في شارع بصنعاء (إ.ب.أ)

مضت أربعة أشهر على وضع واشنطن ملف اليمن «أولوية قصوى»، وسارعت الإدارة الأميركية الجديدة باتخاذ خطوات سبقت زخماً دبلوماسياً واسعاً، كان أبرزها تعيين المبعوث تيم ليندركينغ وإزالة الحوثيين من قوائم الإرهاب. ثم ما لبثت أن أدرجت قيادات حوثية على قوائم الإرهاب بمعدل قيادي واحد كل شهر. أو بالتحديد قياديان كل شهرين.
الشارع اليمني على مختلف الصعد السياسية والشعبية لاحظ مسألتين في تعاطي واشنطن مع الأزمة اليمنية، الأولى الاستعجال في اتخاذ قرارات كان التروي سيلعب دوراً أفضل حيالها، الأخرى أن واشنطن تنظر للملف اليمني من عين الاستحقاقات الداخلية الأميركية. ونتيجة لهاتين النقطتين، يرى يمنيون أن واشنطن فشلت في تحقيق بعض النتائج والأعمال التي كان الحوثيون في يوم من الأيام يطالبون بها، مثل «وقف إطلاق النار».
وكشفت مصادر غربية لـ«الشرق الأوسط» عن تحرك دولي لتحميل الحوثيين مسؤولية عرقلة اتفاق وقف النار في اليمن، وهو المسعى الذي يحظى بإجماع دولي، ويمهد للحل السياسي الشامل لأزمة البلاد التي تعاني من كابوس الانقلاب الحوثي منذ عام 2014.
وشهدت الأزمة اليمنية بارقة أمل خلال الأشهر الماضية، تمثلت في مبادرة سعودية لوقف النار وفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة بما يوائم «اتفاق استوكهولم». بالإضافة إلى الزخم الدبلوماسي الأميركي الذي لعبته واشنطن ووضعت الملف اليمني وحل أزمته «أولوية قصوى». لكن الباحثين يذهبون إلى أن الخطة الأميركية «خلقت رسائل خاطئة»، ويرى بعضهم أن التعامل الغربي بالإجمال كان «ضبابياً».
ويذهب ماجد المذحجي وهو المدير التنفيذي لمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، في قراءته للسياسية الأميركية الجديدة إلى أن واشنطن «أتت مندفعة بشكل كلي، ضمن استحقاقات داخلية (أميركية) في الموضوع اليمني. ولطالما كان الملف اليمني أحد العناوين السياسية للحراك الديمقراطي الجديد، خصوصاً يساره، وهذا جعل زاوية مقاربتهم ضيقة، وأتى بشكل يمكن وصفه بالـ«سريع» غير متبصر لطبيعة الأمور»؛ معللاً «لذلك شهدنا وتيرة مرتفعة من الضغوط الدبلوماسية تحديداً على معسكر التحالف والحكومة الشرعية، وبشكل أدى إلى إنتاج رسائل قرئت بشكل خاطئ من الحوثيين».
بعد جهد مندفع على مدى أربعة أشهر على الأقل، واضح أن استجابة الحوثيين البطيئة أو الممانعة لجهود السلام أدت إلى مقاربة مختلفة مقاربة تدرك مدى تعقيد الوضع في اليمن نسبياً، وخصوصاً من الحوثيين.
«سنشهد الآن تحديداً راديكالية أكثر من المبعوث الأميركي وهو مبعوث لديه اطلاع جيد» يقول المذحجي، إن المبعوث يقاوم مشكلتين، الأداء الراديكالي للحوثيين، وأيضاً الطبيعة غير الحساسة للوضع في اليمن والجزيرة العربية من قبل العناصر الجديدة في الإدارة الأميركية، وتحديداً «اليسار التقدمي» الصاعد في الحزب الديمقراطي.
ويعتقد الباحث اليمني في حديث مع «الشرق الأوسط»، بأنه «تم منح الحوثيون بأدائهم المتصلب قدرة للمبعوث على مقاومة الضغوط والتحرك وفق استراتيجية أكثر صلابة كما أظن سنشهدها الفترة المقبلة». وبالإجمال يرى المذحجي أن «المنعطف الأبرز فشل المبعوث الأميركي والأمم المتحدة في انتزاع مجرد موافقة حوثية على خطة هدنة وليس مساراً للسلام، وهذا سيغير التفاعل معهم بشكل أو بآخر».
من ناحيتها، ترى ياسمين الناظري، وهي المديرة التنفيذية لمبادرة مسار السلام، أن أبرز الأخطاء التي وقعت فيها الإدارة الأميركية «رفع الحوثيين من قائمة الإرهاب من دون أي مقابل»، وتقول إن هذا الأمر «شجعهم على التمادي السلبي في التعامل مع الحلول السلمية».
الخطأ الآخر وفقاً للناظري «ربط القضية اليمنية بالملف النووي الإيراني؛ الأمر الذي يساعد على إطالة الحرب في اليمن»، وتقول المديرة التنفيذية لمبادرة مسار السلام لـ«الشرق الأوسط»، «إن التعامل الغربي مع القضية اليمنية بشكل عام كان وما زال تعاملاً ضبابياً لعدم وضع النقاط على الحروف بتحميل المتسبب في عدم تنفيذ الاتفاقيات والخطوات نحو سلام دائم في اليمن»، بيد أنها لاحظت خلال الفترة الأخيرة بعض الجوانب الإيجابية الواضحة في تصريحات بعض السفراء كالسفير الفرنسي والمبعوث الأميركي، فضلاً عن المبعوث الأممي مارتن غريفيث الذي قالت، إنه «كان موفقاً في جزء من إحاطته الأخيرة، لكنها جاءت متأخرة»، وتستدل بالمثل القائل «أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي».