المنصات الرسمية السعودية قطعت الطريق على «التمويل المشبوه»

في غضون أسبوعين، جددت رئاسة أمن الدولة السعودية تحذيرها من الاستجابة لدعوات التبرع المجهولة للقضايا الخارجية وتداول الرسائل بشأنها أو المشاركة فيها، وذلك على خلفية نشاط مكثف لدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي تحث الجماهير على دعم أهالي غزة، في موجة من حملات جمع التبرعات، وتمويل العمليات الإنسانية في بؤر الفوضى والمناطق المتضررة.
في حين درجت بعض الجهات المشبوهة على استغلال تعاطف الناس مع الحالات الإنسانية، لتنشط من خلال الأحداث المأساوية ومناسبات الفوضى، لبثّ دعايات غير موثوقة لجمع التبرعات، واستثمار إقبال الناس في تمويل أنشطتها غير المعلنة وتوجيه دفة الأموال المتدفقة لتغطية العجز المالي لكيانات الظل.
وصرّح المتحدث الرسمي برئاسة أمن الدولة مطلع مايو (أيار) الحالي، وجرى التأكيد على التصريح حديثاً، بأنه انطلاقاً من الحرص على سلامة العمل الخيري، وتنامي مصادر دخله، ونظراً لما لوحظ في الآونة الأخيرة من كثرة الرسائل والدعوات في مواقع التواصل الاجتماعي من قبل جهات خارجية مجهولة تقوم بإنشاء مواقع على شبكة الإنترنت، وتدعو لجمع أموال أو تبرعات لغرض المساهمة في العمل الخيري خارج المملكة.
ودعت «أمن الدولة» الراغب في التبرع داخل المملكة أن يتوجّه إلى القنوات المصرّح لها في الداخل، وأما من يرغب في التبرع للخارج؛ فإن الجهة الوحيدة المصرّح لها بإيصال التبرعات خارج المملكة هي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
سجلت المنصات الحكومية المختصة بجمع التبرعات تجربة مهمة، في الانتقال بالعملية من عشوائيتها القديمة إلى أسلوب أكثر انضباطاً وابتكاراً، وتفاعل المجتمع السعودي معها بعد أن لمس درجة الأمان العالية وضمان الوصول إلى مستحقيها.
وتتنوع المنصات التي أطلقت في السعودية، في اهتماماتها ومواقع عملها، وهي على الأغلب تستهدف الداخل، وتقودها المنصة الوطنية للتبرعات التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومنصة «جود الإسكان» التي تهتم بحالات تسكين الأسر والأفراد الأشد احتياجاً وبشكل عاجل، بالإضافة إلى منظومة «إحسان» وهي منصة وطنية للعمل الخيري، وتقديم الحلول التقنية المتقدمة للأعمال التنموية والخيرية، ومبادرة «فُرجت» التي تتيح تقديم المساعدة للمحكوم عليهم بقضايا مالية وتعجيل السداد عنهم.
مع انفراد مركز الملك سلمان للإغاثة بالبعد الدولي في نطاق عمله وتركيزه، ويعتمد على التمويل الحكومي الرسمي للوفاء بالتزاماته خارج البلاد بطريقة موثوقة وآمنة وأكثر فاعلية في تحقيق المقصود من نشاطه.