قتيلان و150 مصاباً في احتجاجات بغداد

محتجون خلال مواجهات مع قوات الأمن في العاصمة العراقية ليلة الثلاثاء (رويترز)
محتجون خلال مواجهات مع قوات الأمن في العاصمة العراقية ليلة الثلاثاء (رويترز)
TT

قتيلان و150 مصاباً في احتجاجات بغداد

محتجون خلال مواجهات مع قوات الأمن في العاصمة العراقية ليلة الثلاثاء (رويترز)
محتجون خلال مواجهات مع قوات الأمن في العاصمة العراقية ليلة الثلاثاء (رويترز)

فيما أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق سقوط قتيلين و150 مصاباً غالبيتهم من عناصر القوات الأمنية في المظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها بغداد ومناطق عراقية أخرى أول من أمس، أمرت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الأحداث ومحاسبة المقصرين. ورفعت مظاهرات الثلاثاء شعار «من قتلني»، للمطالبة بمحاسبة المتورطين باغتيال الناشطين.
ورغم الهدوء الذي لازم الاحتجاجات منذ انطلاقها صباح الثلاثاء، واستمر إلى قرابة السادسة من مساء اليوم نفسه، فإن مواجهات عنيفة وقعت بعد ذلك بين قوات مكافحة الشغب والمتظاهرين في ساحة التحرير بوسط بغداد، وأسفرت عن قتل وإصابة العشرات.
وعبرت مفوضية حقوق الإنسان في بيان، أمس (الأربعاء)، عن بالغ أسفها لوقوع قتلى ومصابين في صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية. وقالت إن الصدامات أدت إلى مقتل متظاهرين اثنين وإصابة 20 آخرين، العديد منهم إصاباتهم خطرة، بجانب إصابة 130 عنصراً من القوات الأمنية. وكشف بيان المفوضية عن «اعتقال عدد كبير من المتظاهرين، تم إطلاق سراح أغلبهم وتبقى 11 متظاهراً رهن الاعتقال، وتم عرض أوراقهم على القضاء، إلى جانب حرق (عربتي) كرفان لقوة حفظ النظام».
وذكرت المفوضية أن «القوات الأمنية استخدمت الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع، فيما استخدم المتظاهرون الحجارة والآلات الحادة».
وطالبت المفوضية القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بـ«تحمل المسؤولية واتخاذ الإجراءات الأكثر جدية ضد من استخدم الرصاص الحي والعنف المفرط وإحالتهم للقضاء وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية المظاهرات».
وطالبت المفوضية، في وقت سابق، بإعداد مسودة قانون وإرسالها إلى البرلمان بشكل سريع لإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة المتورطين بجرائم قتل المتظاهرين.
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وعد، مساء الثلاثاء، بـ«فتح تحقيق شفاف حول حقيقة ما حدث في اللحظات الأخيرة من مظاهرات ساحة التحرير». وقال الكاظمي، في تدوينة عبر «تويتر»: «دعمنا حرية التظاهر السلمي في العراق، وأصدرنا أوامر مشددة بحماية المظاهرات وضبط النفس ومنع استخدام الرصاص الحي لأي سبب كان». وأضاف: «سنفتح تحقيقاً شفافاً حول حقيقة ما حدث في اللحظات الأخيرة من مظاهرة ساحة التحرير لكشف الملابسات. الأمن مسؤولية الجميع ويجب أن نتشارك جميعاً في حفظه».
وتعرض الكاظمي، القريب نسبياً من «حراك تشرين»، الذي تسلم رئاسة الوزارة في مايو (أيار) من العام الماضي، على خلفية إطاحة المظاهرات بحكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، إلى انتقادات واسعة عقب أحداث العنف وسقوط قتلى وجرحى في مظاهرات أول من أمس.
بدورها، اعتبرت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) أن «المساءلة» هي السبيل الذي سيوقف استهداف الناشطين والمدنيين. وقالت البعثة، في بيان مقتضب، إن «المساءلة فقط هي التي ستوقف نمط الهجمات المميتة التي تستهدف الناشطين المدنيين والسياسيين. في حين قد يعتقد الجناة أنهم أسكتوا الأصوات، فإنهم قد جعلوها أعلى فحسب. المساءلة هي مفتاح لاستقرار العراق. من حق الشعب العراقي أن يعرف».
وأطلق مدونون عراقيون، خلال اليومين الأخيرين، حملة ضد البعثة الأممية ووجهوا لها اتهامات بـ«التواطؤ» من النظام القائم في البلاد و«مشاركته في جرائم القتل والفساد». وتصدر هاشتاغ «يونامي شريكة القتلة» موقع «تويتر» في العراق، على خلفية أحداث العنف التي طالت المتظاهرين في ساحة التحرير.
من جهتها، أصدرت وزارة الداخلية، أمس، توضيحاً حول حقيقة اغتيال الناشط طارق ياسين في منطقة الأعظمية وسط العاصمة بغداد. وذكر بيان للوزارة أن «صفحات التواصل الاجتماعي تناولت خبراً مفاده اغتيال الناشط المدني طارق ياسين في منطقة الأعظمية، ورميه بطلقتين من خلال مسدس كاتم (للصوت) قرب ساحة عنتر بالعاصمة بغداد». وأشار البيان إلى أنه بالتحري عن الموضوع تبين أنه «حادث جنائي بسبب شجار بين المجني عليه الذي كان يستقل دراجة نارية وبين الجاني الذي كان يستقل سيارة في منطقة الأعظمية بالتحديد في شارع عمر».



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.