السوريون يصوّتون بمناطق الحكومة... والأسد يقترع في معقل المعارضة قرب دمشق

وزراء خارجية أميركا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا يقولون إن الانتخابات الرئاسية «لن تكون حرة ولا نزيهة»

الأسد بعد إدلائه بصوته في دوما المعقل السابق للمعارضة في غوطة دمشق أمس (رويترز)
الأسد بعد إدلائه بصوته في دوما المعقل السابق للمعارضة في غوطة دمشق أمس (رويترز)
TT

السوريون يصوّتون بمناطق الحكومة... والأسد يقترع في معقل المعارضة قرب دمشق

الأسد بعد إدلائه بصوته في دوما المعقل السابق للمعارضة في غوطة دمشق أمس (رويترز)
الأسد بعد إدلائه بصوته في دوما المعقل السابق للمعارضة في غوطة دمشق أمس (رويترز)

أقبل الناخبون السوريون في مناطق سيطرة القوات الحكومية منذ صباح الأربعاء على مراكز الاقتراع لانتخاب رئيسهم، في استحقاق هو الثاني منذ اندلاع النزاع المدمر، ومن شأنه أن يمنح بشار الأسد، الذي صوّت أمس في دوما المعقل السابق للمعارضة، ولاية رابعة من سبع سنوات.
رد الأسد، بعد اقتراعه وزوجته أسماء في مدينة دوما، أحد أبرز معاقل المعارضة سابقاً قرب دمشق، على المواقف الغربية التي شككت في «نزاهة» الانتخابات حتى قبل حصولها. وقال على وقع هتافات مؤيديه: «قيمة آرائكم هي صفر».
فتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند السابعة صباحاً (04.00 ت غ). وعرض التلفزيون السوري مشاهد تُظهر صفوفاً طويلة من الناخبين تتشكل أمامها في عدد من المناطق.
وعلى وقع إجراءات أمنية على مداخل دمشق والساحات والنقاط الرئيسية، شهدت مراكز الاقتراع في الجامعات خصوصاً إقبالاً باكراً من الطلاب. وأفاد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية، بتجمعات طلابية هتف المشاركون فيها «بالروح بالدم نفديك يا بشار». وقال كنان الخطيب (26 عاماً)، وهو طالب في جامعة دمشق: «جئت أنتخب الرئيس بشار الأسد لأنه الرجل الوحيد الذي صمد طيلة عشر سنوات من الحرب». وأضاف: «لا أعرف المرشحين الآخرين على الإطلاق وأحترم ترشحهما لكن صوتي بكل تأكيد للرئيس بشار الأسد».
اتخذ الأسد (55 عاماً) عبارة «الأمل بالعمل» شعاراً لحملته الانتخابية، في محاولة لتسليط الضوء على دوره المقبل في مرحلة إعادة الإعمار، بعد عقدين أمضاهما في سدة الرئاسة، نصفهما خلال نزاع مدمر أودى بحياة أكثر من 388 ألف شخص وشرّد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.
إلى جانب الأسد، يخوض مرشحان السباق الرئاسي هما وزير الدولة السابق عبد الله سلوم عبد الله (2016 - 2020) وكان نائباً لمرتين والمحامي محمود مرعي، من معارضة الداخل المقبولة من النظام، وسبق أن شارك بين ممثليها في إحدى جولات المفاوضات برعاية الأمم المتحدة في جنيف، التي اتسمت بالفشل.
وارتفعت الأعلام السورية وصور المرشحين الثلاثة في المراكز الانتخابية، لكن صوراً عملاقة للأسد اكتسحت الشوارع والساحات العامة.
قدر وزير الداخلية محمد خالد رحمون، خلال مؤتمر صحافي عقد الثلاثاء، عدد مَن يحق لهم الانتخاب في كامل المناطق السورية وخارجها بأكثر من 18 مليون شخص.
ويبلغ عدد المراكز الانتخابية، وفق الداخلية، أكثر من 12 ألفاً، ستفتح أبوابها حتى السابعة مساء (16.00 ت غ). ويحق للناخب أن يُدلي بصوته في أي مركز، على اعتبار أن «سوريا دائرة انتخابية واحدة»، على أن تصدر النتائج خلال 48 ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع.
وتجري الانتخابات في مناطق سيطرة الحكومة المقدرة بأقل من ثلثي مساحة البلاد، ويقطن فيها نحو 11 مليون شخص، فيما تغيب عن مناطق سيطرة الأكراد (شمال شرق) ومناطق سيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) وفصائل موالية لأنقرة، في شمال وشمال غربي سوريا.
وأعلن مجلس سوريا الديمقراطية، الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية في مناطق سيطرة الأكراد، أنه «غير معني» بالانتخابات. ووصف الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، والمدعوم من تركيا ومقره إسطنبول، الانتخابات بـ«المسرحية».
وشارك عشرات الآلاف، الخميس، في عملية الاقتراع في سفارات بلادهم وقنصلياتها في اليوم المخصص للمقيمين خارج سوريا، ممن يحملون جوازات سفر سارية وتركوا البلاد بطريقة شرعية، وهو ما لا يسري على ملايين اللاجئين الذين فروا من المعارك والقصف.
واعتبر وزراء خارجية الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا، في بيان مشترك، الثلاثاء، أن الانتخابات الرئاسية «لن تكون حرة ولا نزيهة». وحضّوا المجتمع الدولي على أن «يرفض من دون لبس هذه المحاولة من نظام الأسد ليكتسب مجدداً الشرعية من دون أن يوقف انتهاكاته الخطيرة لحقوق الإنسان ومن دون أن يشارك في شكل ملحوظ في العملية السياسية التي سهلتها الأمم المتحدة بهدف وضع حد للنزاع».
ورد الأسد، الأربعاء، على الانتقادات. وقال لصحافيين في مدينة دوما: «نحن كدولة لا نقبل أبداً بمثل هذه التصرفات، لكن الأهم مما تقوله الدولة أو تصمت عنه، هو ما يقوله الشعب». وأضاف: «أعتقد أن الحراك الذي رأيناه خلال الأسابيع الماضية كان الرد الكافي والواضح وهو يقول لهم: قيمة آرائكم هي صفر وقيمتكم عشرة أصفار».
وبدا لافتاً اختيار الأسد دوما للإدلاء بصوته والتصريح للصحافيين، إذ شكلت المدينة، التي استعادت قواته السيطرة عليها عام 2018 إثر هجوم واسع بدعم روسي أعقب سنوات من الحصار، أحد أبرز معاقل المعارضة خلال سنوات النزاع. واتهمت دول غربية دمشق باستخدام غاز الكلور خلال الهجوم، ما دفعها إلى شن ضربات جوية، فيما نفت دمشق مسؤوليتها عنه.
ويحل الاستحقاق الانتخابي فيما ترزح سوريا تحت أزمة اقتصادية خانقة خلفتها سنوات الحرب، وفاقمتها العقوبات الغربية. وشهدت الليرة تدهوراً غير مسبوق مقابل الدولار. وبات أكثر من 80 في المائة من السوريين يعيشون، وفق الأمم المتحدة، تحت خط الفقر.
استبق الأسد موعد الانتخابات بإصدار سلسلة قرارات وقوانين في محاولة لتحسين الوضع المعيشي والخدمي، وأصدر عفواً رئاسياً شمل الآلاف من مرتبكي الجرائم المختلفة.
بعدما ضعفت في بداية النزاع وخسرت مناطق كثيرة، استعادت القوات الحكومية بدعم عسكري مباشر من حليفتيها إيران وروسيا مساحات واسعة. ورغم توقف المعارك إلى حد كبير، لا تزال مناطق غنية، تضم سهولاً زراعية وآبار نفط وغاز، خارج سيطرتها.
ويعمل الأسد ومن خلفه حلفاؤه، وفق محللين، على جذب «مانحين محتملين» لتمويل عملية إعادة الإعمار. ويقول دبلوماسي أوروبي متابع للشأن السوري إن الأسد حالياً «يراهن على أن يكون الثابت الوحيد في بلد مدمر».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).