السوريون يصوّتون بمناطق الحكومة... والأسد يقترع في معقل المعارضة قرب دمشق

وزراء خارجية أميركا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا يقولون إن الانتخابات الرئاسية «لن تكون حرة ولا نزيهة»

الأسد بعد إدلائه بصوته في دوما المعقل السابق للمعارضة في غوطة دمشق أمس (رويترز)
الأسد بعد إدلائه بصوته في دوما المعقل السابق للمعارضة في غوطة دمشق أمس (رويترز)
TT

السوريون يصوّتون بمناطق الحكومة... والأسد يقترع في معقل المعارضة قرب دمشق

الأسد بعد إدلائه بصوته في دوما المعقل السابق للمعارضة في غوطة دمشق أمس (رويترز)
الأسد بعد إدلائه بصوته في دوما المعقل السابق للمعارضة في غوطة دمشق أمس (رويترز)

أقبل الناخبون السوريون في مناطق سيطرة القوات الحكومية منذ صباح الأربعاء على مراكز الاقتراع لانتخاب رئيسهم، في استحقاق هو الثاني منذ اندلاع النزاع المدمر، ومن شأنه أن يمنح بشار الأسد، الذي صوّت أمس في دوما المعقل السابق للمعارضة، ولاية رابعة من سبع سنوات.
رد الأسد، بعد اقتراعه وزوجته أسماء في مدينة دوما، أحد أبرز معاقل المعارضة سابقاً قرب دمشق، على المواقف الغربية التي شككت في «نزاهة» الانتخابات حتى قبل حصولها. وقال على وقع هتافات مؤيديه: «قيمة آرائكم هي صفر».
فتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند السابعة صباحاً (04.00 ت غ). وعرض التلفزيون السوري مشاهد تُظهر صفوفاً طويلة من الناخبين تتشكل أمامها في عدد من المناطق.
وعلى وقع إجراءات أمنية على مداخل دمشق والساحات والنقاط الرئيسية، شهدت مراكز الاقتراع في الجامعات خصوصاً إقبالاً باكراً من الطلاب. وأفاد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية، بتجمعات طلابية هتف المشاركون فيها «بالروح بالدم نفديك يا بشار». وقال كنان الخطيب (26 عاماً)، وهو طالب في جامعة دمشق: «جئت أنتخب الرئيس بشار الأسد لأنه الرجل الوحيد الذي صمد طيلة عشر سنوات من الحرب». وأضاف: «لا أعرف المرشحين الآخرين على الإطلاق وأحترم ترشحهما لكن صوتي بكل تأكيد للرئيس بشار الأسد».
اتخذ الأسد (55 عاماً) عبارة «الأمل بالعمل» شعاراً لحملته الانتخابية، في محاولة لتسليط الضوء على دوره المقبل في مرحلة إعادة الإعمار، بعد عقدين أمضاهما في سدة الرئاسة، نصفهما خلال نزاع مدمر أودى بحياة أكثر من 388 ألف شخص وشرّد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.
إلى جانب الأسد، يخوض مرشحان السباق الرئاسي هما وزير الدولة السابق عبد الله سلوم عبد الله (2016 - 2020) وكان نائباً لمرتين والمحامي محمود مرعي، من معارضة الداخل المقبولة من النظام، وسبق أن شارك بين ممثليها في إحدى جولات المفاوضات برعاية الأمم المتحدة في جنيف، التي اتسمت بالفشل.
وارتفعت الأعلام السورية وصور المرشحين الثلاثة في المراكز الانتخابية، لكن صوراً عملاقة للأسد اكتسحت الشوارع والساحات العامة.
قدر وزير الداخلية محمد خالد رحمون، خلال مؤتمر صحافي عقد الثلاثاء، عدد مَن يحق لهم الانتخاب في كامل المناطق السورية وخارجها بأكثر من 18 مليون شخص.
ويبلغ عدد المراكز الانتخابية، وفق الداخلية، أكثر من 12 ألفاً، ستفتح أبوابها حتى السابعة مساء (16.00 ت غ). ويحق للناخب أن يُدلي بصوته في أي مركز، على اعتبار أن «سوريا دائرة انتخابية واحدة»، على أن تصدر النتائج خلال 48 ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع.
وتجري الانتخابات في مناطق سيطرة الحكومة المقدرة بأقل من ثلثي مساحة البلاد، ويقطن فيها نحو 11 مليون شخص، فيما تغيب عن مناطق سيطرة الأكراد (شمال شرق) ومناطق سيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) وفصائل موالية لأنقرة، في شمال وشمال غربي سوريا.
وأعلن مجلس سوريا الديمقراطية، الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية في مناطق سيطرة الأكراد، أنه «غير معني» بالانتخابات. ووصف الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، والمدعوم من تركيا ومقره إسطنبول، الانتخابات بـ«المسرحية».
وشارك عشرات الآلاف، الخميس، في عملية الاقتراع في سفارات بلادهم وقنصلياتها في اليوم المخصص للمقيمين خارج سوريا، ممن يحملون جوازات سفر سارية وتركوا البلاد بطريقة شرعية، وهو ما لا يسري على ملايين اللاجئين الذين فروا من المعارك والقصف.
واعتبر وزراء خارجية الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا، في بيان مشترك، الثلاثاء، أن الانتخابات الرئاسية «لن تكون حرة ولا نزيهة». وحضّوا المجتمع الدولي على أن «يرفض من دون لبس هذه المحاولة من نظام الأسد ليكتسب مجدداً الشرعية من دون أن يوقف انتهاكاته الخطيرة لحقوق الإنسان ومن دون أن يشارك في شكل ملحوظ في العملية السياسية التي سهلتها الأمم المتحدة بهدف وضع حد للنزاع».
ورد الأسد، الأربعاء، على الانتقادات. وقال لصحافيين في مدينة دوما: «نحن كدولة لا نقبل أبداً بمثل هذه التصرفات، لكن الأهم مما تقوله الدولة أو تصمت عنه، هو ما يقوله الشعب». وأضاف: «أعتقد أن الحراك الذي رأيناه خلال الأسابيع الماضية كان الرد الكافي والواضح وهو يقول لهم: قيمة آرائكم هي صفر وقيمتكم عشرة أصفار».
وبدا لافتاً اختيار الأسد دوما للإدلاء بصوته والتصريح للصحافيين، إذ شكلت المدينة، التي استعادت قواته السيطرة عليها عام 2018 إثر هجوم واسع بدعم روسي أعقب سنوات من الحصار، أحد أبرز معاقل المعارضة خلال سنوات النزاع. واتهمت دول غربية دمشق باستخدام غاز الكلور خلال الهجوم، ما دفعها إلى شن ضربات جوية، فيما نفت دمشق مسؤوليتها عنه.
ويحل الاستحقاق الانتخابي فيما ترزح سوريا تحت أزمة اقتصادية خانقة خلفتها سنوات الحرب، وفاقمتها العقوبات الغربية. وشهدت الليرة تدهوراً غير مسبوق مقابل الدولار. وبات أكثر من 80 في المائة من السوريين يعيشون، وفق الأمم المتحدة، تحت خط الفقر.
استبق الأسد موعد الانتخابات بإصدار سلسلة قرارات وقوانين في محاولة لتحسين الوضع المعيشي والخدمي، وأصدر عفواً رئاسياً شمل الآلاف من مرتبكي الجرائم المختلفة.
بعدما ضعفت في بداية النزاع وخسرت مناطق كثيرة، استعادت القوات الحكومية بدعم عسكري مباشر من حليفتيها إيران وروسيا مساحات واسعة. ورغم توقف المعارك إلى حد كبير، لا تزال مناطق غنية، تضم سهولاً زراعية وآبار نفط وغاز، خارج سيطرتها.
ويعمل الأسد ومن خلفه حلفاؤه، وفق محللين، على جذب «مانحين محتملين» لتمويل عملية إعادة الإعمار. ويقول دبلوماسي أوروبي متابع للشأن السوري إن الأسد حالياً «يراهن على أن يكون الثابت الوحيد في بلد مدمر».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.