توتر ومظاهرات معارضة في «مناطق التسويات» جنوب سوريا

اقتراع محدود في مربع أمني معزول بالحسكة

مظاهرة في درعا ضد الانتخابات الرئاسية أمس (الشرق الأوسط)
مظاهرة في درعا ضد الانتخابات الرئاسية أمس (الشرق الأوسط)
TT

توتر ومظاهرات معارضة في «مناطق التسويات» جنوب سوريا

مظاهرة في درعا ضد الانتخابات الرئاسية أمس (الشرق الأوسط)
مظاهرة في درعا ضد الانتخابات الرئاسية أمس (الشرق الأوسط)

قالت مصادر محلية، إن قنابل وعبوات ناسفة استهدفت مراكز البلديات في مدن وبلدات في مناطق التسويات بدرعا فجر الأربعاء، مشيرة إلى خروج مظاهرات وإضراب لليوم الثاني في عدد من المدن والبلدات، حيث استهدف مجهولون عدداً من المراكز المخصصة لإجراء الانتخابات في بلديات بعض المدن والبلدات في مناطق التسويات، قبل ساعات من بدء الانتخابات الرئاسية التي يُحضّر لها النظام السوري في درعا.
وقال أبو محمود الحوراني، الناطق باسم تجمع أحرار حوران، لـ«الشرق الأوسط»، سُمع دوي انفجار ضخم هزّ بلدة نمر في الريف الشمالي الغربي لمحافظة درعا، بعد منتصف ليل الثلاثاء/الأربعاء، ناجم عن تفجير عبوة ناسفة أمام بلدية نمر؛ ما أدى إلى حدوث دمار في واجهة المبنى. كما استهدف مجهولون بقنبلة يدوية مبنى البلدية في النعيمة شرقي درعا، دون وقوع إصابات، وحصل استهداف مماثل بقنبلة يدوية على منزل فؤاد الحمد، أمين الفرقة الحزبية في البلدة. وأحرق شبان إطارات أمام مبنى البلدية في بلدة المليحة الغربية، في إطار التهديد لمن يساهم بوضع صناديق انتخابية في البلدية.
وهز انفجار بلدة خربة غزالة بعد منتصف الليل، في وقت ألقى مجهولون قنابل يدوية استهدفت مبنى البلدية في بلدة صيدا شرقي درعا، وأخرى ألقيت على منازل أعضاء في الفرقة الحزبية في البلدة، دون وقوع إصابات. كما استهدف مجهولون بلدية الحارّة في الريف الشمالي الغربي لدرعا بقنبلتين يدويتين فجر أمس (الأربعاء).
وانتقل عدد من الموالين للنظام السوري برفقة عائلاتهم من مدينة نوى باتجاه دمشق، بعد تهديدات وصلتهم من مجهولين، في حال الإشراف على الصندوق الانتخابي في المدينة.
وجاء ذلك، وفقاً للحوراني، بعد أن نشر شبان معظم المدن والبلدات في محافظة درعا ملصقات ورقية على الجدران والمحال التجارية، وأصدروا بيانات تُهدّد المسؤولين عن مراكز الانتخابات والساعين لوضع صناديق اقتراع في البلديات والمدارس. وأشار إلى أن هناك حالة من الإضراب والحظر في مدينة جاسم بريف درعا الشمالي تم الإعلان عنها، بعد وضع ستة صناديق انتخابية في مدينة جاسم، في المركز الثقافي وهو مركز تواجد أمن الدولة ومشفى جاسم الوطني ومديرية ناحية جاسم المتواجدة في مركز أمانة السجل المدني في المدينة، وذلك بعد رفض قاطع من المدنيين بالقبول بوضع صناديق انتخابية في المدينة ورفض قبول صندوق انتخابي متنقل قبل أيام عدة.
وأضاف الحوراني، أن مدينة درعا البلد ومدينة طفس بريف درعا الغربي لم تشهد أي عملية انتخابية، ولم يُقم بها مراكز للانتخاب، وأيضاً مدينة بصرى الشام بريف درعا الشرقي التي يسيطر عليها قوات «الفيلق الخامس» المدعوم من روسيا، وتتحضر هذه المناطق لإحياء مظاهرات سلمية لتأكيد على التمسك بمبادئ الثورة السورية، ورفض الانتخابات الرئاسية في سوريا.
وأكد أبو محمود الحواني، أن «قطع روسيا للمساعدة عن اللواء الثامن التابع الفيلق الخامس لأنه لم يسمح بمراكز اقتراع في مناطقه غير صحيح، وسط أنباء تحدثت عن تأخير رواتب عناصر اللواء الثامن نتيجة خلاف من الجانب الروسي حول انتشارهم في منطقة البادية السورية، وطلب الجانب الروسي بإرسال مزيدا من القوات بشكل متكرر، والخوف من إفراغ مناطق التسويات من قوات الفيلق وانشغالها بمعارك البادية ضد تنظيم (داعش)».
وتظاهر المئات في درعا البلد وطفس غربي درعا، وبلدة بصر الحرير في الريف الشرقي من المحافظة أول من أمس؛ تعبيراً عن رفض الانتخابات الرئاسية. ورفع المتظاهرون شعارات نادت بإسقاط النظام ورفض المسرحية الانتخابية، مؤكدين على الاستمرار في الثورة حتى تحقيق أهدافها، بحسب المصدر.
في شمال شرقي سوريا، أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، أمس، في جيب خاضع لسيطرة القوات الحكومة بمدينة الحسكة، التي شهدت إقبالاً ضعيفاً ومحدوداً اقتصر على موظفي الدوائر الحكومية وسكان المنطقة، رافقه فرض إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات «أسايش» التابعة للإدارة الذاتية، والتي عمدت إلى تضييق حركة عبور السيارات وتنقل المدنيين بين مناطق السيطرة حيث نشرت حواجز ونقاط تفتيش مكثفة على مداخل ومخارج الطرق المؤدية إلى المناطق الموالية.
وفي «ساحة القصر العدلي» بمركز الحسكة، انتشرت لافتات وملصقات لحملة الرئيس السوري بشار الأسد حملت عبارة: «الأمل بالعمل» وبمداخل المقار الحكومية وعلى جدران مؤسسات الدولة، وكان ملحوظاً انتشار صور كبيرة للأسد في معظم الشوارع وأعلام النظام بكثافة. ولوحظ انتشار كثيف للقوات العسكرية والأمنية الموالية للأسد على أبواب المراكز الانتخابية وفي الساحة العامة.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.