الملك عبد الله الثاني يحذّر من الانتهاكات الإسرائيلية بالقدس

قال إن غياب الحل الذي يلبي الحقوق العادلة والمشروعة للفلسطينيين يدفع بالمنطقة نحو مزيد من التوتر

الملك عبد الله الثاني مستقبلاً وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في «بيت الأردن» بعمّان أمس (أ.ب)
الملك عبد الله الثاني مستقبلاً وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في «بيت الأردن» بعمّان أمس (أ.ب)
TT

الملك عبد الله الثاني يحذّر من الانتهاكات الإسرائيلية بالقدس

الملك عبد الله الثاني مستقبلاً وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في «بيت الأردن» بعمّان أمس (أ.ب)
الملك عبد الله الثاني مستقبلاً وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في «بيت الأردن» بعمّان أمس (أ.ب)

حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية الاستفزازية بالقدس والمسجد الأقصى المبارك، ومحاولات التهجير المتكررة وغير القانونية لأهالي عدد من أحياء القدس الشرقية، لا سيما حي الشيخ جراح، والتي قادت إلى التصعيد الأخير.
وأكد الملك الأردني خلال استقباله، أمس الأربعاء، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم بالقدس ومقدساتها وعدم المساس به، مشدداً على مواصلة المملكة بذل كل الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.
ورحب الملك عبد الله الثاني بقرارات الإدارة الأميركية مؤخراً والمتضمنة إعادة فتح القنصلية العامة في القدس، واستئناف الدعم المقدم لـ«وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)»، مشدداً على أن هذه الخطوات ستساهم في بناء الثقة والدفع بالمسار السياسي إلى الأمام.
وأشار خلال اللقاء إلى دور الولايات المتحدة المحوري في الدفع نحو إعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين تفضي إلى تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، معرباً عن تقديره الجهود الأميركية الأخيرة من أجل إنهاء التصعيد بالأراضي الفلسطينية.
كما شدد الملك عبد الله الثاني على أن «غياب الحل السياسي الذي يلبي الحقوق العادلة والمشروعة للأشقاء الفلسطينيين، ويضمن إقامة دولتهم المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، يدفع بالمنطقة نحو مزيد من التوتر والاحتقان وعدم الاستقرار».
ونقل إعلام رسمي في الأردن عن وزير الخارجية الأميركي بلينكن قوله إن العاهل الأردني الملك عبد الله لعب دوراً رئيسياً في التوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة. وفيما أبلغ الملك عبد الله وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ترحيبه بتحرك الإدارة لمعاودة فتح الولايات المتحدة قنصليتها في القدس، كان رد بلينكن، بحسب الإعلام الرسمي، أن معاودة فتح قنصلية بلاده في القدس تحتاج بعض الوقت.
وكان بلينكن أعلن، الثلاثاء، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ستعاود فتح قنصليتها في القدس، التي كانت بمثابة سفارة فعلية للفلسطينيين، إلى أن أغلقها الرئيس السابق دونالد ترمب في 2019.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).