مصر تتطلع لـ«دور أميركي مؤثر» في حل نزاع السد الإثيوبي

مصريون يسبحون في النيل بمنطقة القناطر الخيرية شمال القاهرة (إ.ب.أ)
مصريون يسبحون في النيل بمنطقة القناطر الخيرية شمال القاهرة (إ.ب.أ)
TT

مصر تتطلع لـ«دور أميركي مؤثر» في حل نزاع السد الإثيوبي

مصريون يسبحون في النيل بمنطقة القناطر الخيرية شمال القاهرة (إ.ب.أ)
مصريون يسبحون في النيل بمنطقة القناطر الخيرية شمال القاهرة (إ.ب.أ)

جددت مصر، أمس، تمسكها بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُنصف ومُلزم حيال «سد النهضة» الإثيوبي، يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، متطلعة إلى «دور أميركي مؤثر» في حلحلة النزاع.
وكان ملف السد على أجندة اللقاء الذي جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي زار القاهرة، أمس، على رأس وفد ضم مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، ونائب سكرتير رئيس الأركان توماس سوليفان، وباربرا ليف من مجلس الأمن القومي.
ووفق المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أكد السيسي تمسك بلاده بـ«حقوقها المائية»، والتوصل إلى «اتفاق قانوني منصف وملزم يضمن الأمن المائي لمصر، عبر قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف».
وشدد السيسي على «أهمية الدور الأميركي على وجه الخصوص للاضطلاع بدور مؤثر لحلحلة تلك الأزمة»، فيما نقل البيان المصري عن الوزير بلينكن التزام الإدارة الأميركية «بذل الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق يحفظ الحقوق المائية والتنموية لكل الأطراف».
ودخلت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على خط النزاع الراهن، بعد جولة مكوكية أجراها المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، إلى كل من مصر والسودان وإثيوبيا بين 4 و13 مايو (أيار) الحالي، لوقف التصعيد الراهن في ظل إصرار إثيوبيا على الملء الثاني لخزان السد في يوليو (تموز) المقبل.
وأعقبت جولته دعوة وجهتها وزارة الخارجية الأميركية إلى الدول الثلاث لـ«استئناف المفاوضات على وجه السرعة»، والتعهد بتقديم «دعم سياسي وفني لتسهيل التوصل إلى نتيجة ناجحة».
وقبل يومين، تعهد بايدن في اتصال هاتفي مع السيسي «تعزيز الجهود الدبلوماسية خلال الفترة المقبلة من أجل التوصل إلى اتفاق يحفظ الحقوق المائية والتنموية لكل الأطراف».
ووفق تصريحات رسمية، تعتزم إثيوبيا إجراء الملء الثاني لخزان السد بنحو 13.5 مليار متر مكعب، خلال موسم الأمطار، في يوليو المقبل، في إجراء حذرت منه مصر والسودان.
وأثار كبير المفاوضين السودانيين في القضية مصطفى حسين الزبير، جدلاً واسعاً بإعلانه، أول من أمس، أن إثيوبيا بدأت بالفعل عملية الملء الثاني. لكن أستاذ الموارد المائية في جامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي قال إن «أحدث صور الأقمار الصناعية بتاريخ 24 مايو الجاري، تظهر حجم بحيرة التخزين مماثلاً تماماً لحجمها منتصف الشهر الماضي، بنحو 5 مليارات متر مكعب».
وفسر شراقي في تدوينة له الاعتقاد بشروع إثيوبيا في الملء بأنه «خلال تلك المدة انخفضت البحيرة قليلاً ثم تمت استعادتها مرة أخرى مع زيادة الأمطار بمنتصف مايو تدريجياً، على أن تصل إلى ذروتها في أغسطس (آب) المقبل». وأكد أن «حجم الإنجاز في الجزء الأوسط من السد، اللازم تعليته لبدء التخزين ما زال ضعيفاً رغم فتح البوابتين منذ حوالي أكثر من 40 يوماً». لكنه توقع «زيادة حجم المياه المخزنة أمام السد قبل يوليو المقبل».
بدورها، توقعت الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية الإثيوبية «هطول أمطار فوق المعتاد هذا الصيف، ما يخلق ظروفاً مواتية للأنشطة الزراعية في معظم أنحاء إثيوبيا وملء سد النهضة». وتنبأت الوكالة بوقوع أكثر من 1000 ملليلتر من الأمطار من يونيو (حزيران) إلى سبتمبر (أيلول).
ويسعى الاتحاد الأفريقي إلى استئناف التفاوض بين مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة النقاط الخلافية وحسم التخزين الثاني.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).