البيت الأبيض: كوبا ليست من أولوياتنا الخارجية... ولا تغيير في سياستنا

منظمات خيرية تدعو بايدن لتطبيع العلاقات مع هافانا وإلغاء قرارات ترمب

TT

البيت الأبيض: كوبا ليست من أولوياتنا الخارجية... ولا تغيير في سياستنا

لم تعلق إدارة الرئيس الأميركي جو بادين على الدعوات لإلغاء القرارات العقابية للرئيس السابق دونالد ترمب ضد كوبا، وإعادة العمل بسياسات الرئيس الأسبق باراك أوباما الذي اتخذ خطوات لتطبيع العلاقات بين واشنطن وهافانا. وأشار مسؤولون بالبيت الأبيض إلى أن كوبا ليست في أولويات السياسة الخارجية. ولم يشر الرئيس بايدن إلى أي نية لإلغاء القرارات المثيرة للجدل لإدارة الرئيس السابق ترمب، مثل حظر الرحلات الجوية إلى معظم المطارات في كوبا، والقيود المفروضة على التحويلات المالية، وحظر الرحلات البحرية. وقد دعت منظمة «أوكسفام» الخيرية العالمية الرئيس الأميركي جو بايدن إلى اتخاذ إجراءات بأسرع ما يمكن لتطبيع العلاقات مع كوبا ورفع العقوبات الأميركية، في الوقت الذي تواجه فيه الدولة الشيوعية أسوأ أزمة اقتصادية منذ 30 عاماً.
وفي تقرير بعنوان «الحق في العيش من دون حصار» قال المنظمة إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على الجزيرة منذ قرابة ستة عقود كانت «عقبة خطيرة أمام التنمية للسكان الكوبيين». وقالت إلينا جينتيلي مديرة «أوكسفام كوبا» للصحافيين في هافانا: «في مواجهة الأزمة الصحية ووباء (كورونا)، ترى منظمة (أوكسفام) أن تغيير هذه السياسة أكثر إلحاحاً». وأشارت إلى أن العقوبات الأميركية إلى جانب وباء الفيروس التاجي أدّت إلى تراجع الاقتصاد الكوبي بنسبة 11 في المائة في عام 2020، وهو أسوأ أداء له منذ عام 1993.
وأضافت أن الحظر الأميركي «يعيق جهود كوبا لوقف انتشار الوباء ويحد من قدرة الكوبيين على التعافي من هذه النكسات، ويحد من دخول الأدوية والتقنيات والمواد اللازمة لإعادة البناء». والعقوبات الأميركية سارية منذ عام 1962.
وكانت علاقات كوبا مع الولايات المتحدة في أدنى مستوياتها خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترمب، بعد تخفيف تاريخي، ولكن مؤقت، للتوترات في عهد باراك أوباما بين عامي 2014 و2016. وفرضت إدارة ترمب أكثر من 240 عقوبة على كوبا، منها 55 تم تطبيقها خلال الوباء العالمي. وقالت الحكومة الكوبية في هافانا إن إجراءات ترمب كلفتها ما يُقدّر بنحو 20 مليار دولار.
وفي خطابه الأخير قبل تنحيه عن رئاسة الحزب الشيوعي الكوبي، الشهر الماضي، أكد راؤول كاسترو «استعداده لإجراء حوار بناء وبناء جديد من العلاقات مع الولايات المتحدة». وعلقت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي في ذلك الوقت، وقالت إن الولايات المتحدة لا تخطط لأي تغيير فوري في سياستها تجاه كوبا، التي ستواصل التركيز على «دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان». ووجه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مذكرة للكونغرس اتهم فيها كوبا وفنزويلا بعدم التعاون بشكل كامل مع جهود الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب، وهي خطوة تعني أن إدارة بايدن ستواصل سياسات ترمب ضد هافانا.
وقد قام ترمب بإدراج كوبا على قائمة الدول التي لا تساعد الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب في عام 2019 رافضاً سياسات الرئيس الأسبق باراك أوباما للتقارب وتطبيع العلاقات بين البلدين التي بدأت عام 2015. وقد توقعت السلطات الكوبية تغييرات في مسار السياسة مع مجيء إدارة بايدن، وأرسلت إشارات عديدة تعلن رغبتها في استئناف مسار التطبيع الذي بدا في عهد أوباما.
وقالت الحكومة الكوبية الأسبوع الماضي إنها تأسف لأن بايدن لم «يتزحزح ملليمتراً واحداً» عن سياسة الولايات المتحدة تجاه كوبا منذ وصوله إلى البيت الأبيض، بعد أن وعد خلال حملته الانتخابية بإعادة بعض سياسات أوباما وتطبيع العلاقات، لكن كرئيس، لم يصدر أي إعلان بعد.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».