البيت الأبيض: كوبا ليست من أولوياتنا الخارجية... ولا تغيير في سياستنا

منظمات خيرية تدعو بايدن لتطبيع العلاقات مع هافانا وإلغاء قرارات ترمب

TT

البيت الأبيض: كوبا ليست من أولوياتنا الخارجية... ولا تغيير في سياستنا

لم تعلق إدارة الرئيس الأميركي جو بادين على الدعوات لإلغاء القرارات العقابية للرئيس السابق دونالد ترمب ضد كوبا، وإعادة العمل بسياسات الرئيس الأسبق باراك أوباما الذي اتخذ خطوات لتطبيع العلاقات بين واشنطن وهافانا. وأشار مسؤولون بالبيت الأبيض إلى أن كوبا ليست في أولويات السياسة الخارجية. ولم يشر الرئيس بايدن إلى أي نية لإلغاء القرارات المثيرة للجدل لإدارة الرئيس السابق ترمب، مثل حظر الرحلات الجوية إلى معظم المطارات في كوبا، والقيود المفروضة على التحويلات المالية، وحظر الرحلات البحرية. وقد دعت منظمة «أوكسفام» الخيرية العالمية الرئيس الأميركي جو بايدن إلى اتخاذ إجراءات بأسرع ما يمكن لتطبيع العلاقات مع كوبا ورفع العقوبات الأميركية، في الوقت الذي تواجه فيه الدولة الشيوعية أسوأ أزمة اقتصادية منذ 30 عاماً.
وفي تقرير بعنوان «الحق في العيش من دون حصار» قال المنظمة إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على الجزيرة منذ قرابة ستة عقود كانت «عقبة خطيرة أمام التنمية للسكان الكوبيين». وقالت إلينا جينتيلي مديرة «أوكسفام كوبا» للصحافيين في هافانا: «في مواجهة الأزمة الصحية ووباء (كورونا)، ترى منظمة (أوكسفام) أن تغيير هذه السياسة أكثر إلحاحاً». وأشارت إلى أن العقوبات الأميركية إلى جانب وباء الفيروس التاجي أدّت إلى تراجع الاقتصاد الكوبي بنسبة 11 في المائة في عام 2020، وهو أسوأ أداء له منذ عام 1993.
وأضافت أن الحظر الأميركي «يعيق جهود كوبا لوقف انتشار الوباء ويحد من قدرة الكوبيين على التعافي من هذه النكسات، ويحد من دخول الأدوية والتقنيات والمواد اللازمة لإعادة البناء». والعقوبات الأميركية سارية منذ عام 1962.
وكانت علاقات كوبا مع الولايات المتحدة في أدنى مستوياتها خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترمب، بعد تخفيف تاريخي، ولكن مؤقت، للتوترات في عهد باراك أوباما بين عامي 2014 و2016. وفرضت إدارة ترمب أكثر من 240 عقوبة على كوبا، منها 55 تم تطبيقها خلال الوباء العالمي. وقالت الحكومة الكوبية في هافانا إن إجراءات ترمب كلفتها ما يُقدّر بنحو 20 مليار دولار.
وفي خطابه الأخير قبل تنحيه عن رئاسة الحزب الشيوعي الكوبي، الشهر الماضي، أكد راؤول كاسترو «استعداده لإجراء حوار بناء وبناء جديد من العلاقات مع الولايات المتحدة». وعلقت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي في ذلك الوقت، وقالت إن الولايات المتحدة لا تخطط لأي تغيير فوري في سياستها تجاه كوبا، التي ستواصل التركيز على «دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان». ووجه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مذكرة للكونغرس اتهم فيها كوبا وفنزويلا بعدم التعاون بشكل كامل مع جهود الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب، وهي خطوة تعني أن إدارة بايدن ستواصل سياسات ترمب ضد هافانا.
وقد قام ترمب بإدراج كوبا على قائمة الدول التي لا تساعد الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب في عام 2019 رافضاً سياسات الرئيس الأسبق باراك أوباما للتقارب وتطبيع العلاقات بين البلدين التي بدأت عام 2015. وقد توقعت السلطات الكوبية تغييرات في مسار السياسة مع مجيء إدارة بايدن، وأرسلت إشارات عديدة تعلن رغبتها في استئناف مسار التطبيع الذي بدا في عهد أوباما.
وقالت الحكومة الكوبية الأسبوع الماضي إنها تأسف لأن بايدن لم «يتزحزح ملليمتراً واحداً» عن سياسة الولايات المتحدة تجاه كوبا منذ وصوله إلى البيت الأبيض، بعد أن وعد خلال حملته الانتخابية بإعادة بعض سياسات أوباما وتطبيع العلاقات، لكن كرئيس، لم يصدر أي إعلان بعد.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.