قوافل مساعدات عربية وأجنبية تصل إلى غزةhttps://aawsat.com/home/article/2993376/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
رجل يحمل حقيبة على كتفه أمام معبر رفح الحدودي مع مصر (أرشيفية - أ.ف.ب)
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
قوافل مساعدات عربية وأجنبية تصل إلى غزة
رجل يحمل حقيبة على كتفه أمام معبر رفح الحدودي مع مصر (أرشيفية - أ.ف.ب)
أعلنت مصادر فلسطينية، اليوم (الأربعاء)، عن وصول قوافل مساعدات عربية وأجنبية إلى غزة إثر موجة التوتر الأخيرة مع إسرائيل، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وأفادت المصادر بتوافد قوافل المساعدات من المغرب وتونس والكويت وأوكرانيا إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري مع مصر. وفي هذه الأثناء، أعلن وزير الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطيني رياض المالكي، عن جولة لوفد حكومي فلسطيني إلى ثلاث دول خليجية الأسبوع المقبل لحشد الدعم لصالح قطاع غزة. وقال المالكي، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن الوفد سيترأسه رئيس الوزراء محمد أشتية وتأتي جولته في إطار الحراك الفلسطيني المتواصل في مرحلة ما بعد تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل في غزة، وأضاف أن الجولة تستهدف كذلك تأكيد ضرورة حل القضية الفلسطينية «التي عادت من جديد لتحظى باهتمام العالم أجمع». وشدد المالكي على أهمية الزخم العالمي الدولي والعربي تجاه القضية الفلسطينية وضرورة الاستفادة منه والبناء عليه، داعياً إلى ترجمة الزخم واليقظة الدولية هذه إلى عملية سياسية جادة والعودة للمفاوضات. وأبرز أهمية الجلسة المفتوحة التي سيعقدها مجلس الأمن برئاسة الصين، غداً (الخميس)، ليتحمل المجلس مسؤولياته بالحفاظ على الأمن والسلم الدوليين بعد فشله في ذلك خلال العدوان على غزة. وأشار إلى أن العمل متواصل أيضاً على صعيد مجلس حقوق الإنسان من أجل عقد جلسة استثنائية وليست عادية يتم فيها تقديم مشروع قرار يدعو لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق إلى جانب الحراك الفلسطيني مع دول الاتحاد الأوروبي وبخاصة بروكسل من أجل تثبيت الموقف الأوروبي تجاه فلسطين. من جهة أخرى، قال المالكي إن هناك إجراءات مشتركة يتوجب على الجانبين الفلسطيني والأميركي الجلوس معاً لاستكمال الحوار بشأنها في ضوء الموقف الأميركي الذي عبّر عنه وزير الخارجية الأميركي توني بلينكن، خلال لقائه الرئيس محمود عباس في رام الله، أمس (الثلاثاء). وأشار المالكي إلى وجود «وضوح في الرؤية الأميركية ورغبة حقيقية في المتابعة والتزام أميركي فيما يتعلق بحل الدولتين والمرجعيات الدولية، على أمل أن تكون هذه الرؤية جزءاً من رؤية أوسع تفتح الأفق أمام عملية سياسية والعمل في إطار الرباعية الدولية للعودة إلى مفاوضات تفضي إلى تجسيد إقامة الدولة الفلسطينية».
الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5099243-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%83%D8%AB%D9%91%D9%81%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%82%D9%84%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A
الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.
وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.
وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.
في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.
300 معتقل
مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.
وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.
ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.
وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.
ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.
خلق حالة رعب
بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.
وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.
ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.
وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.
وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم