قوافل مساعدات عربية وأجنبية تصل إلى غزة

رجل يحمل حقيبة على كتفه أمام معبر رفح الحدودي مع مصر (أرشيفية - أ.ف.ب)
رجل يحمل حقيبة على كتفه أمام معبر رفح الحدودي مع مصر (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

قوافل مساعدات عربية وأجنبية تصل إلى غزة

رجل يحمل حقيبة على كتفه أمام معبر رفح الحدودي مع مصر (أرشيفية - أ.ف.ب)
رجل يحمل حقيبة على كتفه أمام معبر رفح الحدودي مع مصر (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلنت مصادر فلسطينية، اليوم (الأربعاء)، عن وصول قوافل مساعدات عربية وأجنبية إلى غزة إثر موجة التوتر الأخيرة مع إسرائيل، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وأفادت المصادر بتوافد قوافل المساعدات من المغرب وتونس والكويت وأوكرانيا إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري مع مصر.
وفي هذه الأثناء، أعلن وزير الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطيني رياض المالكي، عن جولة لوفد حكومي فلسطيني إلى ثلاث دول خليجية الأسبوع المقبل لحشد الدعم لصالح قطاع غزة.
وقال المالكي، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن الوفد سيترأسه رئيس الوزراء محمد أشتية وتأتي جولته في إطار الحراك الفلسطيني المتواصل في مرحلة ما بعد تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل في غزة، وأضاف أن الجولة تستهدف كذلك تأكيد ضرورة حل القضية الفلسطينية «التي عادت من جديد لتحظى باهتمام العالم أجمع».
وشدد المالكي على أهمية الزخم العالمي الدولي والعربي تجاه القضية الفلسطينية وضرورة الاستفادة منه والبناء عليه، داعياً إلى ترجمة الزخم واليقظة الدولية هذه إلى عملية سياسية جادة والعودة للمفاوضات.
وأبرز أهمية الجلسة المفتوحة التي سيعقدها مجلس الأمن برئاسة الصين، غداً (الخميس)، ليتحمل المجلس مسؤولياته بالحفاظ على الأمن والسلم الدوليين بعد فشله في ذلك خلال العدوان على غزة.
وأشار إلى أن العمل متواصل أيضاً على صعيد مجلس حقوق الإنسان من أجل عقد جلسة استثنائية وليست عادية يتم فيها تقديم مشروع قرار يدعو لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق إلى جانب الحراك الفلسطيني مع دول الاتحاد الأوروبي وبخاصة بروكسل من أجل تثبيت الموقف الأوروبي تجاه فلسطين.
من جهة أخرى، قال المالكي إن هناك إجراءات مشتركة يتوجب على الجانبين الفلسطيني والأميركي الجلوس معاً لاستكمال الحوار بشأنها في ضوء الموقف الأميركي الذي عبّر عنه وزير الخارجية الأميركي توني بلينكن، خلال لقائه الرئيس محمود عباس في رام الله، أمس (الثلاثاء).
وأشار المالكي إلى وجود «وضوح في الرؤية الأميركية ورغبة حقيقية في المتابعة والتزام أميركي فيما يتعلق بحل الدولتين والمرجعيات الدولية، على أمل أن تكون هذه الرؤية جزءاً من رؤية أوسع تفتح الأفق أمام عملية سياسية والعمل في إطار الرباعية الدولية للعودة إلى مفاوضات تفضي إلى تجسيد إقامة الدولة الفلسطينية».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.