رغم أزمتها الاقتصادية... تركمانستان تطلق أشغال توسيع العاصمة عشق آباد

رغم أزمتها الاقتصادية... تركمانستان تطلق أشغال توسيع العاصمة عشق آباد
TT

رغم أزمتها الاقتصادية... تركمانستان تطلق أشغال توسيع العاصمة عشق آباد

رغم أزمتها الاقتصادية... تركمانستان تطلق أشغال توسيع العاصمة عشق آباد

أطلق رئيس تركمانستان قربان قولي بردي محمدوف الذي يحكم البلاد بقبضة من حديد، يوم أمس (الثلاثاء)، مشروع توسيع العاصمة عشق آباد على الرغم من أزمة اقتصادية خانقة، واعدا بالاستثمار بكثافة لجعلها "واحدة من أكثر المدن ازدهارا في العالم"، كما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.
وتعتمد الدولة الواقعة في آسيا الوسطى إلى حد كبير على صادرات الغاز الطبيعي وعانت من صدمة عندما انخفضت الأسعار في 2014 ثم عندما أوقفت شركة غازبروم الروسية العملاقة وارداتها في 2016، ما أدى إلى إفقار جزء كبير من سكانها.
لكن رئيس تركمانستان وعد أمس بمواصلة استثمار "مبالغ طائلة" لجعل العاصمة "واحدة من أكثر مدن العالم ازدهارا"، بحسب صحيفة رسمية.
وبدأ المشروع عندما دعا الرئيس في مارس (آذار) الدائنين الأجانب إلى منحه مزيدا من الوقت لتسديد ديونه الخارجية في اعتراف نادر بوجود صعوبات اقتصادية.
وقد أقر في حفل وضع حجر الأساس أمس بأن الحصول على المواد اللازمة للمشروع قد يكون صعبا بسبب جائحة كوفيد-19.
وتقول تركمانستان إنها لم تسجل أي إصابة بكورونا لكن خبراء يشككون في ذلك.
ونظم الحفل في الذكرى الـ140 لتشييد "مدينة العشق" المدرجة في كتاب غينيس للأرقام القياسية لأكبر تجمع للمباني الرخامية البيضاء في العالم.
وظهر الرئيس بردي محمدوف في صور رسمية وهو يوقع أمر بناء حي جديد يسمى "مدينة عشق آباد" (عشق أباد سيتي) يفترض أن يتسع لأكثر من مئة ألف نسمة، أو نحو عشرة في المئة من سكان العاصمة. وبعد ذلك قام بوضع الاسمنت رمزيا على الأساسات.
ونصبت خيمة ضخمة باللونين الأبيض والذهبي، رمز الماضي البدوي للسكان التركمان، وسط الحي الجديد بشمال العاصمة، كما تبين من مخططات بثها التلفزيون الحكومي.
ولم يعلن البرنامج الزمني للأشغال ولا كلفة المشروع.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اتهمت في سبتمبر (أيلول) 2020 سلطات تركمانستان بتجاهل ما أدى إليه الوباء من "أزمة غذائية كبيرة" تشهدها البلاد لا سيما خارج العاصمة.



البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
TT

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)

أعلنت الإدارة الأميركية يوم الاثنين، أن الشركات تعهدت باستثمار أكثر من تريليون دولار في قطاعات صناعية أميركية، مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة، خلال فترة إدارة الرئيس جو بايدن، مشيرة إلى إقرار 3 قوانين محورية في السنوات الأخيرة.

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أن قانون البنية التحتية وقانون الرقائق والعلوم وقانون الحد من التضخم، من بين العوامل التي دفعت أجندته الطموح لإعادة بناء البنية التحتية وخلق مزيد من الوظائف في جميع أنحاء البلاد، وفق «رويترز».

وقال بايدن: «لقد مررنا تشريعات لإعادة بناء بنيتنا التحتية، وبناء اقتصاد يعتمد على الطاقة النظيفة، وإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة بعد عقود من نقل الصناعات إلى الخارج».

وأضاف: «هذه الاستثمارات في الصناعات المستقبلية تضمن أن المستقبل سيُصنع في أميركا، بواسطة العمال الأميركيين. كما أنها تفتح فرصاً جديدة في المجتمعات التي كانت في كثير من الأحيان تُهمَل».

وقد أسهمت الإعانات المقدمة بموجب هذه القوانين في جذب كثير من شركات صناعة الرقائق وغيرها من الشركات، لإنشاء أو توسيع منشآتها الإنتاجية في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، لم تكن هذه الاستثمارات كافية بالنسبة لحزب بايدن الديمقراطي، الذي فقد السيطرة على البيت الأبيض ومجلس الشيوخ الأميركي في انتخابات هذا الشهر، كما فشل في استعادة أغلبية مجلس النواب.

وألقى بعض الديمقراطيين باللوم على الخسارة في القلق الاقتصادي والانفصال عن الناخبين، رغم السياسات التي تم تصميمها لدعم الطبقة العاملة والمتوسطة، مثل الجهود لمكافحة استغلال الأسعار ودعم النقابات.

من جهة أخرى، استفاد الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب، من رغبة المستهلكين في خفض الأسعار، رغم تعهده بفرض تعريفات جمركية تتراوح بين 20 و60 في المائة، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعية قد تؤثر على كثير من الصناعات، لا سيما قطاعات الغذاء والزراعة.

ويعد الأميركيون التضخم قضية محورية، ويرغبون في أن يتعامل ترمب مع ارتفاع الأسعار خلال أول 100 يوم من توليه المنصب، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز - إيبسوس» الأسبوع الماضي.

وأثار بعض المستفيدين من المنح التي قدمها بايدن قلقاً من أن ترمب قد يلغي هذه الحوافز حال توليه الرئاسة في يناير (كانون الثاني).