السعودية تتعهد بـ100 مليون دولار لإنشاء صندوق دولي للسياحة الشاملة

منظمة السياحة العالمية تختار الرياض مقراً لها في الشرق الأوسط

وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب خلال  قمة تعافي القطاع السياحي المنعقدة بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب خلال قمة تعافي القطاع السياحي المنعقدة بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تتعهد بـ100 مليون دولار لإنشاء صندوق دولي للسياحة الشاملة

وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب خلال  قمة تعافي القطاع السياحي المنعقدة بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب خلال قمة تعافي القطاع السياحي المنعقدة بالرياض (الشرق الأوسط)

تعهدت السعودية، بالشراكة مع البنك الدولي بـ100 مليون دولار لإنشاء الصندوق الدولي للسياحة الشاملة.
وقال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، خلال قمة تعافي القطاع السياحي المنعقدة بالرياض اليوم (الأربعاء)، إنه سوف يكون أول صندوق عالمي مكرس خصيصا لدعم النمو السياحي العالمي الذي يهدف إلى دعم القدرات البشرية والمؤسسية وبنائها لنشر الاستفادة القصوى من القطاع السياحي.
وأوضح الخطيب، أن هذه الخطوة مهمة تجاه مستقبل أكثر استدامة للقطاع، وهي فرصة لخلق استجابة وتوجه مسؤول تجاه السياحة والارتقاء بالقطاع مع المحافظة على البيئة. وأشار إلى أن هناك حاجة لبناء قطاع سياحي مرن، وذلك بعد جائحة «كورونا»، حيث أغلقت العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخسر ملايين الموظفين في القطاع عملهم بسبب الجائحة.
وأضاف الخطيب أنه يجب الحفاظ على البيئة في أنحاء العالم، كما يجب العمل على التدريب المستمر للأفراد وتطويرهم. وذكر أنه يجب التنسيق بين الدول، حيث تعتبر الأزمة الحالية مخاطرة للمنظومة السياحية، مضيفاً أنه يجب العمل معاً لإيجاد بروتوكول موحد لتسهيل عملية السفر.
وتستضيف السعودية الاجتماع الـ47 للجنة منظمة السياحة العالمية لـ«الشرق الأوسط» اليوم وغدا الخميس، كما سيتم افتتاح المكتب الإقليمي لـ«الشرق الأوسط» لإنعاش السياحة في الرياض.
من جانبها اختارت منظمة السياحة العالمية الرياض لافتتاح أول مكتب إقليمي لها على الإطلاق خارج مدريد، مخصص لـ«الشرق الأوسط».
وافتتح المكتب الإقليمي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي، ووزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، وذلك خلال قمة تعافي القطاع السياحي المنعقدة في الرياض.
ستكون مهمة المكتب الإقليمي تنسيق السياسات والمبادرات عبر 13 دولة في الشرق الأوسط، وتعزيز المنتجات السياحية والتنمية المستدامة، وجمع الإحصاءات المهمة للقطاع وتبادل المعلومات، إلى جانب تحفيز الاستثمار في الأصول والمقومات السياحية والعمل على تحديد السياسات المتعلقة بالنواحي الصحية.
كما أطلقت منظمة السياحة العالمية برنامجاً للاحتفاء بأفضل القرى السياحية، وأعلنت إنشاء أول أكاديمية سياحية في الرياض مخصصة لمنطقة الشرق الأوسط.


مقالات ذات صلة

رحلة ثقافية لحضارة وفنون 7 دول آسيوية في السعودية

يوميات الشرق جانب من العروض الفنية التي شهدتها الأمسية الهندية التي أقيمت في نادي الفروسية بجدة (موسم جدة)

رحلة ثقافية لحضارة وفنون 7 دول آسيوية في السعودية

«موسم جدة» الترفيهي أتاح لزواره يوم الجمعة من كل أسبوع رحلة معرفية لثقافة وحضارة وفنون 7 دول من القارة الآسيوية في مهرجان فني يضم فعاليات وأنشطة متنوعة.

إبراهيم القرشي (جدة)
الخليج قرية «الفاو» ثامن المواقع التراثية السعودية على قائمة «اليونسكو» (واس)

السعودية تحقق هدف 2030 بإدراج 8 مواقع في لائحة «اليونسكو»

نجحت السعودية في إدراج ثامن موقع تراثي بالمملكة على قائمة «اليونسكو»، بعد إدراج منطقة «الفاو» الأثرية (جنوب منطقة الرياض)، أمس، وذلك خلال اجتماعات لجنة التراث.

جبير الأنصاري (الرياض)
الاقتصاد جانب من مراسم توقيع العقد (الشرق الأوسط)

«الدرعية» السعودية تبرم عقداً بملياري دولار لبناء 4 فنادق ومركز للفروسية

وقعت مجموعة «الدرعية» السعودية، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، الأربعاء، عقد بناء مع شركتي «أورباكون» و«البواني القابضة»، بلغت قيمته 8 مليارات ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق البرنامج يقدم تجربة استثنائية لزوّار صيف السعودية (واس)

السعودية تعزز سياحتها الساحلية ببرنامج تدريبي على متن الكروز الأوروبي

أطلقت وزارة السياحة السعودية برنامج تدريب نوعياً على متن الكروز الأوروبي بالتعاون مع الهيئة السعودية للبحر الأحمر؛ لتعزيز جودة خدمات السياحة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
سفر وسياحة احتلت ميلانو المرتبة رقم 13 في مؤشر مدن الوجهات العالمية لعام 2023 (الشرق الأوسط)

ميلانو ترى أهمية التوأمة السياحية مع الرياض والاستثمار في التشابه الثقافي والحضاري

التشابه بين البلدين والقوة الاقتصادية يعززان فكرة توأمة ميلانو مع الرياض.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)

انطلاق الجولة الأولى لمفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا

توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)
توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)
TT

انطلاق الجولة الأولى لمفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا

توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)
توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)

تنطلق في أنقرة، يوم الاثنين، الجولة الأولى لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين التعاون لدول الخليج العربية وتركيا.

وتستمر أعمال هذه الجولة مدة 3 أيام بمشاركة 9 جهات حكومية سعودية، وتناقش عدداً من المواضيع المتعلقة بتجارة السلع والخدمات، والاستثمار، وقواعد المنشأ، والعوائق الفنية أمام التجارة، وتدابير الصحة والصحة النباتية.

أعمال الجولة الأولى

سيجري التركيز خلال هذه الجولة على تبادل المعلومات والبيانات ومناقشة التحديات والفرص التجارية بين الأطراف المشاركة، وبناء الثقة والشراكة من خلال تحديد مجالات التعاون والتنسيق المشترك، ما يمهد الطريق في الجولات المقبلة للتوصل إلى اتفاق نهائي شامل.

وتستهدف الجولة الأولى الاتفاق على المبادئ التي ستسير عليها المفاوضات، بالإضافة إلى وضع الإطار للجولات التفاوضية المقبلة والأهداف المرجوة منها سعياً للانتهاء من المفاوضات بأقرب وقت ممكن.

وتشارك السعودية في الجولة الأولى للمفاوضات بوفد حكومي برئاسة الهيئة العامة للتجارة الخارجية وبمشاركة وزارات الطاقة، الاستثمار، البيئة والمياه والزراعة، الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة تنمية الصادرات.

وسيتابع الفريق التفاوضي السعودي، ويشرف على سير المفاوضات التجارية لضمان توافقها مع أهداف وسياسات السعودية التجارية، كما يشارك في المفاوضات التجارية لتضمين مواقفها التفاوضية، والتنسيق مع الدول ذات التوجهات المماثلة أو المشابهة في التجارة الدولية.

وستعمل الاتفاقية، عند تطبيقها، على إعطاء ميزة تفضيلية لنفاذ المنتجات الوطنية من سلع وخدمات في أسواق جميع الأطراف من خلال تحرير أغلب السلع والخدمات، بالإضافة إلى تسهيل وتشجيع وحماية الاستثمارات، ورفع حجم التبادل التجاري، إضافةً إلى تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية في الدول الأطراف.

بيان بدء المفاوضات

وقَّع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، ووزير التجارة التركي، عمر بولاط، البيان المشترك لبدء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بينهما في أنقرة في 21 مارس (آذار) الماضي في تأكيد على رغبة دول الخليج وتركيا على تنمية الشراكة الاستراتيجية بينهما.

وعبَّر وزير التجارة التركي عمر بولاط، في كلمة خلال توقيع البيان، عن اعتقاده أن المفاوضات ستكتمل في أقرب وقت ممكن.

وأشار إلى أن مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، التي بدأت في عام 2005 لكن توقفت عام 2010 قد عادت من جديد، مؤكداً أن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين ستكون أكثر شمولاً ومحددة بشكل جيد، وستكون هناك فرص للتنمية والتنويع في هذا الإطار. وقال إن بلاده تعلق أهمية على الانتهاء من اتفاقية شاملة تنظم مجالات مهمة مثل التجارة في السلع والخدمات، وحقوق الملكية الفكرية، والإجراءات الجمركية، وتسهيل التجارة، وتطوير التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن الهدف هو تقديم مساهمة جدية في رفاهية تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي مع استكمال عملية التفاوض ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

ولفت إلى أن إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي يتجاوز 2.4 تريليون دولار

وذكر بولاط أن إجمالي حجم التجارة الخارجية لتركيا ودول الخليج الست يتجاوز 2.4 تريليون دولار، ومن الواضح مدى أهمية وضخامة التعاون التجاري الذي سيتم تحقيقه من خلال التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة.

وقال: «تماشياً مع الجانب متعدد الأبعاد لعلاقاتنا، نتوقع ألا يقتصر اتفاقنا على التجارة في السلع».