ملاحقة «أمازون» قضائياً في الولايات المتحدة بتهمة استغلال الموقع المهيمن

مقر لشركة «أمازون» في نيويورك (أ.ف.ب)

بدأ مدعي عام العاصمة الأميركية واشنطن، أمس الثلاثاء، ملاحقة مجموعة «أمازون» قضائيا بتهمة إعاقة المنافسة في مجال التجارة الإلكترونية.
وأشار المدعي العام كارل راسين في نص الشكوى إلى أن «سلوك أمازون وحصتها السوقية يثبتان نيتها الاحتكارية مع احتمال خطر بأن تنجح في مسعاها».
ويأخذ المدعي العام على المجموعة الأميركية العملاقة في التجارة الإلكترونية منعها الشركات من بيع منتجاتها بأسعار أدنى خارج منصتها. كما يطالب بإلزام المجموعة دفع تعويضات واتخاذ تدابير لمنع مثل هذه الممارسات في المستقبل. ولفت إلى أن المجموعة التي تتخذ مقرا لها في مدينة سياتل الأميركية «تعزز أرباحها إلى الحد الأقصى على حساب الباعة والمستهلكين الملزمين الدفع بأسعار مرتفعة صناعيا، مع الإضرار بالمنافسة والابتكار».
غير أن ناطقا باسم «أمازون» نفى هذه الاتهامات قائلا لوكالة الصحافة الفرنسية: «العكس تماما هو الصحيح. التجار يحددون أسعار منتجاتهم التي يبيعونها على متجرنا». وأضاف «تفتخر أمازون بتقديم أسعار منخفضة على تشكيلة واسعة، وكما الحال في أي متجر، نحتفظ بالحق في عدم الإضاءة على عروض بأسعار غير تنافسية».
ويستهدف المدعي العام خصوصا بندا في العقود مع التجار يمنعهم من عرض منتجاتهم بأسعار أدنى على مواقع أخرى. وتقول «أمازون» إنها توقفت عن هذه الممارسة منذ 2019.
لكن «في الواقع، هم استبدلوا هذا البند بواسطة آخر مواز يقول إن أمازون قادرة على معاقبة أو وقف التعامل مع باعة آخرين في حال طرحوا منتجاتهم للبيع بأسعار أدنى خارج» المنصة، وفق القاضي.
وتوقف راسين عند «العمولة المرتفعة» التي تتقاضاها الشركة «وتصل إلى 40 في المائة من سعر المنتج».
وتطلب الشكوى «تعطيل قدرة أمازون على الإضرار بالمنافسة»، بما يشمل الاستعانة بإجراءات بنيوية قد تصل إلى التفكيك.
وعلق الناطق باسم المجموعة على طلبات المدعي العام قائلا إنها «سترغم أمازون على عرض أسعار أعلى للزبائن، ما يتنافى مع الأهداف اللازمة لقوانين مكافحة الاحتكار».
وقال المحلل في معهد البحوث «كومبيتيتيف إنتربرايز إنستيتيوت» راين يونغ إن هذا الأمر «سيضر بالشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني ما يكفي من صعوبات في هذا الوقت». واعتبر أن «أمازون» تواجه المنافسة من جانب «وولمارت» التي تملك منصتها الخاصة للتجارة الإلكترونية المفتوحة لجهات خارجية، إضافة إلى مواقع أخرى مثل «إي باي» و«إتسي» و«شوبيفاي».
وتضاعف المفوضية الأوروبية هجماتها منذ سنوات على عمالقة التكنولوجيا الأربعة «غوغل» و«آبل» و«فيسبوك» و«أمازون» (ما يُعرف اختصارا بـ«غافا»)، بسبب سلوكياتها المصنفة بأنها مضرة بالمنافسة.
لكن الضغط يتنامى أيضا في الولايات المتحدة، حيث تواجه «غوغل» و«فيسبوك» ملاحقات أطلقتها السلطات الفيدرالية وتحالف ولايات أميركية ضد سياساتهما «الاحتكارية» خصوصا في مجال الإعلانات.
وتحلل تحقيقات عدة أيضا ممارسات «آبل» و«أمازون» المتهمتين بأنهما الخصم والحكم في آن معا على منصتيهما.
وتبدو إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مصممة على إعادة النظر في النفوذ الذي راكمته هذه المجموعات في قطاعاتها، بما يشمل مرحلة الجائحة التي عززت هذا النفوذ.
كما أبدى بايدن نيته تعيين القاضية لينا خان المعروفة بمعارضتها السياسات الاحتكارية لعمالقة التكنولوجيا، على رأس الهيئة الأميركية الناظمة لشؤون المنافسة (إف تي سي).
وقد زادت «أمازون» الرائدة عالميا في التجارة الإلكترونية وخدمات الحوسبة السحابية، أرباحها ثلاث مرات في الربع الأول من هذا العام إلى أكثر من ثمانية مليارات دولار.