مناطق المعارضة السورية تدرس العودة إلى الإقفال

«يونيسيف» تحذّر من استخدام مياه الشرب سلاحاً في النزاعات مع انتشار «كورونا»

من حملة تلقيح وتطعيم للكوادر الطبية في مدينة إدلب شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)

في ظل انتشار الموجة الثالثة لفيروس «كورونا» في مناطق النفوذ الثلاث في سوريا؛ حذر صندوق الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» من أن الهجمات على موارد المياه الصالحة للشرب ومرافق الصرف الصحي خلال النزاعات حول العالم لا تزال تعرض حياة الملايين بينهم أطفال للخطر، في وقت حذرت الإدارة المدنية شرق دير الزور من خطورة تلوث مياه نهر الفرات بعد انخفاض منسوبه جراء حبس السلطات التركية للموارد المائية، مع بداية حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة وزيادة الإصابات بجائحة (كوفيد - 19)، في حين تدرس مناطق المعارضة السورية المسلحة شمال غربي البلاد العودة إلى الإغلاق الجزئي بعد زيادة تسجيل الإصابات الإيجابية بالوباء.
وذكرت «يونيسيف» في تقرير نشر أمس (الثلاثاء) من الوضع القائم في 9 دول بينها سوريا المتضررة من النزاعات، مشيرة إلى حجم وتأثير الهجمات على مرافق المياه والصرف الصحي على الأطفال. وأضافت «يقدر عدد الذين يحتاجون إلى مياه مأمونة وخدمات صرف صحي بنحو 48 مليون شخص، بينهم أطفال».
وقال مدير برامج الطوارئ في «يونيسف» مانويل فونتين، في إفادة صحافية، إن «الحصول على المياه هو وسيلة للبقاء يجب ألا تستخدم أبداً كأسلوب حرب، موضحاً أن «في سوريا يحتاج نحو 12.2 مليون شخص إلى الوصول إلى المياه والصرف الصحي بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية خلال السنوات العشر الماضية من الصراع».
ودعت «يونيسف» إلى توفير الحماية العاجلة للأطفال في الصراعات وضمان الوصول إلى المياه الكافية والمأمونة، وناشدت جميع أطراف الصراع إلى الوقف الفوري للهجمات على خدمات المياه والصرف الصحي والعاملين في هذه المجالات، واتخاذ إجراءات حازمة لمحاسبة مرتكبي هذه الهجمات والاستثمار في المياه والصرف الصحي في حالات النزاع، حيث يمثلان خط الدفاع الأول ضد الأمراض المعدية.
بدورها، حذرت الإدارية في لجنة الصحة بريف دير الزور الشرقي مريم العوض في تصريح إلى «الشرق الأوسط»، من استمرار حبس السلطات التركية لمياه نهر الفرات وتراجع منسوبها «ما يزيد من تفاقم الكارثة بعد تسجيل حالات تسمم لشرب المياه الملوثة، فغالبية السكان يجلبون المياه المستخدمة في حياتهم اليومية من النهر مباشرة دون تعقيم، ما سبب حالات من التسمم». ولفتت إلى أن الخطورة تكمن في انتشار أمراض وأوبئة خطيرة على رأسها جائحة «كورونا» «فإذا استمر الحال على ما هو عليه الآن فمناطق ريف دير الزور الشرقي على عتبة كارثة إنسانية صحية بعد ازدياد نسبة تلوث مياه الفرات وتشكل بيئة مناسبة لانتشار الليشمانيا».
ويعتمد أهالي مدن وبلدات ريف دير الزور المحاذية لنهر الفرات على مياه النهر للحصول على مياه الشرب عبر محطات موجودة بشكل مباشر على مجرى النهر، وتتهم إدارة السدود التابعة للإدارة الذاتية شرق الفرات تركيا بخرق الاتفاقيات الدولية التي تنص على تدفق ثابت لنهر الفرات بكمية 500 متر مكعب بالثانية، غير أن تدفق نهر الفرات يواصل الانخفاض إلى نسب وصلت إلى 181 متراً مكعباً في الثانية.
وناشدت مريم العوض الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والمجتمع الدولي للضغط على الحكومة التركية لإعطاء سوريا حقها من نهر الفرات، «بسبب نقص منسوب المياه أدت لتلوثها بالبكتيريا وستخلف تأثيرات سلبية على صحة السكان، خصوصاً كبار السن والأطفال والمصابين بأمراض مزمنة مع انتشار الموجة الثالثة لفيروس (كورونا)».
في السياق، أشار رئيس وحدة تعقيم مياه الشرب بالإدارة المدنية لريف دير الزور الشرقي المهندس عبد المجيد عبد اللطيف، إلى ارتفاع نسبة الملوحة في مياه نهر الفرات. وقال في حديث إلى «الشرق الأوسط»: «بعد سحب عينات ظهرت بعض العناصر السامة في مياه الفرات وباتت غير صالحة للاستعمال البشري أو الحيواني أو حتى لأغراض الزراعة»، مشيراً إلى أن «تسرب مياه الصرف الصحي ومواد المنشآت الصناعية والكيماوية إلى النهر، أكسبه لوناً مائلاً إلى الاصفرار مع انتشار الروائح الكريهة، نتيجة ركود المياه منذ فترة طويلة والتي تسببت أيضاً بانتشار عناصر النيتروجين والفوسفور والزئبق»، منوهاً إلى أن أغلب محطات التصفية خرجت عن الخدمة بسبب انخفاض منسوب مياه النهر.
إلى ذلك، تدرس مديرة ووزارة الصحة بـ«الحكومة السورية المؤقتة» ومنظمات طبية العودة إلى الإغلاق الجزئي في مناطق المعارضة بريف حلب ومدينة إدلب شمال غربي سوريا، بعد زيادة ملحوظة في إصابات فيروس «كورونا» منذ مطلع الشهر الحالي، وبلغت أعداد الإصابات المسجلة بوباء «كورونا» في مناطق المعارضة نحو 23 ألف إصابة إيجابية بينها 665 حالة وفاة وأكثر من 20 ألف حالة شفاء، بحسب بيانات وزارة الصحة بـ«الحكومة المؤقتة» التابعة للائتلاف السوري المعارض.
وسجلت الطواقم الطبية 101 إصابة بالفيروس بينها 16حالة شفاء دون تسجيل وفيات، وإجراء اختبارات شملت 1030 حالة يشتبه بإصابتها بالوباء، ويوجد 23 مركز عزل للحالات المتوسطة والخفيفة مع 10 مراكز إضافية لحالات التأهب القصوى، في حين يبلغ عدد مشافي العزل للحالات الشديدة والشديدة جداً 9 مشافٍ ونقاط طبية، تصل طاقتها الاستيعابية إلى 340 سريراً و145 سريراً للعناية المشددة و135 جهاز تنفس اصطناعي، بحسب إحصاءات «الحكومة المؤقتة».