بلينكن: نحشد مساعدات دولية لغزة لا تربح منها «حماس»

بعد لقاءاته القادة الإسرائيليين مفتتحاً جولة في المنطقة

مؤتمر صحافي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس في إسرائيل (أ.ف.ب)
مؤتمر صحافي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس في إسرائيل (أ.ف.ب)
TT

بلينكن: نحشد مساعدات دولية لغزة لا تربح منها «حماس»

مؤتمر صحافي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس في إسرائيل (أ.ف.ب)
مؤتمر صحافي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس في إسرائيل (أ.ف.ب)

وسط تردد توقعات متشائمة حول احتمال تجدد إطلاق النار بين إسرائيل وقطاع غزة، جراء الممارسات الإسرائيلية في القدس وإطلاق البالونات المتفجرة من غزة باتجاه البلدات الإسرائيلية، أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بعد لقائه كبار المسؤولين الإسرائيليين، حشد مساعدات دولية لغزة، لكنه شدد على ضرورة ألا تستفيد منها حركة {حماس}.
وأوضح بلينكن كلامه بالقول: «نعلم أنه من أجل منع العودة إلى العنف، علينا الاعتناء بسلسلة من المواضيع من أجل حشد مساعدات دولية لغزة، وسنعمل مع شركائنا من أجل ضمان ألا تربح حماس من إعادة إعمار غزة. وينبغي توسيع الفرص للفلسطينيين في غزة والضفة، والاستثمارات ستساعد بدفع بيئة مستقرة يربح منها الفلسطينيون والإسرائيليون. ونحن نؤمن بأن الإسرائيليين والفلسطينيين يستحقون البحث في السلام والأمن والاستفادة من الديمقراطية والاحترام». وأضاف، أن دبلوماسية الرئيس بايدن «من وراء الكواليس»، وعمل عليها عن كثب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ساعدت في تحقيق وقف إطلاق النار. «فنحن ندرك أنه من وراء كل ضحية، أيا كان العدد والمكان، توجد عائلة، صديق، أب، ابن. وفقدان الحياة هو فقدان الحياة كلها، سواء كانوا إسرائيليين أو فلسطينيين».
والتقى بلينكن في مفتتح زيارته إلى المنطقة، نتنياهو، والرئيس الإسرائيلي، رؤوبين رفلين، ووزيري، الأمن، بيني غانتس، والخارجية، غابي أشكنازي، ورئيس المعارضة، يائير لبيد. وقد أشاد جميعهم بالدور الأميركي في مساندة إسرائيل في الدفاع عن نفسها. وقال نتنياهو، بروح من التهديد: «في أي حال من الأحوال، إسرائيل ستحتفظ دائماً بحقها في الدفاع عن نفسها من نظام ملتزم بتدميرنا، وبالحصول على أسلحة دمار شامل من أجل تحقيق هذه الغاية». وأضاف مخاطباً بلينكن في المؤتمر الصحافي المشترك: «أود أن أعبر عن شكري للرئيس بايدن ولك شخصيا على دعمكما الراسخ لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. يجب على أن أقول إنه في منصبك السابق، في عام 2014، عندما خضنا جولة أخرى ضد العدوان الحمساوي، دعمتنا، من خلال إعادة التزود بصواريخ القبة الحديدية مما كلف ربع مليار دولار. أنت قدت هذه الجهود شخصياً وسريعاً جداً ونحن نذكر ذلك ونشكرك. والآن أنت تعطي لذلك معنى مجدداً من خلال إعادة تزويدنا بصواريخ القبة الحديدية التي تنقذ أرواح المدنيين في كلا الطرفين ونحن ممنونون لذلك أيضاً. ونعبر عن التزامنا بالدفاع عن النفس. بحثنا السبل للعمل معاً من أجل منع حماس من إعادة التزود بأسلحة وبأدوات هجومية أخرى». وأشار نتنياهو إلى أن «النقطة الأخرى التي بحثناها، هي إيران. بحثنا قضايا إقليمية كثيرة ولكن لا أحد منها أكبر من إيران. آمل أن الولايات المتحدة لن تعود إلى الاتفاقية النووية القديمة، لأننا نعتقد أنها تمهد الطريق أمام إيران لامتلاك ترسانة من الأسلحة النووية وبشرعية دولية. وفي أي حال من الأحوال، فإن إسرائيل ستحتفظ دائماً بحق الدفاع عن نفسها من نظام ملتزم بتدميرنا. والنقطة الثالثة التي بحثناها هي السلام. علينا أن نعمل معاً من أجل توسيع دائرة التطبيع بين إسرائيل والعالم العربي والإسلامي ومن أجل تعميق معاهدات السلام التي قد أبرمناها».
وأضاف نتنياهو: بالنسبة للسلام مع الفلسطينيين، أعتقد أن الرئيس بايدن كان محقاً تماماً حين قال إنه «لن يكون بالإمكان تحقيق السلام حتى يتم الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية مستقلة»، فهذا هو المفتاح لتحقيق ذلك. ولا أستطيع أن أوافق مع الرئيس بايدن أكثر من ذلك، ولا يمكن أن أكون أسعد من استقبالك واستقبال الوفد المرافق لك في القدس. لدينا الكثير من العمل ولدينا أهداف مشتركة من السلام والأمان والاستقرار، وأتطلع إلى العمل معك على هذه القضايا خلال هذه الزيارة وأثناء الزيارات القادمة».
من جهته، قال بلينكن: «ذكّرت رئيس الحكومة بأن الولايات المتحدة تدعم بالمطلق حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها مقابل إطلاق قذائف صاروخية بدون تمييز. وبالنسبة للرئيس بايدن، هذا التزام شخصي. فهو أحد المؤيدين الأقوياء لإسرائيل منذ 50 عاماً. ومثلما ذكر رئيس الحكومة، تحدثنا بشكل مفصل حول احتياجات إسرائيل الأمنية ومخزون الصواريخ الاعتراضية للقبة الحديدية. وهذا يشمل مشاورات عن كثب مع إسرائيل، مثلما فعلنا اليوم حول المفاوضات المتواصلة في فيينا والعودة إلى الاتفاق النووي، كما بحثنا في جهود إيران لاستهداف الاستقرار الإقليمي».
وتطرق بلينكن إلى الصدامات بين الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين اليهود بالمواطنين العرب في إسرائيل، فقال: «بحثنا العنف الذي اندلع في إسرائيل. ولأم الجراح يستوجب (مسؤولية) قيادة من جميع الأطراف، جيران، قادة اجتماعيين وغير ذلك. ونثمن تصريحات رئيس الحكومة الذي ندد بالهجمات بغض النظر عن الجهة».
وكان الفلسطينيون قد اتهموا إسرائيل بالقيام باستفزازات من شأنها أن تقود إلى انفجار سريع للأوضاع، وذلك بسبب إعادة السماح للمستوطنين بدخول باحات الأقصى، وإغلاق حي الشيخ جراح، ورفضها عودة فتح المعابر من دون إعادة أسراها لدى حماس. وكذلك اتهمت إسرائيل الفلسطينيين بإعادة إطلاق بالونات متفجرة نحو البلدات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.