رئيس الحكومة الإسبانية يدعو المغرب إلى «احترام» الحدود المشتركة

سانشيز: ليس لدى الرباط حليف أفضل من مدريد في الاتحاد الأوروبي

مهاجرون غير شرعيين خلال محاولتهم التسلل إلى مدينة سبتة المحتلة (رويترز)
مهاجرون غير شرعيين خلال محاولتهم التسلل إلى مدينة سبتة المحتلة (رويترز)
TT

رئيس الحكومة الإسبانية يدعو المغرب إلى «احترام» الحدود المشتركة

مهاجرون غير شرعيين خلال محاولتهم التسلل إلى مدينة سبتة المحتلة (رويترز)
مهاجرون غير شرعيين خلال محاولتهم التسلل إلى مدينة سبتة المحتلة (رويترز)

دعت إسبانيا المغرب إلى احترام حدودهما المشتركة، بعد دخول أكثر من ألف مهاجر إلى مدينة سبتة المحتلة الأسبوع الماضي، بينهم ألف قاصر لا يزالون فيها، بحسب السلطات.
وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، خلال قمة أوروبية في بروكسل مساء أول من أمس، إن وصول آلاف المهاجرين بشكل مفاجئ إلى سبتة، الذي كان ممكناً بسبب تخفيف مراقبة الحدود من الجانب المغربي «تسبب في أزمة غير مسبوقة في السنوات الماضية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب».
وأضاف سانشيز في تصريحات أوردتها المحطات الإسبانية أن «العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وبين إسبانيا والمغرب، استراتيجية (...)، لكنها يجب أن تستند إلى ركيزتين أساسيتين... أولاها الثقة، والثانية الاحترام... احترام حدود أوروبا، وحدود إسبانيا في سبتة ومليلية».
وتابع سانشيز موضحاً: «لا يزال علينا تذكير المغرب بأنه ليس لديه حليف أفضل، أو أكبر، من إسبانيا في الاتحاد الأوروبي للدفاع عن المصالح الاستراتيجية التي تهمه».
في غضون ذلك، لا يزال التوتر شديداً في سبتة، حيث تظاهر نحو 300 شخص، أول من أمس، أمام فندق نظم فيه زعيم حزب اليمين المتطرف «فوكس»، سانتياغو اباسكال، المعروف بمواقفه المناهضة للهجرة، تجمعاً كبيراً، وهو التجمع الذي كان مرتقباً أساساً في المدينة، لكن مندوب الحكومة الإسبانية في سبتة ألغاه وعقد أخيراً في داخل الفندق.
وقال المندوب: «لم يكن الوقت مناسباً لتأجيج الوضع بشكل إضافي» في سبتة.
وقام متظاهرون برشق الحجارة، متهمين اباسكال بأنه «شخص استفزازي»، فيما كان يحاول مغادرة الفندق من باب خلفي، ما أدى إلى مواجهات مع الشرطة. وقال ناطق باسم المندوب الحكومي لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «عدداً من عناصر الشرطة أصيبوا بجروح، وتم توقيف شخصين، ولحقت أضرار بسيارات الشرطة».
من جانب آخر، أفادت السلطات الإسبانية بأن نحو ألف مهاجر قاصر ما زالوا في سبتة، بعدما تمت إعادة 7500 شخص إلى المغرب منذ بداية الأسبوع الماضي.
ويتجول هؤلاء القصر الذين جاءوا بمفردهم في شوارع سبتة، إذا لم يحالفهم الحظ وتم إيواؤهم في مراكز تديرها السلطات المحلية، التي تدرس كل حالة كل شخص، لتقرر ما إذا كانت ستعاد إلى المغرب أو تبقى في إسبانيا.
وقدر متحدث باسم وزارة الداخلية الإسبانية عدد هؤلاء القاصرين بنحو ألف. وأشار إلى أن «ما بين 8000 و9000» مهاجر، وهو رقم لم يسبق له مثيل، دخلوا سبتة في بداية الأسبوع الماضي.
وأشارت عدة منظمات غير حكومية إلى أنه لا يمكن إعادة القصر، دون دراسة حالاتهم بالتفصيل، خصوصاً بعد أن لقي مهاجران حتفهما غرقاً أثناء محاولتهما الوصول إلى سبتة، بينما تم إنقاذ شاب مغربي حاول شنق نفسه الجمعة. كما أصيب قاصر بكسر في ساقه الأحد، حسبما ذكرت الشرطة الإسبانية في بيان.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.