تواصل مصري ـ أميركي ينعش آمال حلحلة نزاع السد الإثيوبي

أديس أبابا تتوقع استئناف المفاوضات... ومعلومات سودانية عن بدء الملء الثاني

مياه النيل تتدفق من فتحات السد الإثيوبي (رويترز)
مياه النيل تتدفق من فتحات السد الإثيوبي (رويترز)
TT

تواصل مصري ـ أميركي ينعش آمال حلحلة نزاع السد الإثيوبي

مياه النيل تتدفق من فتحات السد الإثيوبي (رويترز)
مياه النيل تتدفق من فتحات السد الإثيوبي (رويترز)

أنعش تواصل مصري - أميركي، بدا لافتاً مؤخراً، آمال إيجاد حل لنزاع «سد النهضة» الإثيوبي. وخلال اتصال هاتفي، يعد الثاني من نوعه خلال 4 أيام فقط، تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن، لنظيره المصري عبد الفتاح السيسي، بـ«تعزيز الجهود الدبلوماسية خلال الفترة المقبلة من أجل التوصل إلى اتفاق يحفظ الحقوق المائية والتنموية لكافة الأطراف».
ودخلت إدارة بايدن على خط النزاع الراهن، بعد جولة مكوكية أجراها المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، إلى كل من مصر والسودان وإثيوبيا في الفترة من 4 إلى 13 مايو (أيار) الجاري، استهدفت وقف التصعيد الراهن في ظل إصرار إثيوبيا على ملء خزان السد في يوليو (تموز) المقبل، بصرف النظر عن إبرام اتفاق مع مصر والسودان. أعقبها دعوة وزارة الخارجية الأميركية، الدول الثلاث لـ«استئناف المفاوضات على وجه السرعة»، والتعهد بتقديم «دعم سياسي وفني لتسهيل التوصل إلى نتيجة ناجحة».
وأجرى الرئيسان المصري والأميركي اتصالاً هاتفياً، مساء أول من أمس، تبادلا خلاله الرؤى تجاه تطورات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ومنها تطورات الموقف الحالي لملف «سد النهضة».
وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية المصرية، فإن السيسي رحب بـ«الجهود الأميركية المتواصلة في هذا الصدد»، مؤكداً موقف بلاده المتمسك بـ«حقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني منصف وملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد». ونقل البيان المصري عن بايدن، «تفهم واشنطن الكامل للأهمية القصوى لتلك القضية للشعب المصري»، وعزمه «بذل الجهود من أجل ضمان الأمن المائي لمصر»، فيما تم التوافق على «تعزيز الجهود الدبلوماسية خلال الفترة المقبلة من أجل التوصل إلى اتفاق يحفظ الحقوق المائية والتنموية لكافة الأطراف».
وعبر بايدن عن تطلع الإدارة الأميركية لتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر خلال المرحلة المقبلة في مختلف المجالات، في ضوء «دور مصر المحوري إقليمياً ودولياً، وجهودها السياسية الفعالة في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة وتسوية أزماتها»، كما أشار البيان المصري. بينما أكد السيسي من جانبه «قوة العلاقات المصرية الأميركية وما تتسم به من طابع استراتيجي». وتوقفت المفاوضات الدائرة بشكل متقطع منذ عقد، بعد أن أخفقت آخر جولة عقدت مطلع أبريل (نيسان) الماضي، في عاصمة الكونغو الديمقراطية، في التوصل إلى أي حلول، حيث تطالب مصر والسودان باتفاق قانوني مُلزم ينظّم قواعد عملية الملء وتشغيل السد، بما يجنبهما أضراراً متوقعة».
ويرى السفير محمد مرسي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن اتصال بايدن بالسيسي، يعتبر «تطوراً جيداً في مسيرة علاقة مصر بالإدارة الأميركية الجديدة، يجب استغلاله وتطويره في اتجاه إنجاز معالجة الملفات الحساسة في علاقات البلدين، خاصة بعد تأكيد بايدن سعيه لدعم جهود حل قضية سد النهضة، وتفهمه لحقوق مصر في مياه النيل، في مقابل ما تردد عن تشدد وتوقيع عقوبات أميركية ضد إثيوبيا، بسبب الحرب في إقليم تيغراي الإثيوبي».
وفي إطار الحراك الدبلوماسي المصري - الأميركي، تستقبل القاهرة خلال الساعات القادمة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الذي سيلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وضمن المساعي الدبلوماسية المصرية لخلق زخم حول القضية، عقد وزير الخارجية سامح شكري، مباحثات مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في القاهرة أمس، تناولت تطورات ملف سد النهضة. وفيما جددت إثيوبيا أمس تمسكها بالمضي قدماً للملء الثاني لخزان السد في موعده، توقعت استئناف المفاوضات قريباً، بقيادة الاتحاد الأفريقي». وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، السفير دينا مفتي، في مؤتمر صحافي، إن بلاده تتوقع دعوة للأطراف الثلاثة في مفاوضات سد النهضة باستئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بشأن القضايا العالقة حول سد النهضة». ووفق تصريحات رسمية تعتزم إثيوبيا إجراء الملء الثاني لخزان السد بنحو 13.5 مليار متر مكعب، خلال موسم الأمطار في يوليو (تموز) المقبل، لكن ووفق كبير المفاوضين السودانيين في الملف مصطفى حسين الزبير، فإن إثيوبيا بدأت بالفعل في عملية الملء الثاني، واصفاً الإجراء بأنه «مخالفة أولى» تكتمل نهائياً في نهاية يوليو وأغسطس (آب) القادمين.
ونوه المسؤول السوداني، عبر مؤتمر صحافي، إلى تحركات أفريقية وعربية ودولية لتوصيل رسائل ببدء الملء الثاني فعلياً، ومحاولة إثناء إثيوبيا عن المضي قدماً في العملية قبل الوصول لاتفاق.
واستبعد المفاوض السوداني أي استجابة إثيوبية للمطالب السودانية المصرية، بقوله إن «إثيوبيا لن توقع أي اتفاق بشأن الملء الثاني، استناداً إلى أوضاعها الداخلية المتأثرة بالانتخابات الرئاسية والحرب في تيغراي»، كما استبعد الحصول على ضمانات دولية بشأن عدم بدء الملء بسبب ما أطلق عليه «التعنت الإثيوبي».
ويخشى السودان أن يؤثر الملء الثاني لسد النهضة، بإضرار منشآته المائية، خصوصاً سد الروصيرس، فضلاً عن تأثر أكثر من عشرين مليون سوداني يعيشون على ضفة النهر بسبب الملء الأحادي».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.