النفط يواصل الصعود في جلسة غير مستقرة

إنتاج مصافي تكرير الخام الأوروبية يرتفع 6 % في أبريل

شهدت أسعار النفط ارتفاعاً في بداية تداولات جلسة أمس ثم تراجعت منتصف التعاملات لتعود بعد ذلك إلى الصعود (رويترز)
شهدت أسعار النفط ارتفاعاً في بداية تداولات جلسة أمس ثم تراجعت منتصف التعاملات لتعود بعد ذلك إلى الصعود (رويترز)
TT

النفط يواصل الصعود في جلسة غير مستقرة

شهدت أسعار النفط ارتفاعاً في بداية تداولات جلسة أمس ثم تراجعت منتصف التعاملات لتعود بعد ذلك إلى الصعود (رويترز)
شهدت أسعار النفط ارتفاعاً في بداية تداولات جلسة أمس ثم تراجعت منتصف التعاملات لتعود بعد ذلك إلى الصعود (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات غير مستقرة أمس (الثلاثاء)، لتظل قرب أعلى مستوياتها في أسبوع بعد أن قفزت أكثر من 3% في الجلسة السابق، مع انحسار توقعات المستثمرين لعودة مبكرة لصادرات إيران النفطية إلى أسواق الخام العالمية.
كانت أسعار النفط قد شهدت ارتفاعاً في بداية تداولات جلسة أمس، ثم تراجعت منتصف التعاملات، لتعود بعد ذلك لاتجاهها الصعودي.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.4% إلى 68.67 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:19 بتوقيت غرينتش، بعد أن قفزت 3% يوم الاثنين. وارتفعت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 0.3% لتسجل 66.26 دولار للبرميل، بعد صعودها 3.9% في الجلسة السابقة.
ومن المقرر استئناف المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في فيينا هذا الأسبوع. وانتعشت حظوظ المحادثات بعد أن مددت طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية اتفاق مراقبة للبرنامج النووي الإيراني.
كان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قد قال يوم الأحد إن الولايات المتحدة غير متأكدة بعد أن كانت إيران ستمتثل لالتزاماتها النووية بما يسمح برفع العقوبات حتى مع إحراز تقدم في المحادثات الجارية.
وقال «كومرتس بنك» في مذكرة، وفق «رويترز»: «يبدو أن السوق لم تعد تتوقع عودة الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وإيران في المستقبل القريب، وبالتالي عودة صادرات النفط الإيرانية سريعاً إلى السوق العالمية».
وحتى مع عودة إمدادات إيران النفطية، توقّع «غولدمان ساكس» أن تشهد أسعار النفط ارتفاعاً يصل بها إلى 80 دولاراً للبرميل خلال الربع الأخير من العام الجاري.
وأرجع المصرف الأميركي ذلك إلى أن السوق لم تُحسن تقدير التعافي في الطلب، وذلك رغم الاستئناف المحتمل للإمدادات الإيرانية من الخام. وقال المصرف في مذكرة بتاريخ يوم الأحد: «تظل المبررات لارتفاع أسعار النفط كما هي بالنظر إلى الارتفاع الكبير في الطلب مع توسّع نطاق التحصين من (كورونا) في مواجهة إمدادات لا تتّسم بالمرونة».
وأضاف أن افتراض عودة الصادرات الإيرانية في يوليو (تموز) المقبل، لا يمنع أن أسعار برنت ما زالت بصدد الوصول إلى 80 دولاراً بحلول الربع الرابع.
قال «غولدمان ساكس»، إن تعافي الطلب في أسواق الدول المتقدمة سيعادل أثر الضربة التي تلقّاها الاستهلاك مؤخراً، بسبب الجائحة، وما استتبعه ذلك من بطء محتمل في التعافي في جنوب آسيا وأميركا اللاتينية.
وتوقّع المصرف أن الطلب سيزيد 4.6 مليون برميل يومياً حتى نهاية العام، مشيراً إلى أن أغلب الزيادة مرجّح في الأشهر الثلاثة المقبلة.
وقال في المذكرة: إن «التنقلات تتزايد بسرعة في الولايات المتحدة وأوروبا، مع تسارع وتيرة التحصين ورفع إجراءات العزل العامّ، ومع تزايد حركة قطاع الشحن والأنشطة الصناعية أيضاً».
كما توقّع المصرف أن تقوم «أوبك» بمعادلة أي زيادة للإنتاج الإيراني من خلال وقف زيادة الإنتاج في النصف الثاني من العام الجاري لمدة شهرين.
في الأثناء، أظهرت بيانات من «يورو أويل ستوك» أمس، أن مصافي التكرير الأوروبية أنتجت 8.9 مليون برميل يومياً من المنتجات النفطية في أبريل (نيسان)، بانخفاض 4.1% عن مارس (آذار)، لكن بزيادة أكثر من 6% مقارنةً مع الشهر نفسه من العام الماضي.
وأنتجت مصافي التكرير نحو 2.1 مليون برميل يومياً من البنزين بانخفاض 4.1% عن مارس، لكن الإنتاج قفز نحو 24% مقارنةً مع أبريل 2020.
وانخفض إنتاج نواتج التقطير 4.5% على أساس شهري إلى 4.4 مليون برميل يومياً. وبلغ استهلاك مصافي التكرير من الخام في أبريل 8.6 مليون برميل يومياً بانخفاض 3.1% عن مارس، لكنه مرتفع 4.3% عن مستواه قبل عام.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».