النفط يواصل الصعود في جلسة غير مستقرة

إنتاج مصافي تكرير الخام الأوروبية يرتفع 6 % في أبريل

شهدت أسعار النفط ارتفاعاً في بداية تداولات جلسة أمس ثم تراجعت منتصف التعاملات لتعود بعد ذلك إلى الصعود (رويترز)
شهدت أسعار النفط ارتفاعاً في بداية تداولات جلسة أمس ثم تراجعت منتصف التعاملات لتعود بعد ذلك إلى الصعود (رويترز)
TT

النفط يواصل الصعود في جلسة غير مستقرة

شهدت أسعار النفط ارتفاعاً في بداية تداولات جلسة أمس ثم تراجعت منتصف التعاملات لتعود بعد ذلك إلى الصعود (رويترز)
شهدت أسعار النفط ارتفاعاً في بداية تداولات جلسة أمس ثم تراجعت منتصف التعاملات لتعود بعد ذلك إلى الصعود (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات غير مستقرة أمس (الثلاثاء)، لتظل قرب أعلى مستوياتها في أسبوع بعد أن قفزت أكثر من 3% في الجلسة السابق، مع انحسار توقعات المستثمرين لعودة مبكرة لصادرات إيران النفطية إلى أسواق الخام العالمية.
كانت أسعار النفط قد شهدت ارتفاعاً في بداية تداولات جلسة أمس، ثم تراجعت منتصف التعاملات، لتعود بعد ذلك لاتجاهها الصعودي.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.4% إلى 68.67 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:19 بتوقيت غرينتش، بعد أن قفزت 3% يوم الاثنين. وارتفعت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 0.3% لتسجل 66.26 دولار للبرميل، بعد صعودها 3.9% في الجلسة السابقة.
ومن المقرر استئناف المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في فيينا هذا الأسبوع. وانتعشت حظوظ المحادثات بعد أن مددت طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية اتفاق مراقبة للبرنامج النووي الإيراني.
كان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قد قال يوم الأحد إن الولايات المتحدة غير متأكدة بعد أن كانت إيران ستمتثل لالتزاماتها النووية بما يسمح برفع العقوبات حتى مع إحراز تقدم في المحادثات الجارية.
وقال «كومرتس بنك» في مذكرة، وفق «رويترز»: «يبدو أن السوق لم تعد تتوقع عودة الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وإيران في المستقبل القريب، وبالتالي عودة صادرات النفط الإيرانية سريعاً إلى السوق العالمية».
وحتى مع عودة إمدادات إيران النفطية، توقّع «غولدمان ساكس» أن تشهد أسعار النفط ارتفاعاً يصل بها إلى 80 دولاراً للبرميل خلال الربع الأخير من العام الجاري.
وأرجع المصرف الأميركي ذلك إلى أن السوق لم تُحسن تقدير التعافي في الطلب، وذلك رغم الاستئناف المحتمل للإمدادات الإيرانية من الخام. وقال المصرف في مذكرة بتاريخ يوم الأحد: «تظل المبررات لارتفاع أسعار النفط كما هي بالنظر إلى الارتفاع الكبير في الطلب مع توسّع نطاق التحصين من (كورونا) في مواجهة إمدادات لا تتّسم بالمرونة».
وأضاف أن افتراض عودة الصادرات الإيرانية في يوليو (تموز) المقبل، لا يمنع أن أسعار برنت ما زالت بصدد الوصول إلى 80 دولاراً بحلول الربع الرابع.
قال «غولدمان ساكس»، إن تعافي الطلب في أسواق الدول المتقدمة سيعادل أثر الضربة التي تلقّاها الاستهلاك مؤخراً، بسبب الجائحة، وما استتبعه ذلك من بطء محتمل في التعافي في جنوب آسيا وأميركا اللاتينية.
وتوقّع المصرف أن الطلب سيزيد 4.6 مليون برميل يومياً حتى نهاية العام، مشيراً إلى أن أغلب الزيادة مرجّح في الأشهر الثلاثة المقبلة.
وقال في المذكرة: إن «التنقلات تتزايد بسرعة في الولايات المتحدة وأوروبا، مع تسارع وتيرة التحصين ورفع إجراءات العزل العامّ، ومع تزايد حركة قطاع الشحن والأنشطة الصناعية أيضاً».
كما توقّع المصرف أن تقوم «أوبك» بمعادلة أي زيادة للإنتاج الإيراني من خلال وقف زيادة الإنتاج في النصف الثاني من العام الجاري لمدة شهرين.
في الأثناء، أظهرت بيانات من «يورو أويل ستوك» أمس، أن مصافي التكرير الأوروبية أنتجت 8.9 مليون برميل يومياً من المنتجات النفطية في أبريل (نيسان)، بانخفاض 4.1% عن مارس (آذار)، لكن بزيادة أكثر من 6% مقارنةً مع الشهر نفسه من العام الماضي.
وأنتجت مصافي التكرير نحو 2.1 مليون برميل يومياً من البنزين بانخفاض 4.1% عن مارس، لكن الإنتاج قفز نحو 24% مقارنةً مع أبريل 2020.
وانخفض إنتاج نواتج التقطير 4.5% على أساس شهري إلى 4.4 مليون برميل يومياً. وبلغ استهلاك مصافي التكرير من الخام في أبريل 8.6 مليون برميل يومياً بانخفاض 3.1% عن مارس، لكنه مرتفع 4.3% عن مستواه قبل عام.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.