الليرة التركية تترنح بعد استبدال نائب رئيس «المركزهبطت الليرة التركية مجدداً أمس بعد استبدال نائب رئيس البنك المركزي (رويترز)ي»

هبطت الليرة التركية مجدداً أمس بعد استبدال نائب رئيس البنك المركزي (رويترز)
هبطت الليرة التركية مجدداً أمس بعد استبدال نائب رئيس البنك المركزي (رويترز)
TT

الليرة التركية تترنح بعد استبدال نائب رئيس «المركزهبطت الليرة التركية مجدداً أمس بعد استبدال نائب رئيس البنك المركزي (رويترز)ي»

هبطت الليرة التركية مجدداً أمس بعد استبدال نائب رئيس البنك المركزي (رويترز)
هبطت الليرة التركية مجدداً أمس بعد استبدال نائب رئيس البنك المركزي (رويترز)

أصدر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مرسوماً بتعيين سميح تومان نائباً جديداً لرئيس البنك المركزي بدلاً من أوغوزخان أوزباش.
وجاء القرار الجديد، الذي نشر بالجريدة الرسمية لتركيا، أمس (الثلاثاء)، بعدما سبق أن أقال إردوغان رئيس البنك السابق ناجي أغبال في 20 مارس (آذار) وعين بدلاً منه شهاب كاوجي أوغلو، ولم يتضمن المرسوم أسباباً لإقالة نائب رئيس البنك أوغوزخان أوزباش، الذي عُيّن في أغسطس (آب) 2019. وتعيين تومان، وهو من مواليد عام 1977، ودرس الاقتصاد في جامعة الشرق الأوسط التقنية، واستكمل دراسة الاقتصاد في لندن عام 2006، وحصل على درجة الماجستير من جامعة شيكاغو الأميركية عام 2007، ثم حصل على درجة الدكتوراه من الجامعة نفسها عام 2012، وعمل مستشاراً في مكتب إردوغان.
وشهدت الليرة التركية تراجعاً على خلفية قرار إردوغان، وهبطت إلى 8.41 ليرة للدولار، مقابل 8.38 ليرة للدولار عند إغلاق أول من أمس.
في الوقت ذاته، تراجع مؤشر ثقة الصناعيين في تركيا إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، وفقاً لمسح شهري للبنك المركزي نشرت نتائجه أمس.
وقال البنك المركزي التركي، على موقعه على الإنترنت، إن الثقة المعدلة موسمياً للمصنعين تراجعت إلى 107.1 نقطة في مايو (أيار) الحالي من 107.4 نقطة في أبريل (نيسان) الماضي. وأرجع سبب الانخفاض إلى المبلغ الإجمالي للطلبات التي تلقتها الشركات. وانخفض المقياس المعدل غير الموسمي إلى 110.3 نقطة من 111 نقطة.
وتسعى الحكومة التركية إلى تحفيز النمو الاقتصادي بمساعدة الشركات المصنعة، ولا سيما عبر الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي والأسواق الأخرى. وأعلنت عن خطط لمساعدة الشركات المتعثرة مالياً بما في ذلك القروض بشروط ميسرة. وتعكس أي قراءة فوق 100 نقطة التفاؤل بشأن توقعات الأعمال.
وتراجعت الثقة الصناعية المعدلة موسمياً إلى 62.3 نقطة في أبريل من العام الماضي، في ذروة الموجة الأولى من وباء كورونا، وبلغ أعلى مستوى للمؤشر على الإطلاق عند 117 في يناير (كانون الثاني) 2007، عندما بدأت الأرقام القياسية، وارتفع إلى 112.2 في عام 2017، عندما عززت الحكومة النشاط الاقتصادي بإجراءات تحفيزية.
وأظهرت بيانات نشرت، أمس، أن معدل استغلال السعة المعدلة موسمياً للمصنعين انخفض إلى 75.2 في المائة في مايو، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، من 76.2 في المائة في أبريل الماضي. وانخفض المعدل غير المعدل إلى 75.3 في المائة من 75.9 في المائة. وبالتزامن مع تراجع ثقة الصناعيين في تركيا تحسنت معنويات قطاع البناء للمرة الأولى منذ 10 أشهر، وارتفعت الثقة بين شركات المقاولات للشهر الأول منذ يوليو (تموز) 2020، مدعومة بتوقعات ارتفاع أسعار العقارات.
وذكر معهد الإحصاء التركي، أمس، أن المعنويات تحسنت إلى 79.6 نقطة في مايو من 77.3 نقطة في أبريل.
وكان قطاع البناء في تركيا من بين القطاعات الأكثر تضرراً من وباء كورونا والأزمة التي ضربت الليرة التركية منذ عام 2018، والتي تركت العديد من الشركات مع مساحات من المساكن غير المبيعة. وساعدت الحكومة القطاع عبر تقديم قروض رخيصة من البنوك التي تديرها الدولة وتشجيع المقرضين الآخرين على أن يحذوا حذوها.
وأشار المعهد إلى أن المعنويات في الخدمات وصناعات التجزئة تدهورت في مايو. وانخفضت الثقة بين تجار التجزئة إلى 100.9 نقطة من 103.1 نقطة في أبريل. وفي قطاع الخدمات تراجع إلى 102.2 نقطة من 103.3 نقطة.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.