أسواق العالم تتجاوز مخاوف التضخم

«فجوة معنويات» بين اليابان وأميركا

أسواق العالم تتجاوز مخاوف التضخم
TT

أسواق العالم تتجاوز مخاوف التضخم

أسواق العالم تتجاوز مخاوف التضخم

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على زيادة الثلاثاء، مدعومة بمكاسب الشركات المرتبطة بالتكنولوجيا ذات رؤوس الأموال الضخمة، إذ انحسرت مخاوف التضخم وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لليوم الرابع على التوالي.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 34.7 نقطة بما يعادل 0.10 في المائة إلى 34428.66 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 8.9 نقطة أو 0.21 في المائة إلى 4205.94 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 60.4 نقطة أو 0.44 في المائة إلى 13721.543 نقطة.
وفي أوروبا، بلغت الأسهم مستويات غير مسبوقة الثلاثاء، إذ سادت حالة من التفاؤل على خلفية صفقة استحواذ بقيمة مليار دولار جمعت بين اثنين من أكبر مطوري العقارات في ألمانيا وتعليقات هدأت المخاوف بشأن التضخم.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المائة إلى 446.44 نقطة، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق. وتجاوز المؤشر ذروته المسجلة في أوائل مايو (أيار) عند 446.19 نقطة. وارتفع المؤشر داكس الألماني 0.8 في المائة، مسجلا أيضا مستوى قياسيا مرتفعا بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة، وذلك بدعم أنباء عن أن أكبر مجموعة عقارات سكنية في أوروبا فونوفيا وافقت على الاستحواذ على منافستها دويتشه فونين مقابل حوالي 18 مليار يورو (22 مليار دولار). وارتفع سهم دويتشه فونين 15.7 في المائة، بينما تراجع سهم فونوفيا 6.2 في المائة. وارتفع مؤشر العقارات الأوسع نطاقا في أوروبا 0.8 في المائة.
وارتفعت أسهم التكنولوجيا واحدا في المائة بعد أن قفزت نظيراتها في وول ستريت خلال الليل بسبب تأكيد جديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على عدم إحداث تغيير على تيسير السياسة.
وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع إذ لقيت أسهم التكنولوجيا المحلية ذات الثقل دعما من إغلاق قوي لناسداك الليلة الماضية، لكن مخاوف من تعافي اقتصادي بطيء بسبب بداية ضعيفة لحملة التطعيم كبحت المكاسب.
وارتفع المؤشر نيكي 0.67 في المائة ليغلق على 28553.98 نقطة، بينما زاد المؤشر توبكس 0.34 في المائة إلى 1919.52 نقطة.
وقال نوريهيرو فوجيتو من ميتسوبيشي يو إف جي مورغان ستانلي سيكيورتيز: «صعدت الأسهم مرتفعة السعر بالسوق اليابانية بعد مكاسب قوية للمؤشرات الأميركية الرئيسية. لكن، بصفة أساسية تتعرض السوق لضغوط جراء المخاوف حيال بطء تعامل اليابان مع الجائحة مما تسبب في فجوة كبيرة بين المعنويات في اليابان مقارنة بالولايات المتحدة وأوروبا».
وتقدمت الأسهم المرتبطة بالرقائق وقفز سهم طوكيو إلكترون 1.76 في المائة، وأدفانتيست 2.35 في المائة. وكسب سهم فاست ريتيلينغ 0.93 في المائة ومجموعة سوفت بنك 0.54 في المائة.
وأعلنت شركة زيتا الناشئة لتكنولوجيا الخدمات المصرفية مساء الاثنين حصولها على استثمار بقيمة 250 مليون دولار من شركة الاتصالات اليابانية العملاقة سوفت بنك عبر صندوق الاستثمار «سوفت بنك فيجن 2».
وتعطي الأموال الجديدة للشركة الناشئة مكانة مميزة مع وصول قيمتها السوقية حاليا إلى 45.‏1 مليار دولار. وتعتزم زيتا استخدام هذه الأموال للتوسع في الولايات المتحدة وأوروبا. وتضم قائمة الجهات التي تستثمر في زيتا حاليا شركة سوديكسو التي بدأت الاستثمار فيها عام 2019، حيث ما زالت هذه الجهات صاحبة حصص صغيرة في الشركة وفي نفس الوقت عملاء لديها.
وكان بهافين توراخيا المولود في مدينة مومباي الهندية قد أسس شركة زيتا عام 2015 بهدف توفير تكنولوجيا التنفيذ الآلي للعمليات المصرفية التي تستهلك وقتا كبيرا مثل إصدار بطاقات الائتمان والقروض والخدمات المصرفية الأساسية. وتستخدم شركات عديدة مثل سوديكسو وإتش دي إف سي حلول زيتا لتقليل وقت معالجة العمليات المصرفية.
ويستهدف توراخيا جذب أكبر 300 بنك في العالم لتكون ضمن قائمة عملاء شركته التي تخدم حاليا 10 بنوك و25 شركة لتكنولوجيا الخدمات المالية في 8 دول.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».