الأردن يدعو إلى تهدئة شاملة في فلسطين والانتقال لحل سياسي

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال لقائه في رام الله الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال لقائه في رام الله الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أ.ف.ب)
TT

الأردن يدعو إلى تهدئة شاملة في فلسطين والانتقال لحل سياسي

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال لقائه في رام الله الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال لقائه في رام الله الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أ.ف.ب)

دعا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم (الثلاثاء) إلى تحقيق التهدئة لتشمل الضفة الغربية وغزة والانتقال لحل سياسي للقضية الفلسطينية، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وأكد الصفدي خلال لقائه في رام الله الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ضرورة العمل على إعادة الإعمار في قطاع غزة والإسراع بالانتقال لحل سياسي وفق قرارات الشرعية الدولية يؤدي إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم، أن عباس استقبل الصفدي الذي نقل «رسالة تضامن ودعم من الملك الأردني عبد الله الثاني بن الحسين».
وأعرب عباس عن تقدير دولة فلسطين، رئيساً وحكومة وشعباً، لمواقف المملكة الأردنية الداعمة للقضية الفلسطينية على الصعد كافة.
وثمَّن عباس الجهود التي قامت بها المملكة الأردنية بالتعاون مع الأشقاء العرب والإدارة الأميركية والأطراف المعنية، لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، وبالتنسيق الكامل بين القيادتين الفلسطينية والأردنية.
وأطلع الرئيس الفلسطيني المسؤول الأردني على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والاتصالات التي تجريها القيادة الفلسطينية مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة والأطراف العربية والدولية ذات العلاقة لوقف «العدوان الإسرائيلي، الذي ما زال قائماً على شعبنا في الضفة والقدس».
وشدد عباس على «ضرورة أن تتكثف جهود إعادة إعمار ما دمّره الاحتلال في قطاع غزة، وأن تشمل التهدئة التي يجري العمل عليها أيضاً وقف اعتداءات واقتحامات المستوطنين المتطرفين المدعومين من قوات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك، وعلى أبناء شعبنا في الضفة».
كما أكد ضرورة «احترام الوضع التاريخي وبما يشمل الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف».
وفيما يتعلق بالحوار الوطني الفلسطيني، جدد عباس تأكيد استعداد القيادة الفلسطينية لمواصلة الحوار الفلسطيني لتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون ملتزمة بالشرعية الدولية.
كما أكد «ضرورة الانتقال بعد تثبيت التهدئة، إلى مرحلة البدء العاجل بمسار سياسي تحت إشراف اللجنة الرباعية الدولية، ينهي الاحتلال الإسرائيلي عن شعبنا وأرضنا، ويؤدي لنيل شعبنا الفلسطيني حريته واستقلاله في دولة ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية، على أساس قرارات الشرعية الدولية».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.