جنود إثيوبيون من قوة حفظ السلام بدارفور يطلبون اللجوء في السودان

إثيوبيون يفرون من منطقة تيغراي يسيرون باتجاه نهر للعبور من إثيوبيا إلى السودان(رويترز)
إثيوبيون يفرون من منطقة تيغراي يسيرون باتجاه نهر للعبور من إثيوبيا إلى السودان(رويترز)
TT

جنود إثيوبيون من قوة حفظ السلام بدارفور يطلبون اللجوء في السودان

إثيوبيون يفرون من منطقة تيغراي يسيرون باتجاه نهر للعبور من إثيوبيا إلى السودان(رويترز)
إثيوبيون يفرون من منطقة تيغراي يسيرون باتجاه نهر للعبور من إثيوبيا إلى السودان(رويترز)

أكد جنود إثيوبيون سابقون في قوة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام (يوناميد) أنهم طلبوا اللجوء إلى السودان خشية تعرضهم للأذى إذا عادوا إلى بلادهم بسبب انتمائهم إلى إقليم التيغراي المناوئ للحكومة الإثيوبية.
وفي مخيم أم الرقروق بولاية القضارف في شرق السودان حيث يقيم الجنود الإثيوبيون الذين رفضوا العودة إلى بلادهم، قال قائد المجموعة التي طلبت اللجوء هلكا حقوص (47 عاما) إنه قرر عدم العودة إلى إثيوبيا «بسبب الاضطهاد والتطهير العرقي الحاصل داخل إقليم تيغراي» متهما الحكومة الإثيوبية بالمسؤولية عن هذه الممارسات، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأكد أرقاوي محاري الضابط ذو الأربعين عاما أنه لا يعرف مكان أمه وأبيه اللذين فرا من منزلهما في إقليم تيغراي بعد اندلاع النزاع.
وأضاف «كل الأسر داخل تيغراي شردت ونزحت ولا أعرف مكان والدي ووالدتي وحصلت اغتصابات وفظائع كثيرة».
وإقليم تيغراي، الواقع في شمال إثيوبيا، مسرح لنزاع اندلع بداية نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 بين الجيش الإثيوبي وجبهة تحرير شعب تيغراي وشهد العديد من الانتهاكات ضد السكان المدنيين.
والأسبوع الماضي، ندد مدير منظمة الصحة العالمية بالوضع «المروع في تيغراي، حيث يموت كثيرون بسبب الجوع وتتزايد عمليات الاغتصاب».
شن رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد حملة عسكرية على تيغراي في نوفمبر للإطاحة بجبهة تحرير شعب تيغراي التي كانت تهيمن على الإقليم.
وقال إن الهجوم كان ردًا على هجمات شنتها الجبهة على معسكرات للجيش.
ووعد أبيي بإنهاء الحرب بسرعة، لكن بعد أكثر من ستة أشهر ما زال القتال مستمرا فيما يحذر قادة العالم من كارثة إنسانية وشيكة.
أعلنت الأمم المتحدة في التاسع من مايو (أيار) أن نحو 120 جنديًا من الوحدة الإثيوبية في بعثة يوناميد، التي كانت تضم قرابة 830 جنديا، طلبوا اللجوء إلى السودان رافضين العودة إلى إثيوبيا بعد انتهاء مهمة البعثة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي مخيم أم قرقور كذلك، قالت فرويني وهي جندية تبلغ من العمر 29 عاما لوكالة الصحافة الفرنسية «نحن من قبيلة التيغراي لذلك كانو يضطهدوننا ويقولون لنا أنتم عملاء لجيش التيغراي وإذا رجعت إلى إثيوبيا سوف يقتلونني أو يعذبونني لذلك اخترت طلب اللجوء في السودان».
انتشرت يوناميد منذ عام 2007 في دارفور وضمت قرابة 8 آلاف فرد بدأت في سحبهم في ديسمبر بعد انتهاء مهمتها.
وأدى هجوم القوات الحكومية الإثيوبية على إقليم تيغراي في نوفمبر إلى لجوء نحو 60 ألف شخص إلى السودان.
ومخيم أم قرقور هو أقدم مخيم في شرق السودان ويستضيف لاجئين إريتريين منذ أكثر من خمسين عاما منذ إنشائه في عام 1970.
ويقيم الجنود السابقون في ثلاثة مجمعات سكنية مبنية من الطوب كانت تستخدم من قبل كمبان إدارية في حين يقطن اللاجئون الإريتريون في بيوت بنيت من الطين والحشائش الجافة.



أميركا تفرض قيوداً على شركتين صينيتين لأسباب تتعلق بحقوق الأويغور

الولايات المتحدة تضيف شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية (إ.ب.أ)
الولايات المتحدة تضيف شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية (إ.ب.أ)
TT

أميركا تفرض قيوداً على شركتين صينيتين لأسباب تتعلق بحقوق الأويغور

الولايات المتحدة تضيف شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية (إ.ب.أ)
الولايات المتحدة تضيف شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية (إ.ب.أ)

أضافت الولايات المتحدة شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية، اليوم (الثلاثاء)، بسبب مزاعم تمكينهما ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، مع مواصلة الرئيس الأميركي جو بايدن الضغط على بكين في الأيام الأخيرة من إدارته.

ووفقاً لـ«رويترز»، ذكرت وزارة التجارة، التي تشرف على سياسة التصدير، في وثيقة، أنها أدرجت شركة «تشوجانغ يونيفيو تكنولوجيز» إلى قائمة الكيانات «لأنها تمكن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك عن طريق المراقبة باستخدام التقنية العالية التي تستهدف عامة السكان والأويغور وأفراد الأقليات العرقية والدينية الأخرى».

وأُضيفت شركة «بكين تشونجدون سكيوريتي تكنولوجيز غروب» الصينية المحدودة إلى القائمة لبيعها منتجات «تمكن مؤسسة الأمن العام الصينية من ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان».

ولم ترد شركة «يونيفيو» بعد على طلب للتعليق. ولم يتسنَّ الوصول إلى شركة «بكين تشونجدون سيكيوريتي» من أجل التعليق.

وتستخدم الولايات المتحدة منذ سنوات قليلة ماضية قائمة الكيانات لمعاقبة الشركات الصينية التي تتهمها بالمساعدة في قمع الصين للأويغور وغيرهم من الأقليات، بما في ذلك شركة المراقبة بالفيديو الصينية «هيكفيجن» في 2019.

وتجبر إضافة أي شركة إلى قائمة الكيانات الموردين الأميركيين للشركة المستهدفة على استصدار ترخيص يصعب الحصول عليه قبل الشحن إلى تلك الشركات. وأُضيفت 6 كيانات أخرى في روسيا وميانمار اليوم أيضاً.