رئيسي يجري مشاورات لإعادة النظر في قائمة المرشحين بعد استبعاد لاريجاني

الرئيس السابق للبرلمان الإيراني علي لاريجاني خلال التقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة في البلاد (رويترز)
الرئيس السابق للبرلمان الإيراني علي لاريجاني خلال التقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة في البلاد (رويترز)
TT

رئيسي يجري مشاورات لإعادة النظر في قائمة المرشحين بعد استبعاد لاريجاني

الرئيس السابق للبرلمان الإيراني علي لاريجاني خلال التقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة في البلاد (رويترز)
الرئيس السابق للبرلمان الإيراني علي لاريجاني خلال التقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة في البلاد (رويترز)

قال رئيس القضاء الإيراني إبراهيم رئيسي، في أول تعليق على إعلان قائمة المرشحين للرئاسة الإيرانية، إنه يجري مشاورات لكي تكون الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 يونيو (حزيران) «أكثر تنافسية»، وذلك بعدما استبعد مجلس صيانة الدستور، أبرز منافسيه من الانتخابات.
وكتب رئيسي في تغريدة على «تويتر»: «اطلعت على نتائج البت بأهلية المرشحين منذ مساء أمس، ربما أنتم والسادة لم تعلموا بأنني أجريت اتصالات وأجري مشاورات لكي يكون المشهد الانتخابي أكثر تنافسية ومشاركة».
ورفض مجلس صيانة الدستور المصادقة على أهلية الرئيس السابق، محمود أحمدي نجاد، ورئيس البرلمان السابق، علي لاريجاني، إضافة إلى إبعاد أبرز المرشحين للتيار الإصلاحي، إسحاق جهانغيري نائب الرئيس الإيراني، ومسعود بزشكيان، النائب الإصلاحي البارز في البرلمان الإيراني، ومصطفى تاج زاده، مساعد الشؤون السياسية لوزير الداخلية الأسبق في زمن الرئيس محمد خاتمي.
وقال لاريجاني في بيان رسمي حول استبعاده من الانتخابات الرئاسية، إنه تقدم بطلب خوض السباق بناء على تأكيد «المرشد» الإيراني علي خامنئي حول «أقصى المشاركة في الانتخابات، وتوصية المراجع وبعض الأكاديميين، ومختلف فئات الشعب».
وقال «كنت مصمماً على رفع المشكلات التي تواجه الأمة، بدعم نخب المجتمع، لكن الآن بعد أن حسمت العملية الانتخابية، قمت بواجبي أمام الله والأمة وأنا راض برضا الله». ودعا الإيرانيين إلى المشاركة في الانتخابات.
كان لاريجاني قد أثار جدلاً واسعاً بعد لحظات من تقديم أوراقه للانتخابات الرئاسية، عندما هاجم ترشح رئيس السلطة القضائية وجنرالات «الحرس الثوري» بقوله إن «الاقتصاد ليس ثكنة عسكرية أو محكمة».
ودخل لاريجاني في تلاسن مع سعيد جليلي، مرشح الرئاسة، وممثل خامنئي في المجلس الأعلى للأمن القومي.
ولم يترشح لاريجاني للانتخابات التشريعية التي سجلت أدنى مشاركة على مدى 41 عاماً، وبعد خروجه من رئاسة البرلمان كان مبعوثاً خاصاً للمرشد الإيراني في توقيع اتفاقية التعاون مع الصين التي تمتد لـ25 عاماً.
وذكرت قنوات إخبارية إيرانية في شبكة «تلغرام»، إن رفض طلب لاريجاني يعود إلى إقامة ابنته، فاطمة لاريجاني، في الولايات المتحدة.
ورفض «صيانة الدستور» طلب نائب رئيس البرلمان السابق، علي مطهري، صهر لاريجاني.
وكتب مطهري على «تويتر»، «أتجاوز رفض أهليتي رغم أنني لا أجد دليلاً مقنعاً على ذلك، لكنني في حيرة من رفض أهلية السيد لاريجاني الذي كان مطيعاً للنظام، وترك تجارب ثمينة للشعب». وتابع أن «الاستناد على قرار المجلس الأعلى للأمن القومي حول إقامة ودراسة أقارب من الدرجة الأولى في الدول الأخرى غير مقبول، لأن صيانة الدستور لا يحق له وضع القوانين، من يقر القوانين البرلمان فقط».
وكان لاريجاني قد انضم منتصف الشهر الحالي إلى «تويتر» و«كلوب هاوس»، لمخاطبة الإيرانيين.

تغريدات نشرها لاريجاني
- التعامل الذكي مع الغرب، التعاون البناء مع الشرق، ودول المنطقة، شرق مسبق للتقدم الاقتصادي وقفزة الإنتاج. من يعارض هذه الفرضية ليعلن بصراحة كيف يريد حل المشكلات الاقتصادية الإيرانية.
لقد مضى زمن التعميم والتهرب من الرد على الأسئلة الصعبة
- القرارات الشجاعة والرد على الأسئلة الصعبة، غير ممكن من دون الإجماع الوطني والإدارة القوية.
- من يعد الناس اليوم بالجنة، يكذب، يجب إخماد نار جهنم أولاً. حل المشكلات المعقدة في البلاد، لا تريد سوبرمان، تريد مديراً
- من يرى انتصاره في خفض إقبال الناس على الانتخابات، وأكبر خوفه حضور الناس لدى صناديق الاقتراع، مهما يكن لكنه ليس ثورياً. كونوا شجعاناً وقولوا «إذا جاء الناس، سوف نفشل».



بن غفير يندّد بـ«انقلاب» بعد توقيف مسؤول في مصلحة السجون وعنصرين في الشرطة

بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)
بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)
TT

بن غفير يندّد بـ«انقلاب» بعد توقيف مسؤول في مصلحة السجون وعنصرين في الشرطة

بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)
بن غفير في مؤتمر سابق حول الاستيطان في غزة الشهر الماضي يدعو لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة (وسائل إعلام إسرائيلية)

ندّد وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتشدّد إيتمار بن غفير، الاثنين، بـ«انقلاب» يرمي إلى الإضرار به، بعد توقيف مسؤول رفيع المستوى في مصلحة السجون وعنصرين في الشرطة.

وقال بن غفير في تصريح متلفز: «إنه انقلاب (...) قرار سياسي»، وذلك بعدما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتوقيف الأشخاص الثلاثة الذين وصفوا بأنهم مقرّبون من الوزير ويشتبه بتورطهم في فساد وإساءة الأمانة.

ولم تدل الشرطة بأي تعليق على القضية.

إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة في القدس 3 يناير 2023 (رويترز)

وقال بن غفير إن التوقيفات هي «محاولة لإسقاطي وإسقاط الحكومة ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو».

وتابع «إن قرار التحقيق مع عنصرين في الشرطة ومسؤول رفيع المستوى في مصلحة السجون يطبّقون سياستي بشكل واضح وتام (...) هو قرار سياسي ذو دوافع شخصية».

في الأسبوع الماضي، أبدى الوزير دعمه «الكامل» لأربعة أشخاص يعملون في مكتبه، وفقاً للصحافة الإسرائيلية، استجوبتهم الشرطة في إطار تحقيق في تصاريح أسلحة صادرة خلافاً للمعايير القانونية المتّبعة.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

وفي كلمته، هاجم بن غفير المدعية العامة للدولة غالي بهاراف - ميارا، وهي أيضاً مستشارة قانونية للحكومة.

وتم تعيين بهاراف - ميارا في المنصب في عام 2022، وهي أثارت مراراً حفيظة عدد من الوزراء في الحكومة الحالية.

وقال بن غفير: «لكي تعمل الحكومة اليمينية دون أن تمنعها المستشارة القانونية من ذلك، يجب أن نوقف هذه الحملة المجنونة وانقلابها القانوني».

في مارس (آذار) 2023، خلصت بهاراف - ميارا إلى أن تدخلاً لنتنياهو في مشروع الإصلاح القضائي الذي كان يثير انقساماً في البلاد آنذاك «غير قانوني»؛ نظرا إلى محاكماته الجارية بتهمة الفساد.

ودعا بن غفير نتنياهو إلى النظر مع الحكومة في جلستها المقبلة (الأحد) في سبل وضع حد لولاية بهاراف - ميارا.