توقع عائدات تونسية بنحو 800 مليون دولار من صادرات زيت الزيتون

وسط ارتفاع الطلب الإيطالي

توقع عائدات تونسية بنحو 800 مليون دولار من صادرات زيت الزيتون
TT

توقع عائدات تونسية بنحو 800 مليون دولار من صادرات زيت الزيتون

توقع عائدات تونسية بنحو 800 مليون دولار من صادرات زيت الزيتون

وفق توقعات لوزارة الفلاحة التونسية، ينتظر أن ترتفع العائدات المالية لتصدير زيت الزيتون التونسي خلال هذا الموسم إلى 1200 مليون دينار تونسي (نحو 800 مليون دولار أميركي) ومن المنتظر أن يتحسن أداء الميزان التجاري على وجه العموم بتقدم الموسم وارتفاع الصادرات التونسية من المنتجات الفلاحية وخاصة منها زيت الزيتون والتمور والقوارص. وقدر الإنتاج التونسي من زيت الزيتون بنحو 280 ألف طن وقد تضاعف 4 مرات مقارنة بإنتاج الموسم الماضي الذي لم يتعد حدود 70 ألف طن.
وأعلنت إيطاليا خلال هذا الموسم عن طلب كبير لزيت الزيتون التونسي بعد تسجيل تراجع هام على مستوى الإنتاج المحلي من الزيت وتواضع المحصول في غابات الزيتون الإيطالية. وعرفت قيمة الصادرات التونسية من زيت الزيتون ارتفاعا قياسيا قدر بنحو 137.1 في المائة وهو ما أثر بصفة مباشرة على الميزان التجاري التونسي في المجال الغذائي إذ ارتفعت نسبة تغطية الصادرات مقارنة بالواردات من 48 في المائة خلال بداية السمة الماضية إلى 178 في المائة خلال شهر يناير (كانون الثاني) من السنة الحالية.
وسجل الميزان التجاري الغذائي في تونس فائضا إيجابيا قدر بنحو 151 مليون دينار تونسي (نحو 100 مليون دولار أميركي) وهذا يحدث لأول مرّة منذ سنة 2009. ومثلت قيمة الصادرات الغذائية خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2015 نسبة 13.7 في المائة من إجمالي الصادرات التونسية وهذا مقابل 6.6 خلال نفس الفترة من السنة الماضية. كما انعكس التراجع على مستوى قيمة واردات القمح الصلب بنسبة 70 في المائة بصفة إيجابية على الميزان التجاري الغذائي.
ويرى خبراء في المجال الفلاحي أن معظم الأنشطة الفلاحية في تونس ما تزال مرتبطة بالعوامل المناخية وخاصة منها تهاطل الأمطار وهو ما يخلف تذبذبا على مستوى الإنتاج من موسم إلى آخر.
وفي هذا الشأن، قال عبد المجيد بن حسن(مهندس فلاحي) لـ«الشرق الأوسط» أن تونس لم تستطع الإيفاء بتعهداتها من مادة زيت الزيتون مع السوق الأوروبية في بعض المواسم، وذلك بسبب تدني مستويات الإنتاج. ويقدر المعدل السنوي من إنتاج زيت الزيتون في تونس بنحو 200 ألف طن. وأشار إلى أن السوق الأوروبية مكنت تونس من حصة تصدير سنوي في حدود 56 ألف طن ورغم انخفاض هذه الحصة مقارنة بمستويات الإنتاج السنوي التونسي من زيت الزيتون، فإنها لم تستطع الإيفاء بتلك الكمية في عدة مواسم. ويتراوح مستوى الاستهلاك التونسي من زيت الزيتون سنويا بين 30 و50 ألف طن حسب تغير مستوى أسعار السوق الداخلية، أما معظم الصادرات فتتم في شكل خام وذلك بنسبة تفوق 90 في المائة وهو ما يفقدها الكثير من عناصرها التنافسية مقارنة مع المنتجات الأوروبية خاصة في إسبانيا وإيطاليا. وتحتل تونس المرتبة الرابعة عالميا على مستوى عدد أشجار زيت الزيتون وذلك بنحو 60 مليون شجرة يستغلها قرابة 309 آلاف فلاح تونسي وهو ما يمثل 60 في المائة من المستغلين الفلاحيين.
وتنتشر غراسات زياتين الزيت في تونس بنسبة 67 في المائة في الوسط (صفاقس سوسة والمهدية والقيروان وسيدي بوزيد) و14 في المائة في الشمال و19 في المائة جنوب البلاد.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.