عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

الخرطوم تعرض فرصًا جديدة للمستثمرين السعوديين

تسعى لشراكات مع الرياض.. وتوقعات ببلوغ التبادل التجاري 8 مليارات دولار

جانب من لقاء تشاوري سابق بين وزير الاستثمار السوداني ورئيس مجلس الغرف السعودية ويبدو في الصورة السفير السوداني بالرياض («الشرق الأوسط»)
جانب من لقاء تشاوري سابق بين وزير الاستثمار السوداني ورئيس مجلس الغرف السعودية ويبدو في الصورة السفير السوداني بالرياض («الشرق الأوسط»)
TT
TT

الخرطوم تعرض فرصًا جديدة للمستثمرين السعوديين

جانب من لقاء تشاوري سابق بين وزير الاستثمار السوداني ورئيس مجلس الغرف السعودية ويبدو في الصورة السفير السوداني بالرياض («الشرق الأوسط»)
جانب من لقاء تشاوري سابق بين وزير الاستثمار السوداني ورئيس مجلس الغرف السعودية ويبدو في الصورة السفير السوداني بالرياض («الشرق الأوسط»)

يضع الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل وزير الاستثمار السوداني، بعد غد الأحد بالرياض، حزمة من الاستثمارات النوعية على طاولة قطاع الأعمال السعودي بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، في ظل توقعات بارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 8 مليارات دولار. وفي هذا السياق، قال لـ«الشرق الأوسط»، عبد الحافظ إبراهيم سفير السودان لدى السعودية «إن الاستثمارات السعودية في السودان تشهد نموا تصاعديا، حيث تشير التقارير إلى أن السعودية ضاعفت من استثماراتها في القطاع الزراعي بالسودان بنسبة تزيد على 34 في المائة، خلال العامين الأخيرين».
وأوضح إبراهيم أن حجم التبادل التجاري بين الخرطوم والرياض، بلغ أكثر من 4 مليارات دولار، متوقعا أن ينمو خلال هذا العام بنسبة 50 في المائة، عازيا ذلك لإنشاء مسالخ نموذجية في بلاده لتصدير اللحوم، فضلا عن دخول الكثير من الاستثمارات الجديدة والكبيرة من قبل القطاع الخاص السعودي في السوق السوداني.
وقال السفير السوداني «وفرنا 6 مناطق حرة للمستثمرين السعوديين، بجانب حوافز تشجيعية؛ منها إعفاءات جمركية ونقل أموال وأرباح، في وقت عالجت فيه وزارة الاستثمار أكثر من 37 معوقا للاستثمار الأجنبي في قانون الاستثمار الجديد بعد معالجته».
وأضاف: «تأكيدا على ذلك، تطلق غرفة الرياض بعد غد ورشة عمل، تستضيف فيها وفدا وزاريا سودانيا، لإطلاع قطاع الأعمال على فرص استثمارية زراعية وصناعية جديدة، في إطار الملتقى الاقتصادي السعودي - السوداني المزمع عقده بالخرطوم قريبا».
ووفق السفير، فإن وزير الاستثمار السوداني سيطلع قطاع الأعمال السعودي يوم الأحد المقبل، على أنظمة وقوانين الاستثمار في المناطق والأسواق الحرة في بلاده، إلى جانب التعريف بفرص الاستثمار المتاحة في تلك المناطق، وفي المجال الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، لتحقيق الأمن الغذائي العربي.
ولفت السفير السوداني إلى أن المشاركة الواسعة للقطاع الخاص من البلدين، تتيح الفرصة لتكوين شركات ذكية، فضلا عن الاطلاع على الجهود التي بذلتها الحكومة ممثلة في وزارة الاستثمار، لمعالجة العقبات والتحديات التي واجهت بيئة الاستثمار في بلاده، وذلك من خلال استقرار الأنظمة والسياسات والقوانين المحفزة للمستثمرين.
وقال السفير السوداني «إن الفرصة مواتية الآن للمستثمرين السعوديين أكثر من أي وقت مضى، للاطلاع على الخريطة الاستثمارية، وتوضيح رؤيته لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، بجانب بحث أوجه الشراكة المتوقعة بين القطاع الخاص في البلدين، والتعرف على تجارب وخبرات بعضهما البعض، وصولا إلى التكامل بينهما».
ولفت إبراهيم إلى أن ورش العمل تشكل إحدى الآليات التي تعول عليها القيادة لدفع العلاقات بين الرياض والخرطوم، لتشمل مزيدا من المجالات المستهدفة، في مقدمتها القطاع الزراعي لتأمين الأمن الغذائي، تجسيدا لمبادرة الرئيس السوداني عمر البشير، بجانب التركيز على الاستثمار في المجال الصناعي، بالاستفادة من المناطق والأسواق الحرة المطروحة للاستثمار.
وتستعرض الورشة الفرص الاستثمارية بالسودان والتعريف بالمميزات والضمانات التي تمنح للمستثمرين الأجانب، وفق ما جاء في قانون الاستثمار الجديد، حيث من المؤمل أن يطرح في الورشة الكثير من الفرص الاستثمارية الجديدة في قطاعات اقتصادية متنوعة بالسودان.
ويأتي تنظيم هذه الورشة في إطار تشجيع قطاعات لأعمال في البلدين للاستفادة من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، حيث شهدت الفترة الماضية إقامة الكثير من المشروعات الاستثمارية المشتركة بين شركات القطاع الخاص في المجال الزراعي والثروة الحيوانية، بجانب مجالات صناعية أخرى.
يشار إلى أن الوفد الوزاري السوداني المشارك في ورشة العمل التي تنظمها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، بعد غد الأحد، يضم كلا من الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل وزير الاستثمار، والدكتور محمد طاهر إيلا والي ولاية البحر الأحمر، والدكتور إبراهيم الخضر والي الولاية الشمالية، وسعود البرير رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني، بمشاركة واسعة من القطاع الخاص في البلدين.
وأكد مصدر لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق، جاهزية الخرطوم لإطلاق الملتقى الاقتصادي السعودي - السوداني، خلال هذا العام 2015. مع توقعات بزيادة نسبة نمو الاستثمارات الزراعية في الإنتاج الزراعي بنسبة تتجاوز 50 في المائة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا