هربًا من شبح الخسائر.. «زين السعودية» تخفض رأسمالها بنسبة 45.9 %

بينما تراهن الشركة على خدمات قطاع الإنترنت خلال المرحلة المقبلة

هربًا من شبح الخسائر.. «زين السعودية» تخفض رأسمالها بنسبة 45.9 %
TT

هربًا من شبح الخسائر.. «زين السعودية» تخفض رأسمالها بنسبة 45.9 %

هربًا من شبح الخسائر.. «زين السعودية» تخفض رأسمالها بنسبة 45.9 %

هربا من شبح الخسائر المالية المتراكمة، أتمت شركة «زين السعودية»، خطوة خفض رأس المال بنسبة 45.96 في المائة، وهو إجراء قانوني جديد تسعى من خلاله الشركة إلى فتح صفحة جديدة مع القوائم المالية، من خلال تحسين أداء الشركة ومحاولة الدخول في منطقة الأرباح.
الخطوة الجديدة التي أتمتها شركة «زين السعودية»، تأتي في وقت بلغ فيه حجم الخسائر المالية التي منيت بها الشركة قبيل عمليات خفض رأس المال ما نسبته 45.96 في المائة، مما يعني أن الشركة من خلال خطوة خفض رأس المال نجحت في إطفاء جميع خسائرها المالية المتراكمة، مما يضعها خلال العام الحالي 2015 في اختبار جديد حول مدى قدرتها على تحقيق الربحية.
وتسعى شركة «زين السعودية» في تطور آخر، إلى حل بعض المنازعات القانونية العالقة مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في البلاد، ومنها المطالبة بتعويض لأضرار نتيجة لتأخر هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في فرض خدمة نقل الرقم للهاتف المتنقل MNP، والمطالبة بتعويض لأضرار نتيجة قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يتعلق بخدمة «زين الشبكة الواحدة»، وكذلك المطالبة بتعويض لأضرار ناتجة عن عدم تنفيذ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قرارها بمنع شركة الاتصالات السعودية من إيقاف الحركة الدولية الواصلة إلى شركة الاتصالات السعودية من «زين».
وتراهن شركة «زين السعودية» خلال المرحلة المقبلة على خدمات قطاع الإنترنت، حيث أكدت الشركة في قوائمها المالية المدققة لعام 2014 أنها حققت نموّا ملحوظا لقاعدة مشتركي خدمات قطاع الإنترنت خلال العام الحالي، وذلك بنسبة 147 في المائة مقارنة بالعام الماضي، كما شهدت حركة نقل البيانات نموا قويّا خلال العام الحالي تجاوزت نسبته 621 في المائة مقارنة بالعام الماضي، بينما بلغ نمو حركة نقل البيانات خلال الربع الحالي نسبة 45 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من عام 2013.
وعلى صعيد تداولات سهم شركة «زين السعودية» في السوق المالية السعودية، جرى احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 12.77 ريال (3.4 دولار) بدءا من يوم أمس الخميس، وذلك بعد أن كان سهم الشركة قبل خفض رأس المال قد أغلق عند مستويات 6.9 ريال (1.8 دولار)، وبذلك فإن عملية خفض رأس المال لم تكن مؤثرة على القيمة السوقية لسهم الشركة.
وفي ذات الإطار، استمرت هيئة السوق المالية السعودية في تعليق تداولات سهم شركة «موبايلي»، ويأتي ذلك على خلفية بيان صحافي أصدرته الهيئة قبيل افتتاح تعاملات أول من أمس الأربعاء، قالت فيه «تعلن هيئة السوق المالية بناء على ما تضمنه إعلان شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) بشأن النتائج المالية السنوية المنتهية في عام 2014. وبناء على نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، عن إصدار مجلس الهيئة قرارا يقضي بتعليق تداول سهم شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) في السوق المالية السعودية».
وبحسب بيان هيئة السوق المالية، فإن تعليق تداولات سهم شركة «موبايلي» مستمر حتى تفصح الشركة عن تفاصيل الأسباب التي أدت إلى تحقيق صافي خسارة بلغ 913 مليون ريال (243.4 مليون دولار) خلال عام 2014، في ضوء ما سبق أن أعلنت عنه الشركة عن تحقيق صافي ربح قدره 220 مليون ريال (58.6 مليون دولار) للفترة ذاتها، بالإضافة إلى أهمية الإفصاح عن أي تطورات جوهرية أخرى.
وعطفا على ذلك، فإن استمرار تعليق تداولات سهم شركة «موبايلي» يأتي على خلفية عدم إفصاح الشركة قبيل بدء تعاملات يوم أمس، عن الأسباب التي أدت إلى تحقيق صافي خسارة بلغ 913 مليون ريال (243.4 مليون دولار) خلال عام 2014، رغم إعلانها في مطلع عام 2015 عن تحقيقها أرباحا صافية. من جهة أخرى، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية مع ختام تعاملاته الأسبوعية يوم أمس الخميس عند مستويات 9313 نقطة، محققّا بذلك انخفاضا محدودا للغاية، إلا أن اللافت أن مؤشر سوق الأسهم السعودية لم يتفاعل يوم أمس مع الارتفاعات الأخيرة لأسعار النفط، التي قفز من خلالها خام برنت بنسبة تصل إلى 5 في المائة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي دخلت فيه شركتا «موبايلي» و«زين» في مرحلة متقدمة من الصراع القانوني القائم، إذ أعلنت شركة «موبايلي» - أخيرا - عن وجود مطالبات مالية يبلغ حجمها نحو 2.2 مليار ريال (586 مليون دولار) على شركة «زين السعودية»، وهي المطالبات التي وصفتها «زين» بـ«الجزافية»، مما يعني أنها مطالب غير حقيقية.
وبحسب موقع السوق المالية السعودية «تداول»، فإن مجلس إدارة شركة «موبايلي» تنتهي دورته الحالية في مطلع عام 2018، إلا أن التحقيقات الجارية حول قضية القوائم المالية قد تنبئ عن بعض المستجدات خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وخلال 12 شهرا مضت، فقد سهم شركة «موبايلي» نحو 65 في المائة من أعلى قيمة جرى تحقيقها عند مستويات 98.5 ريال للسهم الواحد (26.2 دولار)، حيث لامس سهم الشركة مستويات 34.5 ريال (9.2 دولار) يوم الاثنين الماضي، جاء ذلك بعد أن شهدت الشركة تغيرات سلبية على صعيد القوائم المالية.



البنك المركزي البحريني يُطلق برنامجاً لتأجيل سداد القروض دعماً للاقتصاد

جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
TT

البنك المركزي البحريني يُطلق برنامجاً لتأجيل سداد القروض دعماً للاقتصاد

جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)

أعلن مصرف البحرين المركزي، يوم الاثنين، عن إطلاق برنامج لتأجيل سداد القروض، بدعم سيولة بقيمة 7 مليارات دينار (18.6 مليار دولار) لمدة 6 أشهر؛ بهدف تعزيز الاقتصاد والقطاع المالي. وتعاني البحرين من تداعيات الحرب الإيرانية.

وأوضح المصرف المركزي أن البنوك التجارية وشركات التمويل ستُتيح لعملائها خيار تأجيل أقساط القروض ومدفوعات بطاقات الائتمان لمدة ثلاثة أشهر، ويشمل هذا الخيار الأفراد والشركات على حد سواء.

وأضاف البنك المركزي، في بيان له: «ستتمتع هذه المؤسسات بالمرونة اللازمة لتأجيل تصنيف القروض للعملاء المتضررين، بقيمة إجمالية للقروض المحلية تبلغ 11.3 مليار دينار بحريني».

كما مدّد البنك المركزي فترة إعادة الشراء إلى ثلاثة أشهر، وخفض متطلبات الاحتياطي من 5.0 إلى 3.5 في المائة، في حين تم تخفيض الحد الأدنى لنسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل المستقر الصافي من 100 إلى 80 في المائة، وذلك لضخ سيولة إضافية في القطاعات الاقتصادية.

وقد أدت الحرب إلى اضطراب إمدادات الطاقة وتسببت في أزمة اقتصادية عالمية.

واستهدفت الضربات الإيرانية شركات بحرينية، من بينها شركة ألمنيوم البحرين، التي تدير أحد أكبر مصاهر المعادن في العالم، وشركة النفط الحكومية بابكو للطاقة.

وأكد بيان صادر عن مصرف البحرين المركزي أن المصرف سيواصل مراقبة التطورات من كثب، وهو على أهبة الاستعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة لحماية الاستقرار النقدي والمالي، وضمان استمرارية واستدامة الخدمات المالية في جميع أنحاء البحرين.


بعد خسارة 55 مليار دولار... احتياطيات تركيا تعود للنمو

مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
TT

بعد خسارة 55 مليار دولار... احتياطيات تركيا تعود للنمو

مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)

قال مصرفيون إن البنك المركزي التركي اشترى 13 مليار دولار من العملات الأجنبية، الأسبوع الماضي، في تحول عن الاتجاه السابق منذ بداية حرب إيران، وارتفع إجمالي الاحتياطيات بنحو 9 مليارات دولار ليصل إلى 171 مليار دولار.

وأضافوا أن هذا يمثل ثاني زيادة أسبوعية في إجمالي الاحتياطيات منذ أن تراجع بنحو 55 مليار دولار خلال فترة الحرب التي بدأت في نهاية فبراير (شباط)، وفق وكالة «رويترز».

وارتفعت الاحتياطيات الصافية بمقدار 10 مليارات دولار الأسبوع الماضي لتصل إلى 55 مليار دولار، مع استمرار كون المحليين بائعين صافين لكل من الذهب والعملات الأجنبية طوال الأسبوع، حسب المصرفيين الذين استندوا إلى حسابات مبنية على البيانات.

وأشار المصرفيون إلى أن شراء 13 مليار دولار من العملات الأجنبية أدى إلى خفض إجمالي مبيعات النقد الأجنبي للبنك المركزي منذ بداية الحرب إلى 36 مليار دولار بدلاً من 49 مليار دولار.


«بنك اليابان» يدعو لتوخي الحذر من تداعيات حرب إيران

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» يدعو لتوخي الحذر من تداعيات حرب إيران

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)

قال محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، الاثنين، إن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بشكل عام بما يتماشى مع توقعات البنك، لكنه دعا إلى توخي الحذر من تداعيات تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

ونُقل عن أويدا في خطاب قرأه نائبه، ريوزو هيمينو، قوله: «الأسواق المالية العالمية غير مستقرة، وأسعار النفط الخام ترتفع بشكل حاد بسبب التوترات في الشرق الأوسط. يجب أن نكون متيقظين للتطورات المستقبلية».

وتابعت الأسواق خطاب أويدا من كثب بحثاً عن أي تلميحات حول ما إذا كان «بنك اليابان» سيرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل المقرر عقده يومي 27 و28 أبريل (نيسان) الحالي، في ظل تضاؤل الآمال بإنهاء مبكر للحرب مع إيران؛ ما يُبقي الأسواق متقلبة ويُشوش التوقعات الاقتصادية.

وفي خطابه، قال أويدا إن التعافي الاقتصادي التدريجي يُبقي التضخم الأساسي على المسار الصحيح لتحقيق هدف «بنك اليابان» البالغ 2 في المائة، مع تقديم الشركات زيادات جيدة في الأجور خلال مفاوضات الأجور لهذا العام. لكنه أشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط الخام سيضرّ بالاقتصاد الياباني، مضيفاً أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط قد يُؤثر سلباً على الإنتاج الصناعي وسط اضطرابات سلاسل التوريد.

وفي حين أن ارتفاع تكاليف النفط سيرفع أسعار الطاقة على المدى القصير، فإنه قد يُمارس ضغوطاً صعودية وهبوطية على التضخم الأساسي، على حد قوله، مضيفاً أنه «إذا تفاقمت فجوة الإنتاج، فقد يؤثر ذلك سلباً على التضخم الأساسي. ومن جهة أخرى، إذا أدى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى زيادة توقعات التضخم لدى الجمهور على المديين المتوسط والطويل، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع التضخم الأساسي».

وأوضح أويدا، في معرض حديثه عن توقعات السياسة النقدية: «نظراً لاستمرار حالة عدم اليقين بشأن الوضع في الشرق الأوسط، سندرس بدقة كيف ستؤثر التطورات المستقبلية على الاقتصاد والأسعار والأوضاع المالية، فضلاً عن المخاطر واحتمالية تحقق توقعاتنا الأساسية».

ويمثل هذا التلميح إلى حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط تحولاً عن توجيهات مارس (آذار) الماضي، حين اكتفى «بنك اليابان» بالقول إنه سيواصل رفع أسعار الفائدة بما يتماشى مع تحسن الاقتصاد والأسعار.

• توصيات استشارية

وفي غضون ذلك، اقترح أعضاء من القطاع الخاص في اللجنة الاستشارية الاقتصادية الرئيسية في اليابان، الاثنين، إطار موازنة جديداً متعدد السنوات لضمان تمويل مستقر للاستثمارات التي تُعدّ حيوية للأمن الاقتصادي.

وتتوافق هذه التوصيات مع توجه رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي نحو «سياسة مالية مسؤولة واستباقية»، تهدف إلى تعزيز النمو طويل الأجل مع الحفاظ على ثقة السوق في المالية العامة اليابانية.

وتدعو المقترحات المقدمة إلى مجلس السياسة الاقتصادية والمالية إلى التخلي عن الممارسة المتبعة منذ زمن طويل والمتمثلة في إعداد موازنة سنوية واحدة والاستخدام المتكرر للموازنات التكميلية، مشيرةً إلى أن ذلك يحدّ من إمكانية التنبؤ بالسياسات ويضعف التخطيط الاستثماري طويل الأجل.

وأكد الأعضاء الأربعة من القطاع الخاص، في بيان لهم، على ضرورة تخطيط وتمويل الاستثمارات الاستراتيجية الرئيسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأمن الاقتصادي، على مدى سنوات متعددة لضمان اتساق السياسات وفاعليتها. وأضافوا أن الإدارة المالية يجب أن تتحول من التركيز على الميزان الأولي لسنة واحدة إلى تبني هدف مركزي يتمثل في انخفاض مستدام لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وتشرف لجنة التخطيط المالي والسياسات الاقتصادية على الخطة المالية لليابان وسياساتها الاقتصادية طويلة الأجل. وحددت اليابان لنفسها هدف تحقيق فائض في الميزانية الأولية بحلول السنة المالية 2025، عادَّةً الميزان الأولي مؤشراً رئيسياً للانضباط المالي، يوضح حجم الإنفاق الحكومي الذي يمكن تمويله دون إصدار ديون جديدة.

ومع تجاوز الدين ضعف حجم اقتصادها، يرى المحللون على نطاق واسع أن اليابان في حاجة إلى إصلاح وضعها المالي العام المتردي. لكن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت في السنوات الأخيرة، حيث أدى التضخم إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي والإيرادات الضريبية، متجاوزاً نمو الإنفاق الحكومي.

وتُعدّ صناعات مثل أشباه الموصلات وبناء السفن من بين 17 صناعة استهدفتها الحكومة بجهود الاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص، على الرغم من أن بيان يوم الاثنين لم يذكر أي صناعات محددة.